واشنطن بوست: تراجع السلفيين عن دعم مرسي يعكس إنخفاض شعبيته في الشارع

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، مقال حول مواجهة الرئيس محمد مرسي تراجع الدعم والتأييد من جبهة غير متوقعة، وهم الإسلاميون الذين صوتوا من أجله، وذلك مع اقتراب مرور عام على انتخابه وتوعد الليبراليين والعلمانيين في مصر باحتجاجات ضخمة تطالب بعزله.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه الجماعات المؤيدة للإخوان المسلمين استمرار دعمهم لها، الا أن موقف السلفيين تجاه الاخوان قد ضعف بشكل كبير، معللين ذلك بأن الرئيس فشل في وعده بتوجيه الدولة للعمل بالقانون الإسلامي.
ولفت المقال الى تصريحات يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن" الذي يعتبر ضمن العديد من المجموعات السلفية التي تستحوذ وحدها على ربع مقاعد الهيئة التشريعية في مصر، حيث قال حماد "أن ما حدث للأسف هو العكس، وأن عديد من الناس قاموا بالتصويت لمرسي ولديهم آمال وأحلام لم يتم تحقيقها على مدار العام الماضي".
وتابع المقال أن خيبة الأمل من جانب مؤيدي الرئيس محمد مرسي من الإسلاميين تشكل ضغطا من جانب حقه السياسي، وتترك له مساحة محدودة للتسوية مع معارضيه الليبراليين. الى جانب ذلك فإن هذا الوضع يشير الى حقيقة اعترف بها العلمانيين المصريين بشأن أول سنة لمحمد مرسي، وهي أنه ربما حاول توجيه الدولة الى مزيد من التشدد الديني، الا ان نجاحه في تحقيق ذلك كان محدود.
وأشار الكاتب الى أن التوقعات التي حذرت من أن انتخابات مرسي قد تؤدي الى دولة على نفس النمط السعودي، من حيث تقليص حقوق المرأة وحظر الكحوليات وتطبيق العقوبات الجنائية بشكل سريع وحاد، لم تتحقق.
وقد أثارت مطالب أعضاء البرلمان السلفيين بحظر فن "الباليه" وحل جماعات حقوق المرأة، حالة من السخرية والخوف لدى الليبراليين. ورغم أن هذه المطالبات لم يتم إقرارها تشريعيا، إلا أنها أصابت الكثير من المصريين بالقلق من قدوم مثل هذه المبادرات المتشددة لاحقا.
وينص الدستور ما بعد الثورة والذي تم الموافقة عليه بالتصويت العام الماضي، أن مبادئ القانون الإسلامي تشكل المصدر الأساسي للتشريع. الا أن دستور مصر السابق نص على نفس الشئ. وفعليا تظل مصر معتدلة وفقا للمعايير الاقليمية.
ويعد هذا مصدر حزن لعدد كبير من الاسلاميين الذين فرحوا بانتخاب واحد منهم العام الماضي، بعد عقود من الحكم العلماني بشكل نسبي من جانب القادة المصريين الاستبداديين.
وأعلن القادة السلفيين في الأسكندرية، التي أصبحت ملاذا للاسلاميين المتشددين في السنوات الأخيرة، عدم نيتهم للانضمام الى الاحتجاجات ضد مرسي في 30 يونيو، وقالوا أن من حق الرئيس استكمال مدته في 4 سنوات، رغم أن النتائج مخيبة للآمال حتى الآن.