علي السلمي: "خصخصة القطاع العام كان برنامج للتخلص من العمال"

من الشارع إلى قاعات مجلس الشعب، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء "علي السلمي" أن عمال مصر دائما في المقدمة، قائلا: "لم ولن نسمح لأحد أن يبدد ثروات وموارد البلاد وستعمل الحكومة دوماً على توسيع قاعدة المشاركة والعمل على سماع مشكلات القلاع الصناعية التي تحمل سواعد رجال مصر ما تم العبث به عبر فساد النظام ومحاباته لرجال أعمال دون النظر لمصالح العمال".
"السلمي" في لقائه بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب مساء أمس الإثنين الذي جمع ممثلين عن النقابات المستقلة "كمال أبو عيطة" والمجتمع المدني ووزير القوى العاملة واللجنة "أحمد حسن البرعي" ونائب محافظ القاهرة "سمير مرقص" و"عبد الحميد بلال" رئيس لجنة أعداد قانون الحريات النقابية بالوزارة ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العام لنقابات عمال مصر "أحمد عبد الظاهر" واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
قال السلمي: "الشعب أراد إسقاط النظام، وسقوطه يعني سقوط كل مؤسساته التي عملت على دعم وثبات النظام السابق بداية من تمرير ملف التوريث إلى استشراء فساد رجال النظام بداخل مؤسسات الدولة"، وعلق "السلمي" على قرار الحل بقوله "قرار حل الاتحاد قرار صائب وسليم وكان مطلب أساسي لكل القيادات النقابية والحركة العمالية ولكن الأهم هو البناء خلال المرحلة التي اعتبرها من أهم مراحل التاريخ الحديث لمصر" مشيراً إلى أن اانتقال من نظام استبدادي دكتاتوري فاسد، لابد من الحوار والمشاركة بين أطراف المجتمع ككل وليس فئة على حساب أخرى كما فعل البائد.
وأضاف: "العمال هم مستقبل مصر وسماع مشاكلهم وهمومهم ضروري في هذه القاعة التي كانت تجمع عناصر النظام السابق لتشريع القوانين وتزويرها"، وعن الطوارئ قال السلمي: "إن مجلس الوزراء قرر إنهاء حالة الطوارئ في مصر"، مؤكدا على أن ما حدث في مصر من خصخصة هو إهدار للمال العام وثروة مصر، مشيراً إلى ناتج برنامج الخصخصة "اللى حصل فى القطاع العام لم تكن خصخصة ، وإنما برنامج للتخلص من العمال، وضرب المثل بما حدث في قطاع الغزل والنسيج وما وصل إليه، مؤكدا على أنه كان يعمل به 200 الف عامل والآن يعمل 60الف فقط.
وطالب "السلمي" بتشكيل لجنة من كافة القطاعات والشركات القابضة ليلتقي بهم لفتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام، كما طالب خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكافة الملفات التي لديه حول خصخصة شركات القطاع العام ويشوبها إهدار للمال العام.
وأكد السلمي على انه يتحدث على دولة مدنية وأشار لها ثلاث مرات، دولة أساسها العدل والقانون والديمقراطية هي النظام العام حتى يتحقق للمواطن المشاركة وتقرير المصير.
وقال "السلمي": "سنعمل على إرساء المبادئ الدستورية من خلال وثيقة مبادئ دستورية تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها "القوى السياسية" وعرضها على الرأي العام، وفي حالة التوافق عليها سيصدر بها إعلان دستوري مشيراً إلي أن الإعلان الدستوري سوف يتم قبل إجراء الانتخابات لأن هناك احتمالية أن تتغلب قوى علي حساب أخرى مما يعطيها حق تشكيل الدستور على حساب المجتمع المصري فلابد أن يكون هناك وثيقة دستورية يتفق عليها الجميع ويسترشد بها القائمون على وضع الدستور الجديد.
رئيس نقابة الضرائب العقارية "كمال أبو عيطة" اتهم فلول النظام ومديري الشركات التابعيين للحزب الوطني المنحل بإهدار للمال العام وتعطيل عجلة الإنتاج قائلا: "هما اللي عطلوا عجلة الإنتاج" ولذلك طالب من الحكومة التخلص من هؤلاء الفلول وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء مرسوم قانون تجريم الإضرابات وهو المطلب الذي صفق له الحضور من القيادات النقابية بالقاعة وصدور قرار بالحد الأدنى والأقصى للأجور والعمل على زيادة المعاشات وإعادة النظر في عقود الشركات التي بيعت على ذمة برنامج الخصخصة وسرعة تعديل قانون العمل وإصدار قانون الغدر بعد التعديلات التي طرأت عليه .
رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "خالد على" قال أن قرار حل الاتحاد هو الأول من نوعه الذي تنفذه حكومة الثورة مشيراً إلي أن هناك العشرات من الأحكام الصادرة بحق عدد من الشركات التى تم خصخصتها ولم يتم تنفيذها حتى الآن،مطالبا بأن يكون هناك العديد من القرارات الثورية التي تضيف لمصر وللعمال ألا وهي رجوع الشركات التي تم خصخصتها وصد حكم ببطلان عقدها ومنها طنطا للكتان مضيفا ان يكون الحد الأدنى للأجور على الراتب الأساسي وليس الشامل كما طالب الحكومة بإنشاء وزارة مستقلة للأموال التأمينات وخروجها من قبضة وزارة المالية حتى تتمكن شفافية والتخصص.
وردد الحضور من القيادات النقابية من كافة محافظات مصر من أسكندرية الي أسوان أهم مشكلات الطبقة العاملة في كل المواقع الإنتاجية وكان أبرزاها تشغيل المصانع المغلقة و إنقاذ صناعة الغزل والنسيج من الانهيار محاسبة رؤساء مجلس الشركات القابضة وخاص المرتبطين بالحزب الوطني المحل العمل علي محاربة الفساد وكشف المستندات الدالة علي فساد القيادات النقابية بداخل المجالس القاعدية إجراء حوار موسع مع القيادات والعمال بداخل المصانع والشركات لنشر ثقافة الحريات النقابية بين صفوف العمال وتعزيز التفاوض بين أصحاب الأعمال والعمال لوضع حد ادني من التفاهم بين كافة أطراف العملية الإنتاجية.