سواء كانت الرواية صادقة أم كاذبة..مستشفيات مصر يديرها البعض لحسابهم الخاص

متابعات : حافظ الشاعر
تشهد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الحالية العديد من المنشورات لأطباء يهددون بوقف العمل في المستشفيات العامة والجامعية، وذلك بعد حبس طبيب مقيم عظام بمستشفى الزقازيق الجامعي بتهمة طلب رشوة من أحد المرضى لتقديم الرعاية الصحية له.
ترجع واقعة الرشوة -وفق الأطباء- إلى قدوم شاب لمستشفى الزقازيق الجامعي لعمل عملية منظار على الركبة بها، ليتم اخباره بعد ذلك بكون المنظار الموجود بالمستشفى معطل منذ أكثر من عام، وأنه في هذه الحالات يلجأ الأطباء لتأجير منظار من شركة خارجية باستخراج قرار علاج للمريض على نفقة الدولة لتغطية المبلغ بدلاً من إلغاء العملية بحجة عدم وجود المستلزمات، لكن في حالة المريض محل الواقعة جاء القرار بمبلغ 300 جنيه فقط من اجمالي 500 جنيه مطلوبة من قبل الشركة نظير إيجار المنظار.
نتيجة لهذا الأمر تم ابلاغ المريض من قبل أطباء قسم العظام بضرورة دفع الفرق للشركة حتى يتمكن من اجراء العملية وهو في هذه الحالة 200 جنيه، لكن المريض رفض دفع المبلغ وقام بالتسجيل للطبيب الذي أبلغه بذلك ليقوم بعدها بالإبلاغ عنه في هيئة الرقابة الإدارية والتي قامت بالقبض عليه ومسئولي الشركة بتهمة تقاضي رشوة.
ويرجع غضب الأطباء من الواقعة بسبب أن الواقعة التي حدثت تتكرر يومياً في العديد من المستشفيات العامة نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة بها لإجراء الجراحات وللنقص الحاد في المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة، ويقوم الأطباء بدافع إنساني بعدم رفض اجراء العمليات بالمستشفيات العامة أو تحويل المريض لمستشفيات أخرى أو مستشفيات خاصة كون التكلفة بها مرتفعة لايقدر على دفعها معظم المرضى المرتادين للمستشفيات العامة.
وفي هذه الحالات تقوم المستشفى بتأجير أو شراء المستلزمات على حساب المريض أو بقرارات علاج على نفقة الدولة والتي لا تغطي التكاليف الكاملة للمستلزمات غالباً مما يضطر المريض إلى دفع الفارق، وتحدث عدد من الأطباء عن سخطهم من كون هذا جزاء الاطباء الذين يعملون دون أي امكانيات ويستهدفون مصلحة المريض وعدم الإضرار بحالته الصحية أو تحميله مادياً فوق طاقته رغم ما قد يمثله من خطر على حياتهم المهنية، واستنكر عدد منهم الظروف الصعبة من ناحية التأمين وضعف المرتبات مع زيادة ساعات العمل دون أي مقابل مادي أو معنوي بل ويصل الأمر إلى حد السجن وضياع المستقبل -وفق تصريحات بعض الأطباء-.
وفي حين نصح البعض بالإنتظار لحين الانتهاء من التحقيقات والتريث في تبني رواية للأحداث، شهدت منشورات البعض الآخر من الأطباء تهديدات بوقف العمل بالمستشفيات التي لا تتوفر بها الإمكانات اللازمة طالما أن المسئولية ستقع عليهم في النهاية في حالة رغبتهم في مساعدة المرضى، كما أكد عدد منهم أنهم لن يقوموا بالعمل طالما لا تتوفر المستلزمات من قبل الدولة ولن يقوموا بطلبها من المريض كذلك طالما سيضعهم الأمر تحت طائلة القانون ويتم اتهامهم بالرشوة وكأنهم يقومون بوضع الأموال في جيوبهم أو أن مسئوليتهم هي توفير المستلزمات التي عجزت الدولة عن توفيرها، و لم يصدر حتى الآن تعليق من قبل النيابة العامة أو الرقابة الإدارية حول تفاصيل الواقعة.