الدكتور عادل عامر يكتب عن : الحقوق الدستورية للفلاح المصري

أنه لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية يوجد دستور يحفظ الزراعة، وحقوق الفلاح ويقدم كثيرا من التعهدات للفلاح المصري كما أنه يعطي فرصا حقيقية لاستقرار أوضاع الفلاحين تقديرا من الدولة لجهد الفلاح في قطاع الزراعة.
أن النجاح يكمن في استقرار الاقتصاد الزراعي وعدم تأثره في أثناء أحداث الثورة على مدار ثلاث سنوات. فقد ضمن للفلاح تأمينا صحيا ومعاشا في حالة عدم قدرته على العمل، والمادة 29 من الدستور تلزم الدولة بضرورة حماية الأراضي الزراعية، وتوفير مسلتزمات الإنتاج، وشراء المحاصيل الزراعية بالسعر المناسب، مما يعطي ثباتا واستقرارا للفلاح ويساعده على زيادة إنتاجه. أن وقف التعديات لا يتوقف فقط بجهد الحكومة، قائلا: إنه خلال ال4 أشهر االماضية كان معدل فقد الأراضي أسبوعيا 500 فدان. أن مديونية الفلاحين لبنك التسليف الزراعي بلغت 4 مليارات جنيه، وهو ما يهدد البنك ويعرضه للإفلاس وعدم قدرته على مساعدة الفلاحين وإعطائهم القروض اللازمة لهم.
لان إسقاط الديون بالكامل من المستحيلات التي يصعب تحقيقها، خاصة أن نسبة الفوائد على قروض الفلاحين تبلغ 13%، منها 5.5% يسددها الفلاح، و7% كانت تتحملها الحكومة، ولكن عند تعثر الفلاح عند الدفع يجعل الحكومة تتوقف عن تحمل نسبتها من الفوائد.
فأصبح لدينا دستوراً نعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح حتى ضحايا الاهمال وشهداء الثورة من زماننا" في اشارة إلى مظلمة الفلاح الفصيح في الحضارة الفرعونية والتي عدت أول وثيقة مطالب من الحاكم. وبالإضافة الى استفادة إخواننا من الفلاحين وعمال الزراعة بكل الحقوق التي يقرها الدستور المواطنين دون تمييز في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية نجد الدستور يخصص للفلاح نصوصاً بعينها أخذا في الاعتبار صغار المزارعين و شباب الفلاحين كما اهتم بالتمثيل البرلمانين و النقابي لهم
ومن أهم هذه النصوص:-
نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار و العمال الزراعيين و الصيادين و العمالة غير المنتظمة".(م17) كما حرص الدستور على النص على "أن الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني والزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها"(م29). الزم الدستور الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية (م29)..
والزمها كذلك بالعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها. وان توفر للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق له هامش من الربح(م29). كما الزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين(م29). حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال(م29)..
كما اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين في مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80%.(م42). كما كلف الدولة أن تعمل علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور(م243).
واهتم بالدستور بتقسم الدولة الوحدات الادارية منها المحافظات والمدن والقري اجاز للدولة انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية (م 175) كما توفر لها دعم المركزية الادارية والمالية (م176) كما تكفل لها توفير ما تحتاجه من معاونة علمية وفنية وتضمن لها التوزيع العادل للمرافق و الخدمات وتقريب مستويات التنمية ( م177) و موازنات مستقلة(م178).
حيث ازدادت معاناتهم على كافة الأصعدة، ومن بينها فشل الحكومة فى تسويق محاصيلهم وارتفاع أسعار مستلزمات من أسمدة ومبيدات وبذور، اتهم عدد من الخبراء الزراعيين النظام الحاكم بتعمد اذلال الفلاح، كما اتهموا القوى والتيارات السياسية بالسعي، للسيطرة على السلطة دون أدنى اهتمام للمزارعين. الفلاحون فى المحافظات المختلفة يصرخون من الأزمات التى تواجههم، دون اية حلول من قبل المسئولين مؤكدين على ان تلك الازمات تتمثل فى نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وعدم توفير الحكومة للمياه اللازمة لرى أراضيهم.
إن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير حيث وصل سعر الشيكارة الى 200جنيه فى بعض المناطق بدلًا من ان يتم بيعها بالسعر الذى حددته وزارة الزراعة وهو 75 جنيه، إضافة الى ان الجمعيات الزراعية لا تصرف سوى نصف الكميه وهى غير كافية للمحاصيل وهو الأمر الذى يضطر معه المزار من اللجوء الى السوق السوداء للحصول على بيقة الكمية، وارجع ذلك الازمه الى تجار الاسمده، والذين يقومون بتعطيش السوق من الأسمدة،
مما يضطر المزارع معه من اللجوء اليهم، وذلك فى ظل غياب الرقابه من جانب وزارة الزراعة. ان المزارعين يواجهون العديد من المشكلات التى لايجدون لهم اية مساندة لحلها ومن بين هذه المشكلات تملك الفلاحين لأراضى الإصلاح الزراعى، والأراضى الجديدة إضافة إلى عدم توفر الأسمدة والتقاوي، إضافة الى الفوائد والغرامات التى يفرضها بنك التنمية والائتمان الزراعى على الفلاحين، فمن المفترض
الا تزيد هذه الفائدة عن 5,5% سنويًا وليست نصف سنوية، وكذلك قروض الإنتاج الحيوانى والداجنى، هى قروض زراعية وليست قروض استثمارية كما يتم حسابها. أن الزراعة المصرية تتعرض لمؤامرة خارجية لتصدير الفقر للفلاح بدأت ببيع الشركات القومية لتصنيع البذور والأسمدة الوطنية، لان الفلاح لجأ إلى البذور الإسرائيلية غير الصحية لزراعة أرضة، مطالبًا بضرورة توفير الأسمدة للمزارعين، والحد من تسربها إلى السوق السوداء.
ضَمِنَ دستور 2014 حصول الفلاح على امتيازات حرم منها عقودا من الزمن، وفى إطار توفير الحماية الإجتماعية والصحية ، حيث جاء فى الوثيقة الدستورية الجديدة ، فى الفصل الأول مادة 17: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الإجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الإجتماعى الحق فى الضمان الإجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين ، والعمال الزراعيين والصيادين ، والعمالة غير المنتظمة ، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات"
وفى إطار العمل على توفير بيئة مواتية لتطور النشاط الزراعى ،نص الدستور فى الفصل الثانى مادة 29 : "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها ، وتجريم الاعتداء عليها ، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية ، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح ، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية ، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون" .
تحسين البيئة المواتية للمزارعين:
إن تحسين أوضاع الفلاح المصرى لا يتحقق إلا من خلال خلق بيئة عمل أفضل ، تساهم فى معالجة كافة المعوقات التى تؤثر سلبا على العمل الزراعى ، وتفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص استثمارية جاذبة للعمل بالقطاع الزراعى،وتحقق مكتسبات حقيقية للفلاح . ومن أهم الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الإطار الآتى:
توفير الدعم للمزارعين:
تماشيا مع أهداف السياسة المالية للدولة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبا من مواجهة بعض الآفات الزراعية، وتساهم فى خفض أسعار التقاوى، بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك فروق فوائد القروض المخصصة للإنتاج الزراعى .
وفى هذا الإطار بلغت تقديرات دعم المزارعين نحو 3353 مليون جنيه بمشروع موازنة 2014/2015، ويتضمن هذا المبلغ 2600 مليون جنيه لدعم المحاصيل الزراعية، نتيجة توجه الدولة لشراء محصول القمح لموسم 2015 بأسعار تزيد عن متوسط الأسعار العالمية، وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية