نيويورك تايمز: صراع بين العلمانيين وتيار السياسة المتأسلم على كعكة الدستور

أشارت الجريدة فى مقالها الافتتاحى الى ان ممثلي تيار السياسة المتأسلمة يسعون لتكريس عدد من المواد فى الدستور الجديد للبلاد - و الذى طال انتظاره - والذى يتخوف العلمانيون و الليبراليون من أن يستقطب الحكم الدينى للبلاد و يعوق الحريات المدنية بما فى ذلك عدد من المواد الخاصة بمنح سلطات واسعة لرجال الدين لمراجعة و إقرار القوانين التى يمكن ان تنص على ان حقوق المرأة لا تنتهك حرمة " الشريعة الاسلامية " أو" حقوق الأسرة " .
و اضافت الجريدة ان الليبراليين و العلمانيين مازالوا يكافحون من أجل منع و إعاقة إدراج تلك البنود فى الدستور الجديد للبلاد إلا أنهم وجدوا انفسهم معرضون للهجوم و التجريح بل والضغط من قبل"لجنة المئة"أو ما يعرف ب " الجمعية التأسيسية " المكلفة بوضع " دستور مصر ما بعد
الثورة ".
و استطردت الجريدة قائلة ان الجمعية التأسيسية - و التى يمثل الاسلاميون الغالبية فيها - ظلت على مدى 50 جلسة خلال العدة شهور الماضية تناقش مواد الدستور الجديد للبلاد ، إلا أن الخلافات تتزايد داخلها كلما إقتربت عملية التصويت على مسودة الصيغة النهائية لدستور مصر الجديد ، و التى سوف يتم طرحها للاستفتاء الشعبى و المتوقع إجرائه نهاية العام الحالى كما ان الليبراليين بأى حال يقولون ان أدواتهم محدودة لعرقلة مطالب الاسلاميين و ذلك بالطبع بخلاف مسألة الانسحاب خارج أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وهى الخطوة التى يلوحون بإتخاذها تجنبا للخوف و أفضل من أن يخسرون صوتهم بالكامل !
و تقول الجريدة ان قرابة 100 سيدة تظاهرن خارج مقر اللجنة التأسيسية للدستور ضد البنود الجديدة المقترح إضافتها بواسطة الاسلاميين لدستور البلاد الجديد مرددين هتافات و شعارات تندد بالدولة الدينية و تقول " يسقط حكم الإخوان المسلمين " !
وتحذر ماجدة عدلى - ناشطة سياسية و إحدى المتظاهرات من وضع دستور جديد لمصر يعتبر ان مهمة المرأة الوحيدة تنحصر فى " إنجاب الأطفال " ، و تضيف ماجدة قائلة : " إن البنود الاسلامية الجديدة المقترح إضافتها لدستور مصر المرتقب ستفتح الباب على مصراعيه" لخفض سن الزواج للبنات و كذلك ستنهى القيود المفروضة على ختان الاناث " !
وتضيف الجريدة ان الخلافات إحتدمت داخل إحدى قاعات المحاكم التى كانت تنظر قرابة 40 دعوى قضائية كانت قد تم رفعها " لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور " لدرجة ان الخلافات قد زادت حدتها بين المحامين الموكلين عن كلا الطرفين الاسلامى و الليبرالى مما دفع القاضى لتأجيل الحكم فى الدعاوى القضائية المرفوعة " لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" للأسبوع القادم .
وتقول الجريدة ايضا انه فى حال ما إذا صدر الحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور ، فسوف يشكل الرئيس الاسلامى الجديد المنتخب محمد مرسى جمعية جديدة يعتقد الليبراليون أنها لن تحابيهم أو تؤيدهم بأى شكل من الأشكال !
و تضيف الجريدة ان الدستور الجديد للبلاد و الذى طال انتظاره يعتبر خطوة رئيسة نحو إقامة الديمقراطية فى مصر بعد إقصاء الرئيس الشمولى السابق محمد حسنى مبارك من الحكم العام الماضى بواسطة إنتفاضة شعبية أطلقها ضده الليبراليون الذين حشدوا الغضب الشعبى ضد أحوال البلاد المتردية و ضد تفشى الفقر و إحتكار السلطة بواسطة الحزب الوطنى الحاكم آنذاك وتفشى الفساد علاوة على الانتهاكات الواسعة للشرطة ضد الشعب !
و تستطرد الجريدة قائلة أنه على مدى ال 20 شهرا الماضية ظهر الاسلاميون على انهم الفصيل السياسى الأقوى ، كما أن الرئيس المصرى الاسلامى الجديد محمد مرسى يعد شخصية بارزة و مرموقة داخل جماعة الاخوان المسلمين التى سادت و اجتاحت الانتخابات البرلمانية العام الماضى كما ان هناك قوى أكثر صرامة و تشددا بالنسبة للمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية عن الاخوان المسلمين ، ألا وهى تيارالسلفيين.
تجدر الاشارة الى ان الاخوان المسلمين و السلفيين كانوا يحتلون 52 مقعد فى الجمعية التأسيسية و التى تشكلت من قبل البرلمان قبيل صدور الحكم بحل مجلس الشعب ، حيث تضم اللجنة أيضا 8 سيدات تنتمى بعضهن لجماعة الاخوان المسلمين علاوة على 8 مسيحيين ، كما انه لم يتم حتى الآن الانتهاء من صياغة المسودة النهائية للدستور الجديد للبلاد ، خاصة و ان المناقشات داخل اللجنة التأسيسية مازالت تدور حيث صرح مؤخرا رئيس اللجنة بأنه على الأرجح سيتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية للدستور فى شهر نوفمبر القادم !
و تأتى على الجانب الآخر حركات الليبراليين و اليساريين و العلمانيين و التى تبدو ضعيفة فى مواجهة التيار الاسلامى و الذى يبدو أكثر قوة و ثقة فى أدائه للدرجة التى تظهرهم على انهم سيحصلون على ما يريدون تحقيقه داخل المسودة النهائية للدستور الجديد لمصر كما أنه يبدو انهم ايضا سيفوزون بما يهدفون تحقيقه فى الاستفتاء الشعبى المزمع إجرائه على الدستور الجديد للبلاد !
و يؤكد الشيخ / خالد الأزهرى أحد الاعضاء السلفيين داخل اللجنة التأسيسية للدستور أن هناك ميل بل و عاطفة قوية تسود الشارع المصرى نحو تطبيق الشريعة الاسلامية ، و يضيف الأزهرى قائلا: " أن هناك فرق بين التحدث للناس من داخل مكاتب مكيفة مثلما يفعل الليبراليون و بين النزول للشارع و التفاعل مع آلام الناس - على حد قوله .
و تختتم الجريدة مقالها مؤكدة ان هناك بعض مواد داخل الدستور الجديد يبدو ان هناك إجماع عام فى الرأى للموافقة عليها و ستقيم نظام أكثر ديمقراطية لمصر يخفف من هيمنة سلطات رئيس الجمهورية و التى لطالما استمتع بها رئيس البلاد و زيادة سلطات البرلمان ، إلا أنه مازالت هناك بعض من المواد التى وضعت من قبل الاسلاميين بمسودة الدستور الجديد للبلاد تثير قلق اليبراليين !