مفاجأة.. قطع المعونة الأمريكية يضر الشركات الأمريكية ومصالحها السياسية

§ أبو العز الحريري: المعونة تفرض على مصر شراء الأسلحة الأمريكية
§ سيد عبد العال: قطعها يعني خروج مصر من اتفاقية كامب ديفيد
§ عماد جاد: لدينا أكثر من منفذ للتسليح غير الولايات المتحدة
§ عبد الخالق فاروق: واشنطن هي الرابح من علاقاتها بمصر
§ عمرو سليمان: الحديث عن المعونة أصبح مبالغًا فيه
تبقى المعونة الأمريكية الشغل الشاغل، ليس للمحللين السياسيين بل لجميع فئات الشعب المصري، التي يرى فها الكثيرون أبرز مثال على الخضوع للأمريكان والإذعان لرغباتهم والتصفيق لقراراتهم، بينما يخالفهم البعض في هذا التوجه ويرون أنه من الضروري الإبقاء عليها؛ لأنها الرابط الأقوى للحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد مع تل أبيب، والخيط الرفيع المتبقي الذي يربط العلاقة المهمة بين مصر وواشنطن.
“,”البوابة نيوز“,” استمعت إلى آراء عدد من المحليين السياسيين بين مؤيد ومعارض للمعونة، حيث يؤكد السياسيون أن المعونة ليست منحة، وأن واشنطن مستفيدة منها أكثر من مصر، علاوة على أن المتغيرات التي فرضت على العالم والمنظومة الاقتصادية العالمية واقعًا جديدًا، استفادت منه الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وبحكم أن أمريكا استفادت من هذا الواقع فهي تدفع جزءًا لا يقارن بالمكاسب السياسية والاقتصادية التي حصلت عليها الدولتان الحليفتان.
وأشاروا إلى أن أغلب هذه الأموال تصرف على خبراء أمريكان، أو شركات أمريكية، وهذا ينطبق على المعونة الاقتصادية والعسكرية.
قال أبو العز الحريري، نائب مجلس الشعب السابق: إن الولايات المتحدة الأمريكية جنت مليارات الدولارات من اتفاقية كامب ديفيد، والمعونة التي تقدمها لمصر، تقدم مثلها وأكثر منها لإسرائيل، ويؤكد الحريري على أن المعونة هي مكسب لأمريكا، وذلك بدليل وجود شرط في بنودها على ضرورة شراء الجانب المصري الأسلحة وقطع الغيار من الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى تقليل زراعة القمح والقطن .
أما سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، فيؤكد على أن الولايات المتحدة لا تجرؤ على قطع المعونة، وإلا ستكون خرجت من معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل، علمًا بأن الأسلحة التي تصدرها لنا أمريكا هي نفسها المتاحة في سوق السلاح، لكنها تستخدم المعونة كأداة للضغط على الشعوب ليس إلا .
ومن جانبه أكد الدكتور عماد جاد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المعونة المقدمة لمصر أكثرها عسكرية، وإذا تم قطع العلاقات مع مصر، فإن الخاسر سيكون الولايات المتحدة، وليس مصر؛ لأن أمامنا العديد من الخيارات والمنافذ للحصول على السلاح، فالمصلحة في النهاية هي مصلحة أمريكية في المقام الأول .
ويرى الدكتور عمرو سليمان، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالاتحاد العام للمصرين بالخارج وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن المعونة تنقسم إلى قسمين، اقتصادي وعسكري، مع العلم أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أن تصل إلى مرحلة الصفر خلال عشر سنوات .
وأضاف سليمان أن الحديث عن المعونة بات مبالغًا فيه، فهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها أعضاء الكونجرس تخفيض المعونة أو حتى إلغاءها نهائيًّا، مشيرًا إلى أن فكرة المعونة ليست بالشيء الهين، لكن الولايات المتحدة تعلم جيدًا أنها تجني مكاسب أكبر من حجم المعونة، فقط من الدور المحوري الذي تلعبه مصر قي منطقة الشرق الأوسط .
ويقول عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي بمركز النيل للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن المعونة الاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة ليست منحًا، ولكنها قروض بفائدة، وهي تتحدد بأربع محاور؛ في مشروعات البنية الأساسية، وبرنامج دعم السلع، ومجال التعاون التكنولوجي، وهي في الأساس داعمة للاقتصاد الأمريكي أكثر منها للاقتصاد المصري، وبالطبع استفاد منها الجانب المصري، لكن ليس بحجم استفادة الجانب الأمريكي، وتقدر المعونة الأمريكية بحوالي 60 مليار دولار، ويشترط الجانب المانح محددات صرفها، فالسلع والخدمات تأتي من الولايات المتحدة إذا كان هناك مشروعات تحتاج سلعًا وخدمات، كما أن المستشارين الأمريكيين طرف رئيسي في إدارة المعونة، ويتقاضون مرتبات عالية، وكان من ضمن شروط المعونة وجود جزء في القطاع الخاص ويكون لهم صلات وتعاون اقتصادي بالولايات المتحدة .
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA