التنمية المستقلة بالاعتماد على الذات.. هى الحل.. الأمن القومى المصرى أكثر أهمية من المعونة الأمريكية

تحقيق: محمد صفاء الدين
تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، هذا ما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية ليؤكد أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية جاء لتخفيض ما يسمى بالمعونة الأمريكية سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
اعتبرت مصر، أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.. وأكدت الخارجية، أن مصر تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017 فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دومًا على المبادئ المستقرة فى العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.. بحسب ما تم نشره فإن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية، بدعوى عدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، والإحباط من موقف القاهرة بخصوص قانون الجمعيات الأهلية الجديد، تخفيض 195 مليون دولار.
أمريكا المستفيد
قال الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن المعونة الأمريكية فى الأساس جاءت من أجل حفاظ أمريكا على مصالحها فى مصر ومصالح الكيان الصهيوني خاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ولهذه الأسباب كانت مصر ثاني دولة فى المعونة الأمريكية.
وأضاف فياض، ل"الأهالي" أن المعونة كانت تقدم لمصر من أجل الحفاظ على الأجندة الأمريكية وهو ما جعل مصر تابعا وليس فاعلا، وتخفيضها جاء لاستمرار علاقات مصر مع روسيا وكوريا بالإضافة إلى تضرر الأجندة الأمريكية فى مجال حقوق الإنسان بعد 30 يونيو لأن أمريكا تريد بقاء الجماعات الإسلامية فى المشهد السياسي فى مصر.
المساعدات الأمريكية لا تساوي شيئا وليست أهم من الأمن القومي المصري أو سيادة مصر واستقلالية قرارها، فالمعونة الأمريكية لا تنفصل عما يسمى بالتطبيع مع العدو الصهيوني أو التبعية الاقتصادية أو الإمبريالية الثقافية.
المستفيد الوحيد
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المستفيد الحقيقي من هذه المعونة هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتصور أن المساعدات العسكرية لمصر تأتي كآلية لعرض القيم الأمريكية فهو مخطئ، وتصوره ينافى الواقع، فهذه المساعدات ما هي إلا أداة للحفاظ على النفوذ الأمريكي داخل الجيش المصري، مع ضمان تعاون مصر فى تعزيز مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة.. وأضاف عامر ل"الأهالي" أن المعونة ما هي الا تعاون دولي قائم على المصالح المشتركة وهذا يعني أنه لا يحق لأي دولة أن تفرض شروطا أو تتدخل فى شئون الغير مقابل منحها بعض المعونات، لان حجم المعونة الأمريكية الاقتصادية يمثل رقم صفر فى حجم الناتج المحلي الإجمالي فالاقتصاد المصري قادر على استيعاب قطع المعونة ودون ان يحدث أي خلل، وان مثل هذه المواقف تعلمنا كيف نعتمد على أنفسنا ونسعى لتقوية الاقتصاد وأن تسمح الحكومة بمشاركة الشعب فى المشاريع.. وأوضح أنه وبصرف النظر عن التقييم الحكومي الأمريكي، فمنح مصر المعونة ينبع من نفس المنطلق الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى "إعانة" دول أخرى من العالم الثالث، وهي الدول التي تطمع الولايات المتحدة فى ضمها داخل نطاق نفوذها السياسي.
البدائل
وقال الخبير الاقتصادي، إن الحل هو الاستغناء عن المعونة والبدء فى طريق تحقيق التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، ودعم كل من الحكومة والبرجوازية الوطنية فى وجه التهديدات الأمريكية بخفض أو قطع المعونة، ودفعهما لرفضها حيث إنها لا تقدم شيئًا حقيقيًا لمصر.
ومن جانبه أكد شريف فياض، أن اعتماد مصر على المعونة يمثل خطورة على الاقتصاد ويجعله تابعا ويؤثر على استقلال القرار السياسي فأمريكا بتخفيض المعونة تلوي ذراع مصر بسبب مواقف سياسية وعلاقات مصر المستمرة بروسيا وكوريا، وللتخلي عن المعونة الأمريكية لابد من طرح سياسات اقتصادية جديدة بدل من السياسات الحالية..