السلمى: الحكومة تقرر إنهاء حالة الطوارئ.. وتعيد فتح ملفات الخصخصة التى يشوبها إهدار للمال العام

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، إن قرار حل الاتحاد العام هو بداية تطهير الوطن من أركان النظام الفاسد، مضيفا أن هذا الاتحاد جرى عليه ما جرى للعديد من مؤسسات الدولة التى أخضعت للنظام، وقيادات عملت من أجل مصالحها الشخصية فقط، ومشيرا إلى أن قرار الحل جاء خطوة لتنشيط الصناعة الوطنية التى ضاعت بسبب الفساد قائلا: "لن نسمح بأن يكون فى مصر من يبدد مواردها".
وأضاف السلمى خلال لقائه مساء أمس باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال وعدد من المراكز الحقوقية والنشطاء النقابيين، وبحضور وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى، أن حل الاتحاد كان مطلبا لكافة القوى الوطنية قبل ثورة25 يناير، ومطالب الثوار فى ميدان التحرير التى نادت بإسقاط كافة المؤسسات التى ساعدت النظام الفاسد وروجت للتوريث.
وطالب السلمى بتشكيل لجنة من كافة القطاعات والشركات القابضة وعقد اجتماع خاص بهم لفتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام، كما طالب خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكافة الملفات التى لديه حول خصخصة شركات القطاع العام، ويشوبها إهدار للمال العام.
وأشار السلمى، إلى أن بناء نظام نقابى جديد ليس بالمهمة السهلة، حتى يعود العمال إلى المقدمة، مضيفا أن ذلك سيكون من خلال إشراك العمال فى برنامج التنمية السياسية والتحول الديمقراطى، على أن يكونوا هم الركيزة الأساسية فيها، ويهدف إلى وضع وثيقة أساسية للمبادئ الدستورية يصدر بها إعلان دستورى، ويسترشد بها القائمون على وضع الدستور.
وداعب السلمى الحاضرين قائلا: "أنا سعيد بلقائكم هنا فى هذا المكان الذى زورت فيه القوانين والميزانيات والطوارئ"ن مضيفا أن مجلس الوزراء قرر إنهاء حالة الطوارئ فى مصر.
من ناحية أخرى اتهم كمال أبو عيطة عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بإهدار المال العام وتعطيل عجلة الإنتاج قائلا: "هما اللى فسوا عجلة الإنتاج"، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وإلغاء مرسوم قانون تجريم الإضرابات وصدور قرار بالحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وإعادة النظر فى عقود الشركات التى خصخصت وسرعة تعديل قانون العمل وإصدار قانون الغدر.
وأشار خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن قرار الاتحاد هو الأول من نوعه الذى تنفذه حكومة الثورة، حيث أن هناك العشرات من الأحكام الصادرة بحق عدد من الشركات التى تم خصخصتها، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، مطالبا بأن يكون الحد الأدنى للأجور على الراتب الأساسى وليس الشامل.
وأضاف على، موجها كلامه للجنة المؤقتة: "وجودكم ليس له لازمة وأطالبكم بالانسحاب إذا فشلتم فى الحفاظ على حقوق العمال"، مطالبا الحكومة بإنشاء وزارة مستقلة لأموال التأمينات وخروجها من قبضة وزارة المالية.
وقد شهد الاجتماع مشادة كلامية بين عبد الظاهر وكمال عباس المنسق العام بدار الخدمات العمالية والنقابية، حيث اتهم الأخير الأول بتأجيل كلمته إلى النهاية قائلا: "أنا مش فاهمك بتعمل ليه كده"، فرد عبد الظاهر "أنا مسمحلكش"، وخرج من الاجتماع وعاد مرة أخرى.