الدكتور عادل عامر يكتب عن :المعونة الامريكية ومصالح مصر العليا

أعربت وزارة الخارجية، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر؛ سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري. واعتبرت مصر، أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية. وأكدت الخارجية، في بيانها
أنه وإذ تقدر مصر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017 فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دومًا علي المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.
وفيما يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر فإن المستفيد الحقيقي من هذه المعونة هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتصور أن المساعدات العسكرية لمصر تأتي كآلية لعرض القيم الأمريكية فهو مخطئ، وتصوره مناف للواقع، فهذه المساعدات ما هي إلا أداة للحفاظ على النفوذ الأمريكي داخل الجيش المصري، مع ضمان تعاون مصر في تعزيز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وإذا كان ضمان أمن إسرائيل هو المحدد الرئيس للسياسة الأمريكية بالمنطقة، فإن المهدد الحقيقي لأمن ومصالح إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هو التعصب الديني، وليس الحكم العسكري في مصر، ومن ثم فإنه لا مجال للحديث عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا ما تعلق الأمن بأمن واشنطن وتل أبيب.
كما يرى هذا الاتجاه، أن الخبرة العملية في المنطقة قد أظهرت أن الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا في الشرق الأوسط لم تحقق مصالح واشنطن الاستراتيجية، فها هي حكومة الملالي في إيران، تدعم الديكتاتورية في سوريا وترجح فرص قيام مواجهات نووية في المنطقة، وها هي حكومة حماس، المنتخبة ديمقراطيا في قطاع غزة، تسن قانونًا يجرم محاولة أي مؤسسة تعليمية لإنشاء برنامج تبادل مع إسرائيل أو العمل لتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.
على المدى القصير وفي أعقاب انخفاض المساعدة لن تقطع مصر علاقاتها بالحكومة الأمريكية بحسم لأن ذلك سوف يؤدي بالضبط لعكس ما يسعى له السيسي مصر سوف تكون أقل استقرارًا إذا فقدت المورد الأول لمعدات وذخائر وقطع غيار جيشها وسوف يستمر اقتصادها في المنحنى الهابط الذي دخل فيه منذ فبراير 2011 سوف يعطي تلك الدول قوة ونفوذ يمكن على المدى البعيد أن يبعد مصر عن كفيلها الأمريكي؛ ولهذا السبب فإنه إذا أرادت واشنطن أن تستمر في التأثير على اعتبارات القاهرة السياسية فيجب عليها أن تفتح مستودعاتها العسكرية لها بدلاً من أن تغلق الأبواب في وجهها.
ان المعونة ما هي الا تعاون دولي قائم علي المصالح المشتركة وهذا يعني انه لا يحق لأي دولة ان تفرض شروطا او تتدخل في شئون الغير مقابل منحها بعض المعونات. لان حجم المعونة الامريكية الاقتصادية يمثل رقم صفر في حجم الناتج المحلي الاجمالي والذي يبلغ 52 مليار دولار وان الاقتصاد المصري قادر علي استيعاب قطع المعونة ودون ان يحدث اي خلل.وان مثل هذه المواقف تعلمنا كيف نعتمد علي انفسنا ونسعي لتقوية الاقتصاد وان تسمح الحكومة بمشاركة الشعب في المشاريع
وان تحاول الدولة معالجة عجز الموازنة معالجة نهائية لان تحويل الصراع السياسي العنيف الي صراع حضاري يهدف الي مصلحة مصر سيعيد الامن والاستقرار ويساعد علي النهوض بالاقتصاد والبعد عن المساعدات والمعونات. وتعد مصر اليوم من بين الدول الأولى المتلقية للمعونات الأمريكية ولا تفوقها في ذلك غير الدولة الصهيونية.
. ففي العشر سنوات الماضية وصل مصر 15 بليون دولار ما بين منح وقروض أمريكية. وبالإضافة إلى مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالنصيب الأكبر من المعونات الخارجية التي تصل إلى حوالي 2 بليون دولار سنوياً، تساهم في الإعانة كل من ألمانيا الغربية واليابان والبنك الدولي. ففي عام 1980 على سبيل المثال، وصلت مصر معونة قيمتها 150 مليون دولار من ألمانيا و175 مليون من اليابان وذلك بالإضافة إلى 450 مليون من البنك الدولي. إلا أنه من الضروري أن نشير إلى أن إعادة تحديد وتنظيم أولويات مصر وسياساتها التنموية لها جذور في مرحلة تاريخية سابقة متعلقة بتناقضات رأسمالية الدولة في مصر. هذه التناقضات بعلاقتها الجدلية بعوامل خارجية دفعت إلى "فتح" مصر..
وقد تبلور هذا التفاعل في نهج كامب دافيد الذي يؤثر على كل وجوه الحياة الاجتماعية في مصر- سياسية واقتصادية وثقافية.. ومن هنا فان المعونة الأمريكية لا تنفصل عما يسمى بالتطبيع مع العدو الصهيوني او التبعية الاقتصادية او الامبريالية الثقافية ولا تنفصل أيضا عن تكبيل الحريات بالتشريعات القمعية.
فمنح مصر المعونة ينبع من نفس المنطلق الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى "إعانة" دول أخرى من العالم الثالث.. هي الدول التي تطمع الولايات المتحدة في ضمها داخل نطاق نفوذها السياسي والتي تسعى أيضا بدمجها في النظام الرأسمالي العالمي..
وبصرف النظر عن التقييم الحكومي الأمريكي فإن تجربة المعونات في مصر كمثيلها في بلاد أخرى توضح انه عندما تقدم المعونة في إطار عدم التكافؤ السياسي فإنها تفيد هؤلاء الذين يتمتعون بالهيمنة بما في ذلك مصدري المعونات أنفسهم.. فالمكاسب السطحية التي قد تنتج عن مكون آخر من طرد المعونة لا يمكن عزلها عن الدور الأساسي لجملة هذه المكونات في حفظ استمرارية العلاقات غير المتكافئة وتعميق التبعية.
لكن للأسف لا يمكن أن تؤخذ الامور بهذه البساطة، فالمشكلة ليست في الرقم ولكن فيما تؤمنه الولايات المتحدة عبر هذا الرقم من أسلحة متطورة وتدريبات ومناورات عسكرية والمعدات اللازمة لصيانة الدبابات الأكثر تطورًا والطائرات المقاتلة المصرية، وهذه الخدمات ربما هي التي لا زالت تحفظ للجيش المصري جزءًا لا بأس به من تفوقه العسكري، كما لا يمكن التقليل من أهمية القمح الأمريكي لبلد يُعد المستورد الأول للقمح عالميًّا!
أمر آخر لا يقل أهمية هو أن الولايات المتحدة لن تصفق لمصر إذا قررت تعليق معوناتها، فهناك حجم استثمارات ضخم للولايات المتحدة في مصر وهناك اتفاقية تجارية مرتبطة بالمعونة الأمريكية ،وهذه لا يمكن الالتفاف عليها بقرار فردي، المكتسبات الأمريكية من المعونة على المستوى الاستراتيجي
وهو ما لا يمكن التفريط فيه بسهولة. لعل التفسير الأكثر شيوعًا لمنح الولايات المتحدة معونات لمصر هو تفسير منظري التعبئة الذين يرون أن المعونة أداة لفرض السياسات الخارجية الأمريكية، وأنها تمثل تهديدًا للسيادة الوطنية حيث إنها تفرض وجهة النظر الأمريكية المتعارضة مع المصالح العليا "للوطن"!
والحل من وجهة نظر منظري التبعية هو الاستغناء عن المعونة والبدء في طريق تحقيق التنمية المستقلة المعتمدة على الذات. علينا بالتالي – هكذا يرى أنصار التبعية – دعم كل من الحكومة والبرجوازية الوطنية في وجه التهديدات الأمريكية بخفض أو قطع المعونة، ودفعهما لرفضها حيث إنها لا تقدم شيئًا حقيقيًا لمصر
وجديرا بالذكر
إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونًا أخرى بدعوى عدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. إن القرار يُعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس في الوقت نفسه "الإحباط" من موقف القاهرة بخصوص قانون الجمعيات الأهلية الجديد. أن الإدارة الأمريكية قررت "إعادة برمجة" مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليونًا في العام المالي 2016، إلا أنها لن تذهب لمصر، بحسب "رويترز".
فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه تم تخفيض 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية، مشيرة إلى أن هذه الأموال سيتم وضعها في حساب خاص، يمكن لمصر الحصول عليه حال إذا تحسن سجلها في الديمقراطية، بحسب الصحيفة. إن تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأمريكي، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يرى أنه من مصلحة الولايات المتحدة اللجوء إلى الاستثناء من القانون. إن مصر تعرضت لضغوط عديدة، ولكنها كانت دائمًا ما تُصر على قرارها الوطني المستقل أن واشنطن لم تكن راضية عن قانون الجمعيات الأهلية، لكن مصر أصرت على عدم المساس بشئونها الداخلية.
–
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا