الإفراج عن ثروة وزير داخلية مبارك وممتلكاته وتمديد التحفظ على أموال أبو تريكة يثيران انتقادات واسعة

القاهرة منار عبد الفتاح: اثار أصدار وزارة العدل المصرية قرارين برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واستمرار التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الكثير من الجدل على الساحة السياسية، وعارض الكثيرون قرار رفع التحفظ عن أموال «العادلي»، بل وقالوا إنه لم يكن من الصحيح أصلاً أن يخرج من السجن، لأنه أحد المسؤولين عن الكوارث التي مرت وتمر بها البلاد، وأيد آخرون القرار لأنه ليس هناك ما يثبت أن «العادلي» قد تورط في أعمال فساد أو نهب، فلا أحد يستطيع سجنه فقط لأنه ثري، وعلينا إثبات التهم أولاً.
بينما جاءت آراء الأغلبية معارضة لحكم التحفظ على أموال وممتلكات «أبو تريكة، وقالوا إنه « بطل مصر»، فلا يُعقل أن يكون جزاؤه التحفظ على أمواله، بالإضافة إلى أنه لم يرتكب جرماً لأنه امتلك رأيا سياسيا مخالفا، وأيّد البعض القرار مبررين تأييدهم بأن «أبو تريكة» ساند الإخوان المسلمين بهذه الأموال، وأن امتلاكه لهذه المبالغ الطائلة التي ينفقها فيما لا يصح أمر مرفوض، وكان يجب اتخاذ القرار منذ وقت طويل.
وشن الإعلامي سيد علي، هجومًا لاذعًا على قرار وزارة العدل ووصفه بأنه «أمر مستفز جدًا»، متسائلاً: «هو أبو تريكة كان عمل إيه، وتحطوا الخبرين جنب بعض ليه»، وأضاف «أبو تريكة لم يسرق ولم يدمر ولم يعذب وفلوسه مش حرام، اختلف معه، كما شئت ولكنه شخص محترم، وحتى لو كان إخواني، ربنا عز وجل قال في الكفار لكم دينكم ولي ديني»، وتابع: «مش أبو تريكة كان أمير القلوب وصانع السعادة، ولا إحنا شعب بنتعاطى حشيش وننسى، أنا لايعنيني ولن أخاف من الهجوم علي، ولكن هذه كلمة حق، وربما يتم إنصافي بعد وفاتي».
وقال محمد غريب، الخبير القانوني، في تصريحات له : «إن تحفظ الحكومة على 14 شركة صرافة ومدرسة ورفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتأييد التحفظ على أموال وممتلكات النجم محمد أبو تريكة يؤكد أن ما حدث في مصر ثورة مضادة». وأضاف «أن السلطة الحالية اغتصبت مصر بكل مقدراتها خاصة قواتها المسلحة والشرطة واستغلتها لتحقيق مصالحها الشخصية، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على وجود نظام بالمعنى القانوني لنظام دولة ونظام سياسي يسعي لخدمة الشعب المصري وإنما نظام اختطف مصر بقوة السلاح وعزل الرئيس المنتخب لأول مرة في التاريخ المصري الحديث واستأثر بالسلطة والثروة».
وأوضح أن رفع التحفظ على أحد أذرع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي قامت عليه الثورة، حبيب العادلى رغم فضائحه وفساده التي يندى لها الجبين، يؤكد أن السلطة الحالية جزء من هذا النظام القديم.
واثار القرار غضب الكثيرين من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجماهير اللاعب محمد أبو تريكة، والذين اعتبروا القرار فيه ظلم للاعب. وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، تعليقًا علي تأكيد التحفظ علي أموال لاعب المنتخب السابق، محمد أبو تريكة، ورفع الحظر على أموال حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق: .العدل للعادلي ... للعادلي وأمثاله فقط.
وعلق اللاعب «أبو تريكة» على تويتر، قائلا: «نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا، تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ عليه لن أترك البلد، وسأعمل فيها وعلى رقيها». إلا أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كان له رأي آخر، حيث صرح أن أحمد الزند هو أسد القضاء و أنه يقوم بتأييده في كل قراراته، و ينصح الجميع بأنه من الأفضل عدم اللعب مع الأسد.
فيما تعددت آراء نشطاء مواقع التواصل وقال» أشرف» : « وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين قل لهم قد مات عمر»، وقال «محمود» ساخرا : « و ده ان دل على شئ فإنما يدل على إن مصر مليانه عدل و مافيهاش ظلم وان كل واحد بياخد حقة بالظبط»، وقالت مريم : «خبر رفع الحظر على فلوس العادلي وتأييده على أبو تريكه.. كوميدي اقسم بالله».
بينما تقول إسراء : «رفعوا قرار التحفظ على أموال العادلي، و حق الله كان وزير داخلية قوي»، وكتبت نجوى»ساخرةً: «الزند وزير العدل تحفظ ع أموال أبو تريكة عشان حلال و رفع التحفظ ع أموال العادلي عشان فلوسه حرام والحكومة ما تقبلش الفلوس الحرام ! «، وكتب «عمرو» : «علشان كدا مبارك براءة و أبو تريكة الأسطورة يتحفظ على أمواله ازاي دا نظام».
وكتب «وائل» : «حبيب العادلي تبعنا إنما تريكة مش بتاعنا»، فيما قال «مدحت» : « أبو تريكة سيبقى هو القاسم المشترك بين الجميع الدولة مصرة على محاربة كل من نحبهم، العالم يكرمه والدولة تحاكمه». وقال «يونس» : «يعني ‫أبو تريكة‬ اللي كافح عشان يوصل شمال و ‫حبيب العادلي‬ يمين؟».
والجدير بالذكر إن القرار الأول، أوضح أنه إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو/ايار 2011، و 142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة في 19 مارس/ آذار 2015 برفع الحظر.. فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقاري، بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير السابق وزوجتيه وأبنائه، اليوم، لتنفيذ قرار المحكمة.
والقرار الثاني الملحق بالقرار الأول بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.