رؤساء الشركات العقارية والمقاولين يطرحون مبادرة لحل أزمة السوق العقارية

تقدم عدد من رؤساء شركات الإستثمار العقارى والمقاولات بمبادرة لحل أزمة ركود السوق العقارى ،مطالبين بضرورة تعديل منظومة القوانين التى تنظم حركة البناء والتشييد وسد الثغرات القانونية المشرعة للفساد ، بالإضافة إلى إنشاء جهاز موحد لطرح الأراضى بجميع أنواعها ومراعاة خرائط التخطيط العمرانى،حيث أشاروا إلى تعطش السوق فى الوقت الحالى لطرح المزيد من الأراضى.
وأكدوا أهمية تدعيم الدولة للقطاع العقارى من خلال القضاء على إحتكار السلع الإستراتيجية والعمل على ضبط أسعار المواد الخام وتيسير العمل أمام المستثمرين الجدد .
ومن جانبه قال المهندس يوسف نظير رئيس شركة سولا للمقاولات والإنشاءات ان خروج القطاع من كبوته الحالية يتطلب عودة البنوك لتمويل القطاع بالإضافة إلى إنشاء الصناديق العقارية والتى تعد أحد أهم متطلبات القطاع خلال الفترة المقبلة للنهوض به مستقبلاً ، مؤكداً أن تحسين منظومة التمويل للقطاع العقارى ستساعد السوق على التحرك والإنتعاشة مطالباً بضرورة تخفيض الفائدة الخاصة بشركات التمويل العقارى والبنوك وذلك نظراً لحاجة القطاع إلى دعم الجهات المصرفية له بعدما أثبتت تجربة اعتماد السوق على اموال المقاولين فشلاً ذريعاً .
وأشار إلى دور الشركات العقارية فى تحسين الوضع الحالى للسوق العقارى من خلال تقديم العديد من العروض التى تساهم فى جذب العملاء وإعادة الثقة لديهم فى الشركات العقارية ، لافتاً إلى أن منح المزيد من التيسيرات خلال الفترة القادمة ستساهم فى إقبال العملاء على الشراء رغم تردى الأوضاع الحالية .
وأضاف المهندس طه السيد رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى أن علاج الوضع الحالى للسوق العقارى يتطلب إعادة النظر فى القوانين المنضمة للسوق العقارى والتى ساعدت على تربح العديد من أصحاب النفوذ وذلك من خلال سد الثغرات القانونية التى تشرع للفساد ، مضيفاً أهمية إنشاء جهاز موحد لطرح الأراضى بجميع أنواعها وذلك وفقاً لمخططات التخطيط العمرانى التى تنظم حركة البناء والتشييد فى الدولة ، حيث أكد أهمية إعادة النظر فى خرائط توزيع الأراضى داخل مصر وذلك للكشف عن المشروعات التى تم تنفيذها بالفعل واسترداد حقوق الدولة والقضاء على ظاهرة إحتكار الأراضى وعمليات التسقيع التى تتم على مرأى ومسمع العديد من المسئولين .
وطالب بضرورة وضع قانون لمكافحة الإحتكار وذلك بهدف ضبط أسعار العديد من مواد البناء التى أدى إنفلات أسعارها فى الفترة الأخيرة إلى توقف القطاع بأكمله مشيراً إلى أهمية انتباه الحكومة لسياسات تعطيش السوق واحتكار السلع الإستراتيجية الهامة التى يمارسها مافيا العقارات ومنتجى مواد البناء والتى ازدادت بشدة خلال الفترة الأخيرة مستغلين حالة الفوضى وعدم قدرتها على السيطرة على أوضاع القطاع .
وإتفق معه المهندس عزت المعايرجى رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات والذى أشار أن الوضع الحالى للقطاع يتطلب إنتباه وزارة الإسكان لضرورة طرح أراضى للمستثمرين بأسعار مناسبة وأن يكون هناك تسهيلات فى الأسعار بالنسبة للأراضى المطروحة مشيراً إلى تعطش السوق فى الفترة الحالية لطرح المزيد من الأراضى من خلال المزادات المعلنة ، وشدد على ضرورة أن تنتهج الحكومة طرق أخرى مناسبة فى طرح الأراضى للمستثمرين تراعى ظروف الوضع الحالى بحيث تكون أسعارها مناسبة للمطورين وبالتالى تكون أسعار الوحدات السكنية فى نهاية المشروع مناسبة للعميل .
ونوه إلى أن صعوبة استصدار تراخيص العمل بالسوق تدفع العديد من المستثمرين للتعاقد خارج مصر مؤكداً أن المستثمرين دائماً ما يهربون من الأسواق التى تشترط العديد من الإجراءات المعقدة حتى وإن كانت تحظى بالعديد من المميزات ملمحاً إلى تسارع العديد من الدول إلىىى جذب المطورين العقاريين من خلال ما تقدمه من تيسيرات للعمل بها بالإضافة لإستغلالها لضعف المنظومة الأمنية والإقتصادية فى الدولة والتى تتسبب فى هروب العديد من المستثمرين