الخبراء: رفع قيمة القروض التعاونية تقدم حلولا فعّالة لأزمة الإسكان

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن قرار هيئة تعاونيات البناء والإسكان برفع قيمة القروض التعاونية المقدمة الى 250مليون جنيه للعام المالي 2013-2014،سوف يساعد على تنشيط العمل بالسوق العقاري بشكل عام،فضلا عن زيادة عدد الوحدات السكنية المقدمة بقطاع التعاونيات، ومن ثم المساهمة بدوره في حل أزمة الإسكان بمصر.
وأشار الخبراء إلى أن هذا القرار يعبر عن خطة وزارة الإسكان لإعادة الحياة لقطاع الإسكان التعاوني خلال المرحلة المقبلة،وخاصة بعد الركود الشديد الذي تعرض له خلال المرحلة الماضية،مؤكدين على أن قرار وزارة الإسكان برفع قيمة قرض الإسكان التعاوني إلى 50ألف جنيه يتناسب مع هذه الزيادة.
من جانبه قال المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمهن التشييد أن استمرار وجود أزمة الإسكان بمصر يدفع بالدولة للبحث عن سبل جديدة لحل هذه الأزمة،مؤكدا على أن الإسكان التعاوني هو الحل الأمثل لعلاج مشكلة الإكان واستمرار تزايد الفجوة بين لعرض والطلب بالوحدات السكنية .
وأشار الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية الإسكانية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين،وبمساحات وشروط متميزة،مؤكدا على أن القرار الأخير للدولة برفع قيمة القروض المستهدف تقديمها خلال العام المالي الجديد سوف يساعد في زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة من القطاع التعاوني.
واتفق معه المهندس إبراهيم عبد الوهاب رئيس شركة إعمار بنى سويف أن إتجاه الدولة لرفع قيمة القروض التى تقدمها للجمعيات التعاونية يعد أحد الآليات التى تعمل على تنشيط العمل بقطاع الإسكان التعاوني،مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن تحاول التوازن بين الشرائح السكنية المختلفة وألا يقتصر على خدمة الشرائح الكبرى والقادرة داخل المجتمع وتظل أزمة الاسكان قائمة كما هى داخل الدولة نظرا لضعف قدرة المواطن محدودى الدخل .
ولفت الى أن زيادة قيمة إقراض هذه الجمعيات يعطى مؤشرا حول الاتجاه لتفعيل دور الجمعيات التعاونية فى الفترة المقبلة ، كما توقع تدشين العديد من الجمعيات التى يمكن الاستفادة بجهودها على مستوى الجمهورية وذلك من خلال توفير المسكن الملائم حيث تتميز هذه الجمعيات بقدرتها على توفير مسكن ملائم للعديد من الشرائح نظرا لتوافر المساحات المناسبة التى تصل الى 100 متر أو أكثر كمساحة للوحدة السكنية .
واشار المهندس هانى الفار رئيس شركة نوميز الهندسية للبناء والتشييد أن وزارة الاسكان تواجه العديد من المشكلات والمشروعات القومية الحالية والتي يأتي على رأسها حل أزمة الإسكان خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم قدرة الدولة على توفير الدعم الكامل لشركات المقاولات لبناء الوحدات المناسبة لشريحة محددوى الدخل ، مضيفا أن جمعيات الاسكان التعاونى لعبت دور هام فى توفيرعدد كبير من الوحدات السكنية فى الفترة الماضية.
وأضاف أن وزارة الاسكان كمنظومة واحدة لا تقوى على مواجهة أزمة الاسكان وتفير الوحدات المناسبة وحدها خاصة فى ظل عجز الميزاينة واتجاهها لحل عدد كبير من المشكلات القائمة بالقطاع ، كما أن العديد من شركات الاستثمار العقارى التى يتوافر لديها الامكانيات المادية لتوفير الوحدات السكنية للشرائح المتوسطة والصغيرة بالمجتمع تشترط دعم الدولة لها والعمل على توفير الأراضى المناسبة وذلك تجنباً للخسائر التى قد تتعرض لها وحتى يمكن لها توفير المسكن الذى يلائم حدود القدرات المادية للمواطن البسيط .