حافظ الشاعر يكتب عن : "العزبة"التى يرتع فيها الفساد بالدقهلية..عفواً نحدثكم عن مديرية التربية والتعليم.

**فى عهد الوكيل السابق : صرف مكافأة اللجنة الحسابية لمدير مكتبه رغم عدم وجود اسمه فى كشوف التشكيل
**فى عهد الوكيل الحالى : شغل وظائف دون توافر اشتراطات شغلها مثل حالة مدير مكتبه ومدير التعليم العام
**خصم 2% من مكافأة المدرسين الغلابة تحت دعوى ديون على المديرية
**صرف مكافأة تقدير الدرجات للثانوية العامة لمدير مكتب مدير عام إدارة شرق المنصورة بما يخالف القانون
كنت أنأى بنفسى الكتابة عن هذا الموضوع وهو "الفساد داخل التربية والتعليم بالدقهلية" ؛ولكن أمام تفاقم الأوضاع وسيرها عكس الإتجاه وأن شعار تلك المرحلة للأسف (البقاء للأسوأ)وليس كما تعلمنا (البقاء للأصلح)..ففى دروب مصر المحروسة وكل مؤسساتها ليس( أهل الخبرة) هم من يتصدرون المشهد ؛لا..والله وإنما (أهل الحظوة)؛فباتت مصر كلها تعيش فى حال سىء وتمر فى غياهب الأسوأ ..ولست من المتشائمين دائما ؛ولكننى أرصد الواقع المر الذى نحاول الهروب منه ؛وليست لدينا الشجاعة لنواجه أخطائنا فى المرايا..والدليل على صدق ما أكتبه اليوم "المستندات" التى وقعت تحت يدى فى مؤسسة مهمة يتخرج منها النشء وهى التربية والتعليم وتحديداً بمحافظة الدقهلية.
فالفساد طال كل شىء بديوان المديرية من قبل أن يأتى وكيلها الحالى "أحمد فكرى" وما زال مستمراً حتى كتابة هذه السطور..والرجل يحزم أوراقه للخروج على المعاش قريباً جداً.
فماذا يعنى ندب أشخاص من مدارس لتقلد مناصب قيادية بالمديرية بالرغم من عدم توافر شروط الوظيفة فيهم ،ولكنها "الفهلوة" واستدعاء الإرث الوطنى القديم – أقصد أعضاء الحزب الوطنى المنحل- ناهيك عن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول بدل السفر ومصاريف الإنتقال .
ونبدأ بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (الإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين-قطاع الدقهلية ودمياط وبور سعيد)وكان بتاريخ 29/8/2015 الكتاب رقم 482 ؛حيث أرسل الجهاز المركزى لوكيل الوزارة كتاباً بأهم الملاحظات التى أسفر عنها الفحص والموجودة فى الباب الأول (بدل السفر ومصاريف الإنتقال)من سبتمبر 2013 وحتى ديسمبر 2013وجانب من أعمال شئون العاملين فى تلك الفترة ،وطالبه الجهاز باتخاذ اللازم .
فرد وكيل وزارة التربية والتعليم بالكتاب رقم 6777 فى 11/12/2014 بخصوص مراجعة مستندات الباب الأول بالمديرية عن الفترة سالفة الذكر يفند فيه مناقضات الجهاز المركزى وكانت على النحو التالى :-
فى المناقضة الأولى..بخصوص صرف مكافأة اللجنة الحسابية لأحد العاملين رغم عدم وجود اسمه فى كشوف التشكيل وهو (عبد الخالق .ر)..جاء رد المديرية :أن ذلك تم بعد موافقة مدير عام الحسابات ورئيس اللجنة الحسابية على ضمه اعتبارا من 5/6/2013 .
وكان رد الجهاز المركزى للمحاسبات على تلك النقطة :يرى الجهاز أنه لا يجوز ضم عضواً للجنة الحسابية للعمل بها كرئيس مصلحة بموافقة رئيس اللجنة ؛حيث أن تشكيل اللجان من وكيل الوزارة ؛ لذا فإن الأمر يقتضى تحصيل ما صرف بدون وجه حق والإفادة.
وفى المناقضة الثانية.. التى أبدى فيها الجهاز المركزى ملاحظاته وكانت بخصوص تحميل موازنة المديرية بقيمة 2% من اشتراك المكافأة ..فرد وكيل الوزارة :أنه تم تسجيلها كديون بالتسوية رقم 10 بمبلغ 528286.28 جنيها .
فرد الجهاز المركزى :أن الأمر يقتضى الإفادة بأرقام وتواريخ مستندات التحصيل.
وفى المناقضة الثالثة ..والخاصة بشغل وظائف دون توافر اشتراطات شغلها مثل حالة (اسامه.أ.ا)مدير مكتب وكيل الوزارة .و(سوزان .ز.ع.ا)كانت مدير إدارة الوحدة المنتجة وتم ترقيتها إلى مدير عام التعليم العام الآن.
فرد وكيل الوزارة :أن ذلك طبقا لكتاب وزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ 27/4/1993
وكان رد الجهاز :بالمخالفة لما تقدم فقد تبين لدى الفحص إنشاء بعض الأقسام وشغلها رغم عدم وجود هذه الأقسام بالهيكل الوظيفى للمديرية وعدم وجود بطاقات وصف لها كما أفاد قسم موازنة وترتيب الوظائف والأمر يقتضى تصويب الوضع فى ضوء ما تقدم ولكن وكيل الوزارة أصدر قرارات ترقية خاصة لسوزان وأصبحت مدير عام التهليم العام باالمديرية!!َ
وفى المناقضة الرابعة :والخاصة بصرف مكافأة تقدير الدرجات لمدير مكتب مدير عام إدارة شرق المنصورة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 365 لسنة 94 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 2001 والتى تنص على "تكون مكافأة تقدير الدرجات لأوراق الإجابة التحريرية "فالقرار لم ينص على صرف مكافأة تقدير الدرجات لغير المشتركين فى تصحيح أوراق الإجابة والمشرفين عليهم من موجهيين عاميين وأوائل موجهيين .
وتبين لدى الفحص والمراجعة صرف مكافأة تقدير الدرجات (ثانوية عامة) لمدير مكتب مدير عام إدارة شرق المنصورة (فرحات.و.ر)بدون وجه حق ..والدليل ما صرف بالمستند رقم 1069 فى 16/9/2013 بمبلغ 895.89 جنيها .والأمر يقتضى تصويب الوضع فى ضوء ما تقدم وما يترتب على ذلك من آثار والإفادة .
الجهاز المركزى رصد العديد من المناقضات وكان منها خصم 2% من قيمة مكافأة المدرسين ووصلت إلى ما من 5 مليون ونصف من الجنيهات تحت دواعى تسديد مديونيات على المديرية ،وهذا لم يحدث على الإطلاق .
ناهيك عن هذا كله فمن تم ذكرهم فى التحقيق من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات ما زالوا فى أماكنهم وتمت ترقيتهم أيضا ،وكأنها "عزبة" يرتع فيها أهل الحظوة .
هذه الحلقة الأولى من "فساد التربية والتعليم بالدقهلية" وأعتبرها بلاغا لرئيس الجمهورية للتحقيق فيه..فلم يعد لنا ملاذاً سواه..فهل ستكون آذانه صاغية لكتاباتنا.