السيسى يحقق حلم البورسعيدية استعادة 6 ملايين متر مربع من شركة الملاحات لحل مشكلة الأراضى

قرار الرئيس جاء كهدية لأبناء المحافظة لحل مشاكلها المزمنة التى تعانى منها بسبب ندرة أراضيها، والارتفاع الجنونى لأسعار الأراضى، والذى وصل الى 110 آلاف للمتر المربع الواحد بحى الشرق.
جاء ذلك خلال توقيع المحافظ لمذكرة استلام أرض شركة المكس للملاحات، لتعود ملكيتها مرة أخرى للمحافظة، في حضور كل من رئيس مجلس ادارة الشركة اللواء علاء محمود، وعصام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية، وناصر الجمل رئيس قطاع ملاحات بورسعيد، وعدد من قيادات الشركة ومسئولى المحافظة.
وأشار المحافظ، الى أن عملية الاستلام ستستغرق نحو عام ونصف العام حتى تتمكن الشركة من توفيق أوضاعها، وذلك حرصا على العاملين بها، وهو الأمر الذي ترتب عليه تأخير استلام الجزء الأكبر من المساحة ليكون بالمرحلة الأخيرة، مشيراً الى انه تم تشكيل لجنة تضم مديرى ادارة المساحة والأملاك بالمحافظة ومدينة بورفؤاد، وممثل الادارة العامة للتخطيط العمرانى وممثل الادارة العامة للشئون القانونية، لاستلام مليون متر مربع اليوم كمرحلة أولى من مراحل تسليم الأرض، بينما تتسلم المحافظة مليون متر أخرى فى ديسمبر 2016، على أن تتسلم باقى الأرض ومساحتها 4 ملايين و850 متراً فى مارس 2017،
وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية ل الأهرام ، أنه وجميع التنفيذيين بالمحافظة بذلوا جهداً كبيراً من أجل استعادة أرض الملاحة والتى تعادل ضعف مساحة بورفؤاد، معبراً عن سعادته غير المحدودة فى تحقيق الحلم الذى راوده منذ الدقائق الأولى لتوليه منصب محافظ بورسعيد، بعدما أكتشف الأزمة الطاحنة فى ندرة الأراضى والتى عانت منها بورسعيد على مدار عشرات السنين، ووجه المحافظ خالص شكره وتقديره لكتيبة التنفيذيين بالمحافظة تحت قيادة المحاسب محمود مطاوع السكرتير العام، والمهندس أسامة أنور السكرتير العام المساعد، والذين ساهموا فى حل الأزمة باعادة أرض الملاحات، وتتم ادارة الموضوع بكفاءة وقدرة عالية فى تجهيز كافة المستندات والبيانات التى أثبتت حق ووجهة نظر المحافظة فى استرداد الأرض خاصة وأن سكان المدينة فى تزايد والأراضي نادرة، مشيرا الى أنه كان هناك صراع بين المحافظة وشركة المكس للملاحات المؤجرة للأرض منذ 25 عاما وقد حاول المسئولون السابقون استرداد الأرض ولكن الشركة رفضت أى نوع من أنواع التفاوض، على الرغم أن هناك بندا في عقد الايجار بين الشركة والمحافظة ينص علي أنه في حالة حاجة المحافظة لشغل أرض الملاحات لأعمال المنفعة العامة لا يحق للشركة الاعتراض أو طلب تعويض بشرط أن تخطر المحافظة الشركة رسميا قبل موعد انتهاء التعاقد بثلاثة أشهر لتتدبر الشركة لأمورها، وعلى الفور تم اخطار الشركة قبل المدة الزمنية بثلاثة أشهر الا أن القائمين عليها رفضوا كل الطرق القانونية، فما كان الا أن عرضنا الأمر على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق والذى أمر وزير الاسكان ووزير الاستثمار الذى تتبعه شركة الملاحات ومدير الشركة بعمل جلسات بحث ومفاوضات مع مسئولى المحافظة للوصول لحل تلك الأزمة وخلال تلك الجلسات قمت بعرض كافة أوجه المشكلة ومدى حاجة المحافظة لتلك الأرض لسد عجز أزمة الاسكان المشكلة التى تؤرق جميع أبناء بورسعيد، وبعد انتهاء الجلسات تم عرض نتائجها علي رئيس الوزراء الذي بدوره قام بعرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسى فاتخذ قراراً فوريا باخلاء أرض الملاحة وتسليمها لمحافظة بورسعيد، مع عدم ربط الاخلاء بتوفير أرض بديلة للشركة، موضحاً أن هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان ستتولى وضع المخطط الاستراتيجي للمنطقة بعد وضع الأفكار والآراء عن احتياجات المنطقة من مدارس ومستشفيات وأقسام شرطة ومرافق ودور عبادة، لتستوعب 120 ألف وحدة سكنية بمعدل 200 ألف نسمة أي حوالي ثلث عدد سكان بورسعيد، طبقا لرؤية المحافظة واحتياجاتها من الأرض.