الفساد يضرب التربية والتعليم فى كفر الشيخ

سيطرت الشللية وأصحاب المصالح الشخصية على كل أمور ديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وذلك بعد أن تمكن مجموعة من المقربين لوكيلة الوزارة، من السيطرة على المناصب القيادية، دون وجه حق أو سند من القانون، بمشاركة وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، التى أطاحت بالعديد من مديرى الإدارات بالمديرية الأكفاء، بتوجيه ممن أصبحوا يسيطرون على كل مقاليد الأمور بالمديرية، فضلاً عن التحكم فى المكافآت المالية وتوزيعها على أنفسهم والمحاسيب، وعلى رأسهم وكيلة الوزارة.
ومن بين المخالفات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى 6 أغسطس 2014 تحت رقم 16061، بإلغاء عدد من الترقيات التى تمت للحاصلين على الكادر، والذين سمح لهم بحضور دورات تدريبية تخص الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وسابقيها رقم 47 لسنة 1978، وذلك لترقيتهم بالمخالفة للقانون رقم 155 لسنة 2007، والذى يمنع من يحصلون على كادر سواء مرحلة أولى أو ثانية من الترقى للمناصب القيادية، وحتى الآن مستمرون فى ترقياتهم كرؤساء أقسام ومديرى إدارات بالمديرية بالمخالفة، الأمر الذى ترتب عليه إهدار للمال العام، كما قامت وكيل الوزارة بتكريم المخالفين والحاصلين على جزاءات تأديبية ومحالين لمحاكم تأديبية، بمنحهم وظائف قيادية بالمديرية، لإدارتى التربية الخاصة والتوجيه الفنى، ومنحهم أيضاً رؤساء لجان امتحانات نصف العام.
ساعدت وكيل وزارة التربية والتعليم أيضاً، فى صدور قرار من غير مختص، من السكرتير العام السابق للمحافظة، بوقف كل من وفاء رياض، مدير إدارة التجريبيات بالمديرية، ورضا عامر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وكان يجب أن يصدر قرار الإيقاف من المحافظ، وليس السكرتير العام.
ورغم أنه لا يوجد ثمة مخالفات ضد المذكورتين يستوجب الوقف عن العمل فقط لأنهما اعتصمتا بديوان المديرية على قرار نقلهما التعسفى بالمخالفة من قبل وكيل الوزارة.
كما قامت وكيل الوزارة، بالتستر على استمرار تكليف مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، بالمخالفة لتقرير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، لعدم أحقية المذكور لشغل الوظيفة كونه غير متخصص، إلا أنها قامت بعرض الأمر بالمخالفة على المحافظ السابق، والذى وافق على عرضها، حيث كان يجب عليها شغل الوظيفة لمن تنطبق عليهم الشروط، والكارثة أن وكيل الوزارة، قامت بمنحه رئيس لجنة امتحانات الدور الأول لنصف العام الدراسى 2015 - 2016.
وساعدت وكيلة الوزارة فى تدمير العملية التعليمية، وذلك بندب الكثير من معلمى المدارس لديوان عام المديرية للعمل بالإدارات المختلفة، بينهم 4 بمكتبها، وكذا مدرس بمكتب وكيل المديرية، ومدرس بمكتب مدير عام التعليم الفنى، وكذا جميع الإدارات بما يصل للعشرات، بالرغم من وجود عجز كبير فى المعلمين بالمدارس.
كما خالفت وكيلة الوزارة القانون وتقارير الأجهزة الرقابية، والتى أوصت بسحب ترقيات مدير إدارة الجودة الحالى، بالقرار رقم 16 بتاريخ 10 مايو 2015، والإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين فى 29 يناير 2015.
كما سمحت وكيلة التعليم لنفسها بالاستيلاء على أموال اللجان، وذلك بصرف شهر بلجنة اختبار القرآن الكريم ومعها مدير العلاقات العامة بالمديرية الذى لم يكن موجوداً باللجنة وقتها بالإضافة إلى منحها مكافآت مالية لبعض العاملين بمكتبها بنفس اللجان دون وجه حق، وكذا حصولها على مكافآت بجميع اللجان والدورات، بالرغم من أن القانون يمنعها من ذلك كونها وكيل وزارة، تقوم بالإشراف على الامتحانات والدورات التدريبية وخلافه وتتقاضى عليه أجراً.