خبراء : التعاونيات طريق الدولة لحل أزمة اسكان الشباب ..ودعم محدودى الدخل

أوضح عدد من الخبراء العقاريين أن تفاقم أزمة الاسكان بالدولة وعدم قدرة محدودى الدخل والشباب على إيجاد المسكن الملائم لهم فى ظل الارتفاع الهائل فى اسعار الوحدات السكنية سيدفع بالدولة فى الفترة المقبلة الى تعزيز دور جمعيات الاسكان التعاونى والتى ساهمت خلال السنوات الماضية فى حل أزمة اسكان الشباب وذلك من خلال تعديل قانون الاسكان التعاونى بما ييسر على الجمعيات الحصول على الأراضى والقروض اللازمة لها ، كما أشاروا إلى أن تفعيل دور هذه الجمعيات سوف يساهم فى تحرك العمل والانتاج بالقطاع الفترة المقبلة .
وفى إطار ذلك قال المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشارى أن جمعيات الاسكان التعاونى هى احدى الوسائل التى ستلجأ لها الدولة فى الفترة القادمة فى ضوء حل مشكلات الاسكان لقطاع الشباب الذى يمثل الشريحة الكبرى التى تعانى من عدم توافر المسكن الملائم لها فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية على الرغم من ركود العمل بالقطاع ، مضيفاً أن وزارة الاسكان تعمل على تهيئة المناخ الملائم لتعزيز دور هذه الجمعيات حتى تعود الى سابق عهدها فى دعم القطاع .
واضاف أن جمعيات الاسكان التعاونى تهدف بالاساس الى دعم الشباب وفئة محدودى الدخل الذين يعانون صعوبة فى توفير المسكن الملائم لهم الامر الذى يؤكد حاجة الدولة الى تنشيط دور هذه الجمعيات لسد احتياجات شريحة الشباب وفئة محدودى ومتوسطى الدخول ، مضيفاً أن الجمعيات تعانى من عدة مشكلات يأتى على رأسها عدم قدرتها فى الحصول على الأراضى المرفقة وبأسعار مناسبة وبالتالى تعجز عن توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجمهورها المستهدف من الشباب ، بالإضافة إلى استبعادها من المنح والقروض الدولية والأجنبية الميسرة