علم "اليوم السابع" أن 15 موظفاً بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها بالقاهرة الكبرى تقدموا لهيئة النيابة الإدارية "قسم التعليم"، ومقرها مجمع التحرير بوسط القاهرة، بمذكرة اتهموا فيها الدكتور أحمد زكى بدر بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الاستعانة ب5 لواءات لشغل وظائف قيادية بديوان "التعليم" وجهات تابعة له على درجة وكلاء وزارة ورؤساء إدارات مركزية. واعتبرت المذكرة، أن "بدر" بتعيينه اللواءات الخمسة خالف الإجراءات المنصوص عليها فى القانون 5 لسنة 91، والقانون 47 لسنة 78 ولوائحهما التنفيذية والكتب الدورية الصادرة فى شأنهما وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010، واتهمت المذكرة الوزير بتجاهل قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والاعتماد على "التعيين المباشر". وأرفق المتقدمون بمذكرتهم 11 مستنداً، قالوا إنها تثبت أن اللواءات الخمسة الذين جاء بهم "بدر" لوزارة التربية والتعليم يمتلكون صلاحيات واسعة، ويوقعون على المستندات الرسمية الإدارية والمالية باعتبارهم وكلاء وزارة ومدراء جهات تابعة لديوان "التعليم"، ويحصلون على مكافآت مالية "خاصة"، ويعتمدون أوامر تنفيذية بنقل موظفين من إداراتهم لجهات أخرى ويمارسون أعمالهم دون خوض مسابقات حكومية مُعلَنة، وأفادت المذكرة بأن أحد اللواءات الخمسة يحمل "أكلاشيه" بإمضاء د.أحمد زكى بدر ويوقع به على مستندات صرف مبالغ من خزانة الوزارة. وأوضحت المذكرة المقدَّمة إلى هيئة النيابة الإدارية، أن من بين اللواءات الخمسة لواء يدعى أحمد عزب الدالى، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وقالت المذكرة إن "بدر" عيَّن "عزب" قبل الإعلان عن حاجته لمن يشغل الوظيفة، وأضافت أنه حصل على مكافأة امتحانات الدور الثانى رغم أنه حضر إلى الوزارة بعد انتهائها ثم قام بردها بعد كشف أمره، كما ضمت المذكرة اسم اللواء أحمد عبد المنعم، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير المعار من هيئة الرقابة الإدارية. ودعت المذكرة النيابة الادارية إلى التحقيق فى الوقائع الواردة بشأن اللواءات الخمسة ومراجعة كافة أعمالهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم إذا تأكدت النيابة من وقوع مخالفات. وعلم "اليوم السابع" أن الموظفين ال15 المتقدمين بالمذكرة للنيابة الإدارية أرسلوا نسخاً منها ل10 جهات أخرى من بينها رئاسة الجمهورية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجهاز الكسب غير المشروع.
