نقيب أطباء الشرقية يطالب بسرعة إخلاء سبيل طبيب مستشفى جامعة الزقازيق

الشرقية - ياسر مطري:
أكد الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، أن النقابة تقف مع أعضاءها بكل ما تملك للدفاع عنهم، وذلك في معرض حديثه ل "الوفد" عن واقعة حبس طبيب مُقيم بمستشفي جامعة الزقازيق، على ذمة اتهامه بالتربح من عمله وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مريض كان مقرر له إجراء جراحة في قسم العظام.
وقال " نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، وعدم قدرة ميزانية الصحة على تقديم خدمة متكاملة تأثرًا بزيادة أسعار المستلزمات الطبية والأدوية، جرى عُرف متداول خاصة للمرضى الحاصلين على قرارت العلاج على نفقة الدولة، بأن المريض يقوم بنفسه بتدبير المستلزمات والأدوية الغير متوافرة في المستشفيات في حالة قدرتهم المادية على ذلك، وبالنسبة للمرضى الغير قادرين تقوم بهذه المهمة الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الإنساني ك "الأورمان، مصر الخير" أو من خلال الأطباء وهيئة التمريض بتوفيرالنواقص المطلوبة على نفقتهم الخاصة".
وتابع" واقعة الطبيب المتهم بالتربح والذي تم حبسه من قبل النيابة العامة أربعة أيام على ذمة التحقيقات واثنين من مناديب شركتي توريد المستلزمات والمناظير تحتاج إلى توضيح، وهي أن جهاز المنظار مُعطل من قرابة عام وصدر له قرار تكهين منذ 3 أشهر، وأن هناك اتفاق جرى بين مسئولي المستشفي والأطباء العاملين بتدبير أجهزة تؤجر من شركات خاصة على حساب المريض سواء
من خلال جمعيات أهلية أو يدفع المريض قيمة ايجاره، وذلك لحين عمل مناقصة لشراء جهاز جديد".
وأضاف أن هذا الإتفاق تم تفعيله والعمل به خلال الشهور الثلاثة الماضية حتى قام مريض بتسجيل حوار مع الطبيب المذكور وقدمه للرقابة الإدارية والتي قامت بدورها بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وأوضح أن قرار حبس الطبيب أثار ردود أفعال غاضبة بين زملائه من أطباء الشرقية والمحافظات الأخرى، وأن البعض منهم طالب بالتوقف عن العمل لحين توفير المستلزمات الطبية والأدوية كافة، بحجة أن الطبيب برئ من أي أتهام بالتقصير في تقديم الخدمة بسبب تعطل الأجهزة أو نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا بأنه تمكن وزملاءه في النقابة الفرعية والعامة من إقناع الأطباء أعضاء النقابة وحثهم على مواصلة العمل الإنساني المكلفين به حرصًا على سير العمل وراحة المرضى.
وطالب نقيب أطباء الشرقية بسرعة إخلاء سبيل الطبيب لانه ضحيه منظومة وليس متهمًا كما أُشيع، كما طالب بضرورة زيادة الميزانية المخصصة للمجال الصحي حتى يتمكن القائمين عليها من تقديم خدمة طبية جيدة تناسب المريض المصري الذي يستحق أهتمام أكثر من ذلك، وضرورة تحديث أسعار المستلزمات والأجهزة الطبية بما يتناسب مع القيمة السوقية لها بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي تسبب في رفع الأسعار بصورة واضحة، حتى يتم تقليل الفجوة التي تسببت في واقعة الطبيب.