خبراء : الركود يخيم على قطاع العقارات في الربع الثاني .. والانطلاق رهينة الاستقرار

أكد خبراء العقارات ورؤساء شركات المقاولات والشركات الاستثمارية استمرار حالة الركود بالسوق العقارية لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وتعافى الاقتصاد المصرى ، وأوضحوا أن تراجع حركة البيع والشراء التى شهدها السوق خلال الربع الاول من العام الحالى لم تجبر الشركات على تخفيض الأسعار خوفا من وقوع مزيد من الخسائر ولكنها قامت بوضع مزيد من المزايا والتسهيلات للعملاء والمستهلكين .
كما حذروا من تسريح العمالة اليومية نتيجة توقف العديد من المشروعات المرتبطة برجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة مطالبين بضرورة سرعة البت فى هذه القضايا أو نفى الشكوك عن هذه المشروعات .
ومن جانبه توقع المهندس عبد الوهاب محمد رئيس مجلس ادارة شركة دارك جروب للاستثمار العقارى استمرار حالة الركود بالسوق العقارية ، ورأى فى هذا الركود أمرا طبيعيا ومنطقيا فى ظل استمرار تردى الأوضاع السياسية والأمنية وكذلك انهيار قيمة العملة المحلية وتصاعد الدولار والذى ساهم بشكل أساسى فى ركود القطاع بصورة حادة .
وأشار الى إمكانية تحسن الوضع بالسوق العقارى إذا ما توافر المناخ الملائم سياسيا وأمنيا ، وإذا ما تم التحكم فى الأسعار مواد التشييد والبناء وضبطها فى الفترة المقبلة .
وألمح الى ان استمرار حالة الركود بالقطاع خلال الثلاثة أشهر المقبلة من العام الحالى نظرا لقرب حلول شهر رمضان واستعداد الأفراد له متوقعا إنخفاض حركة البيع والشراء بالقطاع ، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشكل محطة لإعادة تقييم السوق واستعادة التوازن من جديد واستشراف مرحلة الانتعاش التى ستأتى بشكل متدرج .
وأوضح المهندس صلاح الدين الهلالى رئيس مجلس إدارة الفتح للتنمية العقارية أن نمو السوق فى الفترة المقبلة يتوقف على حجم الدعم الذى سيشهده القطاع والذى يتمثل فى طرح حزم أراضى جديدة لتشجيع الاستثمار وتنشيط القطاع ، بالإضافة الى مدى جدية الحكومة فى تسوية أوضاعها من المستثمرين وذلك فى إطار العمل على استكمال المشروعات المتوقفة ودعم الحكومة لحركة الاستثمار فى القطاع وإثبات مدى جدية الحكومة فى التعامل مع المستثمرين الجادين ، وكذلك إعادة الثقة من خلال هيكلة منظومة القوانين المنظمة لعمل القطاع .
ولفت الى أن الحاجة الى تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والسياحية ستؤدى الى تحرك القطاع فى الفترة القادمة ، وذلك نظرا لتوجه العديد من المستثمرين العقارين الى انجاز العديد من المشروعات الضخمة والتى تتضمن إقامة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية .
وأضاف المهندس محمد عبادى العضو المنتدب بشركة المعمارى العامة للمقاولات انه لا يوجد قلق على السوق العقارى فى الفترة المقبلة على الرغم من ركود حركة البيع والشراء فى السوق خلال الربع الأول من العام مشيرا الى ان حالة الترقب التى انتابت كل من المواطن والمستثمر كان لها تأثيرها السلبى على القطاع فى الربع الأول من العام وذلك تأثرا بالوضع السياسى والأمنى للدولة .
وأشار الى أن القطاع التجارى الادارى بسوق العقارات تمتع بحركة نشاط واسعة خلال العام الحالى حيث شهد اتجاه العديد من من المستثمرين لمجال البيع بالتجزئة وإستهداف إقامة العديد من المراكز التجارية على مستوى المحافظات المختلفة ، كما أن ارتفاع تعداد السكان يخلق فرص قوية لزيادة النشاط التجارى فى السوق العقارى ، متوقعا أن يشهد السوق حدوث طفرة فى النصف الثانى من العام فى حالة استقرار الأوضاع وتحسن رغبة المستثمر فى العودة لنشاطه بقوة .
وألمح الى توقف حركة البيع والشراء بالسوق العقارى نظرا لتراجع حجم السيولة لدى أغلب المستهلكين بالإضافة الى افتقاد المستهلك للثقة فى العديد من الشركات العقارية بعد دخول العديد من اصحاب مشروعات الاسكان تحت دائرة الاتهام ، مضيفا وجود العديد من الأسباب التى مهدت لركود القطاع خلال الربع الأول من هذا العام وأهمها عدم استقرار الوضاع بالبورصة المصرية وتذبذب أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت ، بالإضافة الى سياسة الاستثمار العقارى التى توجهت الى الاسكان الفاخر ، وكذلك ارتفاع معدلات احتكار الحديد والأسمنت مما جعل أى مستثمر لا يفهم بوضوح الرؤية المستقبلية لهذا السوق