"الأطباء"تكشف أزمة الغسيل الكلوي: استغاثات من المراكز بعد ارتفاع الأسعار.. على الحكومة زيادة المخصصات المالية.. الصحة تنفي وجود مشكلة وتؤكد نتحمل فرق الأسعار

في إطار الأزمة التي يشهدها سوق الدواء حاليًا من نقص المستلزمات الطبية والأدوية وعلى رأسها مستلزمات مرضى الفشل الكلوي.
أكدت نقابة الأطباء أن هناك استغاثات حقيقية من مراكز الغسيل الكلوي عن اختفاء المستلزمات الخاصة بالفلاتر من السوق الأمر الذي يهدد بغلق تلك المراكز مع عدم وجود مستلزمات بسبب رفع سعر الدولار وعدم وجود سيولة مالية لشراء تلك المستلزمات.
تسعة مراكز
وأعلن أصحاب نحو تسعة مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم عن إغلاقهم المؤقت وتحويل المرضى إلى جهات أخرى بسبب ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح أصحاب المراكز الذين أرسلوا استغاثة إلى نقابة الأطباء بالفيوم بأن المراكز تخدم نحو 400 مريض تتكفل الدولة بعلاجه إما عن طريق التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وعقب زيادة سعر الدولار أدى ذلك إلى وصول عبوة الملح والجلوكوز إلى 20 جنيها بدلا من 6 جنيهات.
وأكد أصحاب المراكز أن سعر الجلسة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة تبلغ 140 جنيهًا وعقب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار أصبحت تكاليف الجلسة الواحدة تتعدى 235 جنيه مؤكدين أن هذا الغلاء يدفعهم إلى إغلاق المراكز.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء بالفيوم أن النقابة ترسل استغاثات ومناشدات لوزير الصحة يوميًا بضرورة توفير هذه المحاليل اللازمة للغسيل الكلوي ولكن دون جدوى."
محافظة الغربية
ولم يقتصر الحال على مراكز الفيوم بل امتد ليصل إلى مراكز بمحافظة الغربية ومن بينها مركز طنطا للكلى والذي أعلن عن نقص الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوي والتي تؤدي بالطبع إلى توقف المركز عن خدمة المرضى.
هذا بالإضافة إلى مركز العجايبى بحلوان والذي طالب مرضاه إيجاد مكان بديل لعدم توافر أي مستلزمات طبية لغسيل الكلى.
وفى سياق متصل ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بضرورة أن تكون الأولوية في ظل الأزمة الدولار الحالية للأدوية ومستلزمات العلاج.
الأدوية الأساسية
وأوضحت النقابة من خلال خطاباتها، أنها تتابع بقلق بالغ النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات في الكثير من المستشفيات الحكومية.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك أولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد الذي لايوجد له بديل بمصر وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر.
وطالبت النقابة ، المسئولين بضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة وتنعكس على المريض المصرى ومنع أي محاولات لاستخدام هذه الأزمة لتربح البعض على حساب المريض الذي أصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة.
الصحة تنفي
ورغم كل تلك الاستغاثات السابقة فإن وزارة الصحة تنفي وجود أزمة لمرضى الفشل الكلوي حيث أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيهًا، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دعم الميزانية بقيمة 600 مليون جنيه إضافة إلى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويًا بنحو 750 مليون جنيه وذلك لتغطية فرق التكلفة في أسعار الجلسات.
وأوضح إلى أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر وفقًا لإحصائيات قطاع الطب العلاجي تبلغ 36 ألفًا و116 مريضًا،
وقال إنه تم مخاطبة وزارة المالية ويجرى حاليًا توفير الاعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوي الخاصة عدم قبول حالات بداية من أول ديسمبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، فإن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات أربع " نوبات عمل " بدلًا من " نوبتين "، لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.