قرار تاريخي.. اعتماد فلسطين عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية باكتساح

اعتمدت منظمة العمل الدولية قراراً تاريخياً برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في المنظمة.

جاء ذلك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وبمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم.

ويمنح القرار دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، بالإضافة إلى وكالات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وفي جلسة التصويت، ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة مصر، بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، حيث أعرب باسم وفد مصر عن انضمامه إلى بيانات المجموعتين الإسلامية والعربية، والترحيب الكامل باعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي، الذي يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024، والذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، ويجب قبولها كعضو في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة.

وأوضح الوزير أن اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي يعكس مبادئ الشرعية الدولية والعدالة، ويجسد واقعاً وحقيقة تاريخية على الأرض، ويعترف بحقوق شعب عانى وما زال يعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال، والحصار، والقمع، والتهميش، وقتل النساء والأطفال.

وأكد الوزير تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتباره حقاً ثابتاً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن هذا القرار يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية.

وفي ختام كلمته، تقدم الوزير باسم مصر بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة، متطلعاً إلى مشاركة فعالة لوفدها في جميع أعمال وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة غير عضو لها صفة مراقب.