السلمي: حل اتحاد العمال هو بداية تطهير الوطن من أركان النظام الفاسد

خلال لقائه باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال وعدد من المراكز الحقوقية والنشطاء النقابيين، وبحضور وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، إن قرار حل الاتحاد العام هو بداية تطهير الوطن من أركان النظام الفاسد، مضيفا أن هذا الاتحاد جري عليه ما جري للعديد من مؤسسات الدولة التي أخضعت للنظام، وقيادات عملت من أجل مصالحها الشخصية فقط، ومشيرا إلي أن قرار الحل جاء خطوة لتنشيط الصناعة الوطنية التي ضاعت بسبب الفساد قائلا: "لن نسمح بأن يكون في مصر من يبدد مواردها".
وأضاف السلمي أن حل الاتحاد كان مطلبا لكافة القوي الوطنية قبل ثورة25 يناير، ومطالب الثوار في ميدان التحرير التي نادت بإسقاط كافة المؤسسات التي ساعدت النظام الفاسد وروجت للتوريث.
وطالب السلمي بتشكيل لجنة من كافة القطاعات والشركات القابضة وعقد اجتماع خاص بهم لفتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام، كما طالب خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكافة الملفات التي لديه حول خصخصة شركات القطاع العام، ويشوبها إهدار للمال العام.
وأشار السلمي، إلي أن بناء نظام نقابي جديد ليس بالمهمة السهلة، حتي يعود العمال إلي المقدمة، مضيفا أن ذلك سيكون من خلال إشراك العمال في برنامج التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، علي أن يكونوا هم الركيزة الأساسية فيها، ويهدف إلي وضع وثيقة أساسية للمبادئ الدستورية يصدر بها إعلان دستوري، ويسترشد بها القائمون علي وضع الدستور.
وداعب السلمي الحاضرين قائلا: "أنا سعيد بلقائكم هنا في هذا المكان الذي زورت فيه القوانين والميزانيات والطوارئ"ن مضيفا أن مجلس الوزراء قرر إنهاء حالة الطوارئ في مصر.
من ناحية أخري اتهم كمال أبو عيطة عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بإهدار المال العام وتعطيل عجلة الإنتاج قائلا: "هما اللي فسوا عجلة الإنتاج"، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وإلغاء مرسوم قانون تجريم الإضرابات وصدور قرار بالحد الأدني والأقصي للأجور والمعاشات، وإعادة النظر في عقود الشركات التي خصخصت وسرعة تعديل قانون العمل وإصدار قانون الغدر.
وأشار خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلي أن قرار الاتحاد هو الأول من نوعه الذي تنفذه حكومة الثورة، حيث أن هناك العشرات من الأحكام الصادرة بحق عدد من الشركات التي تم خصخصتها، ولم يتم تنفيذها حتي الآن، مطالبا بأن يكون الحد الأدني للأجور علي الراتب الأساسي وليس الشامل.
وأضاف علي، موجها كلامه للجنة المؤقتة: "وجودكم ليس له لازمة وأطالبكم بالانسحاب إذا فشلتم في الحفاظ علي حقوق العمال"، مطالبا الحكومة بإنشاء وزارة مستقلة لأموال التأمينات وخروجها من قبضة وزارة المالية.
وقد شهد الاجتماع مشادة كلامية بين عبد الظاهر وكمال عباس المنسق العام بدار الخدمات العمالية والنقابية، حيث اتهم الأخير الأول بتأجيل كلمته إلي النهاية قائلا: "أنا مش فاهمك بتعمل ليه كده"، فرد عبد الظاهر "أنا مسمحلكش"، وخرج من الاجتماع وعاد مرة أخري.