تحليل : " تمرد" تُجمد الموسم العقاري في عز الصيف

المصائب لا تأتي فرادى شعار يرفعه العاملون بالسوق العقارية المصرية خلال الفترة الحالية في ظل حالة التوتر السياسي الذي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية بسبب الدعوات والمظاهرات التى حدثت فى 30 يونيو والتى نجحت فى عزل الرئيس محمد مرسى من خلال دعم القوات المسلحة، وتسببت فى حدوث العديد من الاضطرابات السياسية خاصة أنها تأتي في بداية الموسم العقاري الذي يراهن عليه المطورون في تنشيط حركة مبيعاتهم .
سيطرت حالة من الترقب والقلق على العاملين بالقطاع العقاري خلال الفترة الحالية بسبب التوترات السياسية التي تنتاب البلاد مرة ثانية بسبب مظاهرات تمرد التي اجتاحت البلاد في الثلاثين من يونيو الماضي والتى قضت على حكم الإخوان الذى استمر لمدة عام وجاءت بحاكم مؤقت تمهيداً لفترة انتقالية جديدة، موضحين ان تلك التظاهرات تعود بالقطاع الي نقطة الصفر .
وأضافوا ان الموسم العقاري الذي يستمر خلال فترة الصيف أصيب بالجمود بسبب تظاهرات تمرد بالإضافة إلى قطع شهر رمضان للموسم الصيفي مما يعني أن حركة البيع والشراء مهددة بالتوقف، موضحين ان تلك التظاهرات ستؤدي توقف العديد من المشروعات العقارية وستبعث برسالة سلبية مفادها أن الاستثمار في مصر غير آمن ومن الممكن توقف المشروعات في أي وقت.
قال المهندس هشام شكري رئيس مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري أن توقف الشركات العقارية عن العمل لمدة أسبوع واحد يتسبب في إحداث العديد من الخسائر للشركات ويجمد الموسم الصيفي الحالي الذي كان يعد فرصة جيدة أمام الشركات لتعويض الخسائر التي تعرضت لها على مدار العامين ونصف العام الماضيين.
وأضاف شكري أن حالة التوتر السياسي أدت إلى توترات حادة بالسوق العقارية وتوقف حركة البيع والشراء ،رغم آمال المستثمرين التي انعقدت على هذا الموسم،وكذلك توقف العديد من شركات المقاولات عن العمل قبل الأحداث بأسبوع مما تسبب في تعطيل العمل بهذه المشروعات ومن ثم تأخر عمليات التسليم.
وأشار إلى أن ترحيل تنفيذ الأعمال يتسبب في عدم قدرة الشركة على الدخول في مشروعات جديدة ويجعلها غير قادرة على الاستفادة بالمزايا الاستثمارية التي تمنحها الدولة،مؤكدا أن المعارض العقارية التي عقدت منذ بداية العام ذهبت هباء ولم تحرك السوق خلال موسم الصيف الذي تم استقباله بتظاهرات 30 يونيو الماضي.
وتابع شكري " كان من المقرر أن تبدأ حركة البيع والشراء بالقطاع على مدار شهر يونيه وهو الشهر الذي يتكثر فيه عودة المصريين من الخارج، على أن يشتد الرواج بالسوق مطلع شهر يوليو ،إلا أن شهر رمضان استحوذ على فترة منتصف الصيف الجاري وستشهد تلك الفترة حالة هدوء بحركة البيع والشراء على أن تعود للرواج مرة ثانية بنهاية اغسطس المقبل.
ولفت إلى أن ما حدث هو استغلال شهر يونيو بأكمله للدعوة لتظاهرت30 يونيو وهو ما صاحبه حالة من التوتر بالشارع المصري واستمرار حالة الإحجام عن البيع والشراء بل وتوقفت الشركات عن استكمال أعمالها ،مشيرا إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركات على مدار الفترة الماضية تؤدي إلى القضاء على أي تقدم حققته خلال الشهور الماضية .
المستثمر يهرب من الأيادي المرتعشة
ومن ناحيته قال المهندس فتح الله فوزي رئيس شركة المستقبل للتنمية العقارية أن توقف الشركات العقارية خلال الفترة التي سبقت الإعداد لتظاهرات 30 يونيو تسببت في توصيل رسالة سلبية عن الإستثمار العقاري في مصر،مفادها أن الشركات والمشروعات رهن التوقف في أي وقت بحسب الأحداث وهو ما يراه المستثمرون عنصراً فعالاً لتحقيق خسائر أو انهيار لمشروعاتهم.
وأكد فوزي أن هذه التظاهرات تعكس نقص الرؤية السياسية لدى الدولة،ولن يضع المستثمر استثماراته بين أيد مرتعشة ونظرة محدودة بدون رؤية ،مشيراً إلى أن ما حدث فى 30 يونيو والقضاء على حكم الإخوان من شأنه أن تتسبب في رفع حدة ومخاطر الاستثمار بالسوق العقارية المصرية،ويجب على الدولة أخذ فترة التوقف التي حدثت بالمشروعات العقارية في الإعتبار لعدم إحتسابها ضمن مدة التنفيذ المتفق عليها بين الدولة وهذه الشركات.
وطالب الدولة بالتعامل بحذر مع القطاع العقاري والاستفادة من المزايا التي يتمتع بها والمتمثلة في حاجة العديد من المدن للتنمية من قبل المشروعات الاستثمارية، ووجود حاجة ملحة لتوفير العقاري والعمل على بث رسائل لطمأنة المستثمرين بجاذبية السوق العقارية وقابليته لتلقي استثمارات جديدة.
مخاطرة غير مأمونة
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن ما حدث فى 30 يونيو تسبب في مزيد من الركود والتوقف بالقطاع العقاري، فضلاً عن توقف حركة الاستثمارات الأجنبية بالسوق العقاري انتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة والتداعيات التي ستظهر على القطاع.
وأوضح أن موسم الصيف غالبا ما يكون بداية لإطلاق مشروعات جديدة مستغلة بذلك عوامل الرواج بالسوق خلال فترة الصيف،إلا أن العديد من شركات الاستثمار العقاري أجلت الدخول في هذه المشروعات لحين استقرار الأوضاع بالسوق العقارية ،مؤكدا أن الدخول في مشروعات جديدة خلال المرحلة الحالية يعد مخاطرة غير مأمونة النتائج.
وأكد أن أزمة نقص السولار وتوقف شركات المقاولات وتعليق شركات العقارات لمشروعاتها أدت إلى التأثير على خطط الشركات ومواعيد إنهاء المشروعات وبالتالي تسليمها لمستحقيها،موضحا أن وضع الإستثمار العقاري الأجنبي في مصر يحتاج إلى فترة لتحديد مدى تأثره بتظاهرات 30 يونيو.
الشائعات تهدم العقارات
واتفق معهم المهندس محمود مغاوري رئيس شركة الشمس للاسكان والتعمير والذي يرى أن انتشار الشائعات خلال الفترة التي سبقت تظاهرات 30 يونيو تسببت في توقف العديد من الإستثمارات التي كان من المخطط البدء بها في موسم الصيف الجاري،وكذلك استمرار حالة الترقب التي كان القطاع العقاري على وشك التخلص منها منذ بداية العام الجاري مع اقامة العديد من المعارض العقارية الكبرى.
وأوضح أن اتخاذ الشركات قرارات بالتوقف عن العمل لحماية معداتها ومشروعاتها طوال الفترة التي سبقت التظاهرات وخاصة أن هذه الفترة اتسمت بشحن المواطنين من كافة الطوائف والإتجاهات السياسية ،حيث كانت حالة الغليان والغضب هي المسيطر الرئيسي على العديد من المواطنين، مؤكدا أن 30 يونيو تسبب بمزيد من الخسائر للقطاع علي مدار العامين المقبلين .
ومن ناحيته قال المهندس ميشيل نير مدير التسويق والمبيعات بشركة أوراسكوم للإنشاء والتعمير أنه رغم التطورات حدثت عقب 30 يونيو على الساحتين الاقتصادية والسياسية إلا أن القطاع العقاري قادر على مواجهة أي تحديات قد يتعرض لها،وهو ما ظهر جليا خلال الفترة التي اعقبت ثورة يناير،مشيرا إلى أن السوق العقارية المصرية تتسم بالقوة والقدرة على مواجهة أي تحديات طارئة.
وأوضح أن المسكن من المتطلبات الأساسية لأي مواطن شأنها شأن المأكل والملبس،لذا فإن حركة الإنشاءات والتشييد مستمرة أيا كانت طبيعة وضع السوق العقارية،لافتا إلى أن ما يحدث هو تغيير في طبيعة المنشآت التي يتم تدشينها مثل توجه السوق للوحدات السكنية المتوسطة بدلا من إنشاء الاسكان الفاخر كما هو الحال بعد ثورة يناير.
وأكد أن حجم الخسائر التي تتعرض لها الشركات العقارية مرهون بطبيعة الخطط التي تضعها الشركة لمواجهة أي تطورات وهو ما يقلل من حدة هذه الخسائر وكذلك وضع بدائل وجداول زمنية تعوض فترة التوقف الماضية،مؤكدا أن القطاع العقاري قادر على التعافي بسرعة بسبب قوته.
الوحدات الإدارية آمنة
وأشار المهندس رأفت زيدان مدير المبيعات بشركة مطاوع جروب للاستثمار والتنمية إلى أن هناك عددا من الإستثمارات العقارية التي لا تتأثر بالإضطرابات وهي وحدات التجزئة والمولات والمراكز التجارية والمرتبطة بحركة البيع والشراء والتي لا تتوقف،ولكن هناك وحدات أخرى تتأثر بالاضطرابات المختلفة مثل الإسكان الفاخر.
وأوضح أن استمرار حركة التنمية من قبل الدولة تجعل الوحدات الإدارية بمأمن من انهيار السوق العقارية خاصة وأن استمرار الطلب عليها يجعل حركة انشائها في زيادة مستمرة،مشيرا إلى أن السوق العقارية المصرية تتسم بالثبات والقدرة على مواجهة الأزمات.