وزير العدالة الاجتماعية يبحث مع الشخصيات العامة تطوير المنظومة الانتخابية

ناقش المستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فى ثانى اجتماعاته مع عدد من الشخصيات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدنى، والاحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر، اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات من أهمها مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل.
وأكد المهدى، أنه يجب ان تتضمن تلك المنظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية لضمان تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات السابقة، وفى مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة على الانتخابات وجهات الإدارة المختصة (وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، الاستثمار، التنمية الإدارية)، والمجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الانتخابات.
واتفق الحضور، على أنه يجب أن تخرج هذه المنظومة مجمعة ومبوبة موضوعيا، على أن تنشر، وتتاح للكل للتمكين من العمل بمقتضاها وضمان المشروعية وتيسير احترامها لضمان الشفافية.
وأوضح المهدى، أن هذه المنظومة سوف تشمل الإطار الدستورى والقانونى واللائحى ويشمل ذلك القرارات والتعليمات التنظيمية والنماذج والإجراءات والإرشادات المختلفة الموجهة لمسئولى الانتخابات وللناخب والمرشح والمراقبين والإعلام فى مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من التأكد من صحة ودقة قاعدة بيانات الناخبين ومرورا بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وحتى مرحلة الطعون وتحقيق صحة العضوية.