"السلمي" يطالب بإنشاء وزارة مستقلة لإدارة أموال التأمينات

لجنة عمالية لإعادة فتح ملفات الخصخصة

طالب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بسرعة انشاء وزارة مستقلة لأموال التأمينات وخروجها من قبضة وزارة المالية حتي يمكن الحفاظ علي هذه الأموال وإعادة استثمارها بما يسمح بتنميتها وزيادة قيمتها للمساهمة في زيادة المعاشات ووقف تسخير هذه الأموال لخدمة الحكومة. شدد السلمي خلال أول اجتماع علي المستوي الرسمي للجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد العمال برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر مع أحد ممثلي الحكومة بحضور الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة علي أهمية تشكيل لجنة من جميع القطاعات والشركات القابضة وعقد اجتماع خاص بهم لفتح جميع ملفات الفساد وإهدار المال العام. وكلف الدكتور علي السلمي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة بتشكيل لجنة من العمال في قطاعات الأعمال من خلال النقابات العامة للاجتماع خلال الاسبوع القادم لفتح كل ملفات قطاع الأعمال والخصخصة والتعرف علي مشاكلهم. وأعلن السلمي مسئوليته عن جميع ملفات الخصخصة وطالب من لديه ملف فساد في هذا الشأن بعرضه عليه ولن يتواني في احالة صاحبه للنائب العام موضحا أن قطاع الأعمال العام شهد الكثير من الفساد وتحول القطاع من 200 ألف عامل إلي 60 ألفا فقط وقد حرمت مصر من نتاج هذه الشركات مؤكدا لن نكرر هذه التجربة مرة أخري ولن نسمح بسلب حقوق البلد. وأضاف السلمي ان الحركة العمالية اخضعت لسيطرة النظام السياسي الفاسد واستغلوا مواقعهم لمصالح خاصة وأهدروا حقوق العمال وخصخصوا الشركات وشردوا العمال دون أن يعترض مجلس ادارة اتحاد العمال المنحل وسكنوا الأرصفة ولم يتحرك أحد ساكنا موضحا أن حل الاتحاد كان مطلبا عماليا من قبل قيام الثورة مضيفا ان الشعب كان يريد اسقاط النظام ومن استفادوا من النظام ومن حماهم النظام. واكد الدكتور علي السلمي ان قرار حل الاتحاد العام هو بداية تطهير الوطن من أركان النظام الفاسد، مضيفا ان هذا الاتحاد جري عليه ما جري للعديد من مؤسسات الدولة التي أخضعت للنظام، وقيادات عملت من أجل مصالحها الشخصية فقط. وطالب كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة بتنفيذ قانون الحرية النقابية في اقصي سرعة والغاء قانون تجريم الاضراب والاعتصام وسرعة إصدار قرار الحد الأقصي للأجور والمعاشات مع ضرورة اعادة النظر في عقود الشركات التي تم تخصيصها واعادتها للدولة من خلال قرار ثوري بجانب عودة بنك التسليف وبفائدة 5% واسقاط الديون عن الفلاح ووقف الخصم الاجباري للنقابات من اشتراكات العمال والفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات سرعة اصدار قانون الغدر للاطاحة برموز النظام السابق نهائيا من الحياة السياسية والعمالية.