خبراء التشييد يحذرون من ثورة العمال مع توقف قطاع العقارات تأثرا بأحداث 30 يوينو

توقع عد من خبراء التشييد والبناء أن تشهد السوق العقارية المصرية حالة من التردى والركود الشامل الذى سيؤدى الى انفجار ثورة ثالثة وهى ثورة العمالة التى تهددت أوضاعها المعيشية وعجزت شركات المقاولات عن توفير رواتبهم فى ظل التوقف عن العمل ، مشيرين أن القطاع العقارى لن يستطيع أن يتعافى من تداعيات ثورة يناير الماضية حتى الآن وما أعقبها من تدهور اقتصاى وسياسى ساهم فى توقف العديد من الأنشطة والمجالات بالدولة .
قال المهندس أحمد علوان العضو المنتدب بشركة أسيوط سيتى سنتر للتنمية العقارية أن أحداث ثورة 25 يناير ساهمت فى تعطيل القطاع العقارى وتجمد نشاطه على مدى أكثر من عامين وذلك بعد أن اتجهت العديد من الشركات الى التوقف إجباريا عن مشروعاتها فى ضوء احداث الثورة وتداعيات الانفلات الامنى الذى ساهم فى زيادة حالات السرقة والتعدى على المواقع الإنشائية وتدميرها ، فضلا عن حالة التردى والترقب الحذر التى صاحبت العديد من رؤساء الشركات وأصحاب المشروعات وترتب عليها كساد القطاع لفترة طويلة .
وأشار الى اتجاه القطاع العقارى فى الفترة الحالية لوضع العديد من الاجراءات الاحترازية لتأمين وضعه خلال أحداث 30 يونيو القادمة وما ستسفر عن الحداث من تداعيات جديدة سوف تؤثر على حركة المقاولات وعمليات التشييد بالدولة ، حيث تتجه بعض الشركات الى مطالبة الحكومة فى الفترة الحالية بالتأمين على مشروعاتها بينما تتجه بعض الشركات الأخرى الى مخاطبة الدولة بتوقفها عن العمل رسميا فى ضوء استمرار أحداث الفوضى داخل الدولة وعدم القدرة على الاستمرار بالعمل خلال الفترة الراهنة .
ولفت المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مبانى للاستثمار العقارى الى احتمالية أن تؤدى تداعيات ثورة 30 يونيو الى توقف القطاع العقارى مرة أخرى بعد العديد من المحاولات التى قام بها المسئولين بالدولة لمحاولة إحياء القطاع مرة اخرى ، مؤكدا أن تداعيات الاحداث الحالية سوف تعود بالقطاع الى نقطة الصفر حيث أشار الى إتجاه قطاع المقاولات لتحريك المياه الراكدة بالدولة خلال الفترة الحالية تجاه أزمة صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين بالإضافة الى إعادة تصحيح بعض القوانين المغلوطة والتى تسببت فى ضياع حقوق الدولة تجاه عمليات تخصيص الأراضى بالامر المباشر ودعم منظومة الاسكان الفاخر مقابل التخلى عن حل أزمة الاسكان المتراكمة .
وأكد المهندس حسام مصطفى حسن رئيس مجلس الادارة شركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى صعوبة تحديد مستقبل القطاع العقارى فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على الوضع السياسى والاقتصادى بالدولة ، مضيفا أن الأحداث الحالية وازمة البنزين والسولار أدت الى توقف القطاع خلال الأسبوعين الماضين قبل أن تبدأ عمليات الحشد للتظاهر ضد النظام ، مؤكدا أن الفترة القامة ستشهد حدوث حالة من الشللل التام للقطاع يترتب عليها توقف حركة العمل بالدولة وركود العديد من الصناعات المرتبطة بعمليات التشييد والبناء ، فضلا عن فقد الثقة فى عمليات الاستثمار المرتقبة داخل الدولة حيث ستؤدى الأحداث خلال الفترة القادمة الى تدهور صفقات الاستثمار العقارى مرة ثانية .