تأييد قرار النيابة الإدارية بمد إيقاف مدير عام الامتحانات ب"التعليم"

أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بمد إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات حتى إنتهاء اللجان المشكلة لفحص مخالفاته المالية, صرح بذلك المستشار "عبد الناصر خطاب" المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية .

وكانت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة قد أكدت أن محمود ندا قام منذ توليه وظيفة مدير عام الامتحانات فى مايو 2010 وحتى ايقافه عن العمل بإدراج أسماء بعض العاملين بالتربية والتعليم من داخل ديوان عام الوزارة أو خارجها بكشوف استحقاق صرف المكافأت والاستيلاء على المبالغ المدونه قرين أسمائهم بكشوف الصرف وتزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم اقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل بهذه اللجان بالإضافة قيامه "ندا" بصرف مكافأت لبعض القيادات بالوزارة رغم عدم اشتراكهم فى اعمال اللجان المنصرف عنها المكافأت وبالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994 وكذا إستحداث بعض اللجان الغير منصوص عليها بالقرارات الوزارية بقصد صرف مكافأت ومنح عنها بموجب مذكرات تعرض على الوزير دون مراعاة الامانة فى العرض الى جانب زيادة اعضاء لجنة الادارة المركزية للتعليم الفنى من 20 عضوا الى 42 عضوا وزيادة عدد العمال بهذه اللجان مما ترتب عليه صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه دون وجه حق ودون موافقة الوزير بصفته السلطة المختصة ومازالت التحقيقات التحقيقات مستمرة .