أكد المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد قيام مجلس إدارة الاتحاد بناء على تعليمات موجهة ومحددة من رئاسة المجلس بتصفية جميع شركات المقاولات المصرية المدرجة بالاتحاد وذلك بعد أن إمتنعت أكثر من 35 شركة للمقاولات العامة عن تجديد بطاقة عضويتها عن العمل وإتجهت إلى أنشطة ومجالات أخرى وذلك فى إطار خطة الاتحاد للوقوف على أبرز شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة والتى يمكن لها أن تقتحم مجال العمل داخل السوق المحلى . وأوضح أبو العينين قيام الاتحاد المصرى بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة تجاه نشاط قطاع المقاولات فى الفترة الحالية وذلك بعد أن إستمر ركود القطاع لفترات ممتدة وذلك من خلال التنسيق مع وزير الاسكان الجديد المهندس إبراهيم محلب والذى طالب بمد مهلة إضافية لعقود المقاولات والتعجيل بصرف المستحقات المتأخرة ، كما تدرس الوزارة إمكانية إصدار عد من التشريعات الجديدة الخاصة بتعديل صيغة عقود المقاولات . وأشار إلى قيام الاتحاد بإبراز أفضل الشركات التى تتمتع بخبرة قوية فى العمل وتتوافق مع الشروط القائمة المتمثلة فى جودة العمل ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ وحجم العمالة المتوافر لديها وذلك فى إطار رغبة الاتحاد فى تقوية السوق العقارية ووضع المزيد من الشروط على الشركات العاملة به ومحاولة إغلاق الطريق فى وجه مقاولى الباطن أسوة بما يتم التعامل به مع الأسواق الخارجية ، مؤكدا أن الارتقاء بالوضع المحلى للسوق العقارية سوف يفتح الطريق لمزيد من الاستثمارات بالأسواق العربية . من جانبه قال المهندس هانى الفار رئيس شركة نوميز الهندسية لأعمال المقاولات أن ما يقوم به الاتحاد المصرى فى الفترة الحالية من سياسات سوف تكون لها العديد من التأثيرات السلبية على عدد هائل من شركات المقاولات القائمة بالسوق المحلى والتى لا تتطابق فى أغلبها مع هذه الشروط حيث لا يتوافر لديها العمالة المؤهلة والمدربة فضلا عن معاناتها المستمرة فى الفترة الحالية من ضعف السيولة المادية وعدم قدرتها على الاستمرار فى العمل . وأضاف المهندس إبراهيم عبد الوهاب رئيس شركة إعمار بنى سويف العامة للمقاولات أن الخطط الحالية التى تقوم عليها سياسات الاتحاد المصرى تؤكد عدم قدرته على دراسة أوضاع الملايين من شركات المقاولات التى قامت بتسريح عمالها نظرا لعدم قدرتها المالية على الاستمرار فى النشاط ، مضيفا أن الأفكار المستحدثة من جانب الاتحاد تؤكد إبتعاده تماما عن آلاف من شركات المقاولات وصغار المقاولين الذين يعانون ضعفا فى المشاركة فى بعض المناقصات التى تطرحها الدولة بسبب ضعف تدعيم الاتحاد لها ، مشيرا أن وضع إشتراطات للعمل بالسوق المحلى بمثابة حاجز جديد يسد الطريق أمام عدد هائل من شركات المقاولات التى لا تستطيع الخروج للأسواق العربية