برلمان مفيش فايدة!    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية    وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية    مدبولي: تحريك أسعار المحروقات مرة واحدة قرار أفضل لصالح الدولة    3 قرارات جديدة من الرقابة المالية (التفاصيل)    رئيس الوزراء يوضح سبب رفع أسعار الوقود والاستشارة التي طلبها من المتخصصون    إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي والشرطة تعتقل المنفذ    محافظ شمال سيناء: معبر رفح البري مفتوح ولم يتم إغلاقه مطلقاً    قبول استقالة المدرب العام لمنتخب الملاكمة    طاقم تحكيم مغربي يصل القاهرة لإدارة مباراة الزمالك وديكيداها    نقل جثمان سيدة السادات المقتولة على يد طليقها إلى الطب الشرعي بالمنوفية    حكم قضائي في نيجيريا بزواج اثنين من مشاهير "تيك توك" بعد نشرهما فيديو منافيا للآداب    عبد الستار سليم يُعيد تراث الصعيد إلى الواجهة في معرض الأقصر للكتاب    من خام الذهب والفضة.. الحكومة: إصدار عملات تذكارية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير    المؤتمر السنوي لمركز الكبد بدماص يناقش جديد مناظير الجهاز الهضمي وأورام البنكرياس    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    «القابضة للصناعات الكيماوية» تحقق 8.6 مليار جنيه صادرات خلال 2024-2025    شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري    رفض طعن برشلونة على طرد فليك وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد    "التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة " فى ندوة بالشرقية    "الزراعة" تنفذ أكثر من 2800 ندوة توعوية استعدادًا للحملة القومية للتحصين    حملات مُكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة كوشيرو اليابانية    بوتين يطلع عبر الفيديو على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    نائب الرئيس الأمريكى: نأمل أن تمضى خطة ترامب قدما وأن يتحقق السلام فى غزة    أحمد الشناوي يصارع ثنائي المغرب على جائزة أفضل حارس في أفريقيا    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    حسام حسن ويوريشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2025    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    انتخاب رئيسة جديدة للاتحاد العالمي للكنائس المصلحة    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون المعديات في مصر سببا للكارثة
نشر في الزمان المصري يوم 04 - 01 - 2016

إن "العشوائية التي تدار بها منظومة النقل النهري فى مصر، هي سبب عدم محاسبة المسئولين عن الكوارث"، "لا تعلم من أصدر ترخيصًا للمعدية ومن يرصد صحته ومن يراقب العمل فيها".إنه قبل قرار توحيد جهة منح التراخيص للمعديات، كانت هناك جهتين مسئولتين عن إصدار التراخيص، فالهيئة العامة للنقل النهري منوط بها منح التراخيص للمعديات الكبيرة، أما المعديات الصغيرة فالوحدات المحلية هي المسئولة عن إصدار ترخيصها.
هذه المعديات تعتبر محور حياة السكان في هذه المناطق ، وتعمل ليل نهار ، ورغم ذلك تفتقد التأمين ، وهي تنتشر في مدن وقري مراكز فوة ودسوق ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ وبطول فرع رشيد حتي مصبه في البحر ، حيث ينتقل سكانها من ضفة الي ضفة بالمعديات ومعظمها متهالكة وبدون ترخيص ، وتحمل من الركاب أضعاف المسموح به خاصة بين قريتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة ، وكذلك بمركز دسوق والقري التابعة له وبين مدينة فوة والقري التابعة لها .
مما يتطلب من شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهري ضبط المعديات المخالفة وإلزام أصحابها بالعدد المقرر لكل معدية خاصة بمدينة رشيد التي يعتبرها أبناء قريتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس من أساس تحركهم في الخدمات العلاجية والتسويق وشراء الاحتياجات نظرا لقربهم منها ويفضلون عبور نهر النيل باستخدام هذه المعديات لقضاء مصالحهم في رشيد ، فالمعدية تعبر في 5 دقائق ولا يقتصر النقل علي المواطنين فقط ، بل يشمل الحيوانات والطيور وتظهر الخطورة في جلوس الركاب علي حافة المركب بسبب الزحام ، ولجشع بعض أصحابها يقومون بتكديس العشرات من الركاب بها خاصة في أوقات الذروة وخروج الموظفين من عملهم وأيام السوق والمناسبات مما يجعل المركب نعشا عائما ، كما أن الأطفال يتولون القيادة أحيانا، ويتسابقون في المياه للوصول الي البر الثاني للفوز بالحمولة فضلا عن ذلك لم تكن هناك إضاءة حتي عادية خاصة بالحركة في النهر ، وانقطاع النور عن المنطقة لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقًا لأحكام هذا القانون
ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ"، وان هذه المعديات تستغل اللامبالاة وتضارب الاختصاصات ، وغياب الرقابة علي أصحاب المراكب غير المرخصة والعشوائية ، كما أن هناك المراكب القديمة التي يقوم اصحابها بتكديس العشرات ، فيغوص المركب في المياه لأي سبب منها الرياح وسوء الطقس مع الحمولة الزائدة نتيجة للزحام علي الركوب ورعونة السائقين وعدم وجود رقابة أو خط سير ومواعيد محددة لضبط تحركات المعديات .
أن نهر النيل ممتد 1200 كيلو متر، ولا استغناء عن المعديات لقضاء حوائج الناس، مع ضرورة فرض قواعد وقوانين لضبط عمل المعديات. أنه لا يوجد قانون لمصادرة المعديات المخالفة. أن هناك جهود كثيرة تبذل من أجل ضبط وتأمين المعديات حيث تم ضبط 8 الآف معدية مخالفة خلال الفترة الأخيرة. إن ترخيص المعدية يكون بكراسة شروط وتقام في مزادات وليست أوراقًا يتم شراؤها، لان أغلب المعديات على نهر النيل بدون ترخيص. أن ثمن المعدية قد يصل إلى 90 ألف جنيه، لان ثمن الرحلة الواحدة يختلف في كل محافظة حسب المسافة تبدأ من نصف جنيه إلى 20 جنيهًا.
أن المراكب واليخوت واللنشات الكبيرة تصنع في الخارج ويكون لها مسؤولون لذلك لا تتعرض إلى حوادث كثيرة في مياه النيل، موضحًا أن أغلب ما يتعرض لحوادث هي المعديات التابعة للبسطاء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف التراخيص والصيانة المستمرة.
لذلك مطلوب من البرلمان المقبل حل جزءًا من الأزمة، من خلال اصدار مشروع قانون لتغليظ العقوبات سوف يعرض علية من الحكومة لإقراره"، لان القانون المعمول به حاليًا حدد عقوبة مخالفات انتهاء رخصة أصحاب المعديات النيلية ب10 جنيهات فقط. على الرغم من موافقة مجلس الوزراء، في أول أغسطس 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956، والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية، لتغليظ العقوبات (عدلت الغرامة فى مشروع القرار بقانون جديد من 10 جنيهات إلى مبلغ يتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه)، الهيئة العامة للنقل النهري ما زالت تعمل وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1956 الذي يفرض غرامة 10 جنيهات فقط على سائق المركب النيلي المخالف.
الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه
ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وينتظر البرلمان لإقراره، فإن عقوبة كل من قاد وحدة نهرية وتسبب بإهماله ورعونته في إصابة شخص أو أكثر، تتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وإذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء ترخيص الوحدة النهرية، ولا يجوز منح واحدة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه، مع جواز مصادرة الوحدة النهرية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من تسبب عمدًا في هدم أو إتلاف شيء من المباني أو المنشآت المخصصة لخدمات النقل النهري أو بنيتها الأساسية أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بما يؤدي إلى توقف المرفق ولو مؤقتًا عن أداء الخدمة.
عقوبة قياد معدية بدون رخصة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: "كل من قاد وحدة نهرية أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وعرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، من قام بإشغال المياه الداخلية بوحدة نهرية بدون ترخيص بذلك، من قام بتشغيل الوحدة النهرية المرخص لها في منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها".
هيئة و4 وزارات تراقب "المراكب"
تراقب 4 وزارات وعدة هيئات حركة النقل الداخلي، بداية تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بالإشراف والتفتيش المباشر على صلاحية السفن النهرية وإصدار التراخيص الخاصة بتسييرها بعد الكشف عليها والفحص على الجفاف، وأيضًَا تصاريح العمل للعاملين البحريين على السفن النهرية.
وتعمل وزارة الري والموارد المائية على توفير طرقات ملاحية آمنة وذات أعماق مناسبة للملاحة والتحكم في التصرفات المائية على وزارة الري والموارد المائية، كما يقع على الوزارة مسئولية حماية نهر النيل وروافده من التلوث.
وتختص وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق والإدارة العامة للمسطحات المائية بالتفتيش على السفن النهرية للتأكد من سلامتها واستيفاء الشروط الخاصة بمقاومة الحرائق ومكافحتها، وتدريب الأفراد الفندقيين والبحريين على مكافحة الحرائق، وإنقاذ السفن عند وقوع أي حالة من حالات الطوارئ، ويتم ذلك عن طريق الاتصال اللاسلكي مع بحارة السفن النهرية، وأفراد هذه الإدارة لهم سلطة الضبط القضائي ومتابعة تنفيذ القواعد والقوانين المطبقة وفحص التراخيص الصادرة من هيئة النقل النهري للعاملين البحريين فقط على السفن النهرية.
وتختص وزارة السياحة بالإشراف على الفنادق العائمة والعاملين عليها من الطاقم الفندقي، أما وزارة الصحة فتعمل على إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من الإنشاءات التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه بعد المعالجة، وذلك في المواعيد التي تحددها بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الري ووزارة شئون البيئة من تحليل في غير المواعيد الدورية.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.