الإعلان الدستورى قبل الانتخابات وسبب حل اتحاد العمال

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء إن مصر تمر ب«مرحلة تاريخية، وكل شخص يشعر بمرحلة التغيير والتطوير التي نعيش فيها» وأضاف:«نحن نتحول من نظام فاسد، لنظام ديمقراطي يتمتع بحرية كبيرة، ولن نسمح لأي جهة باستخدام ثورة 25 يناير المجيدة، لتحقيق أهداف خاصة».
وأكد السلمى أن مصر سوف تظل «دولة مدنية» وكررها ثلاث مرات، وتابع:«دولة أساسها القانون، والديمقراطية هي نظامها العام، حيث للمواطنين جميعا حق المشاركة، والانتقاد، وتقرير المصير». وتابع: «سنعمل على إرساء المبادئ الدستورية من خلال وثيقة مبادئ تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية وعرضها على الرأي العام، وفي حالة التوافق عليها سيصدر بها إعلان دستوري جديد». وأضاف :«الإعلان الدستوري سوف يصدر قبل إجراء الانتخابات لأنه من المحتمل أن يفوز بها حزب أو أكثر، ويجب أن تكون هناك وثيقة دستورية يتفق عليها الجميع، ويسترشد بها القائمون على وضع الدستور الجديد».
جاء ذلك خلال لقاء السلمى مساء الثلاثاء بالدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وأعضاء النقابات المستقلة،وممثلين عن المجتمع المدني بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب، وهو اللقاء الذي استمر حتى لساعة متأخرة من الليل.
واضاف السلمى: «الحركة العمالية فى مصر كانت دائما في مقدمة الصفوف، ولكنها تأخرت كثيرا بسبب النظام السياسي الفاسد، الذي أهدر ثروات مصر عبر الخصصة، دون اعتراض من القيادات العمالية الرسمية، لذلك كان يجل حل إتحاد العمال، لأنه كان مطلبا أساسيا لكل القوى العمالية، ولأن الثوار في ميدان التحرير كانوا يطالبوان بإسقاط النظام كله وليس مبارك فقط». وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن «حل الاتحاد سهل ولكنه من الصعب بناء نظام ديمقراطي وحركة عمالية تستعيد دورها في المجتمع ولكنه سيتم تنشيط الصناعة الوطنية التي ضاعت بسبب الفساد بفضل العمال المكافحين من اجل نهضة مصر».
وقال السلمى «ما حدث في مصر من خصصة هو اهدار للمال العام وثروة مصر» وتابع :«اللى حصل في القطاع العام لم يكن خصخصة، وإنما برنامج للتخلص من العمال، وخير مثال في قطاع الغزل النسيج الذي كان يعمل به نحو 200 ألف عامل، واصبح يعمل به الآن 60 ألفا فقط». واضاف:«لن نبكى على اللبن المسكوب، ولن نسمح لأحد أن يبدد موارد مصر مرة أخرى، وفي مرحلة التحول الديمقراطي القادمة، سيكون العمال قوة رئيسية».
وطالب السلمى بتشكيل لجنة من كافة القطاعات والشركات القابضة وعقد اجتماع خاص بهم لفتح كافة ملفات الفساد و إهدار المال العام،كما طالب خالد على رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكافة الملفات التي لديه حول خصخصة شركات القطاع العام ويشوبها إهدار للمال العام.
من جانبه، طالب كمال أبوعيطة عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الحكومة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وإلغاء مرسوم قانون تجريم الاحتجاجات، وصدور قرار بالحد الأدنى والأقصى للأجور، والمعاشات، واعادة النظر فى عقود الشركات التى خصخصت، وسرعة تعديل قانون العمل وإصدار قانون الغدر.
وأشار خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن قرار الاتحاد هو الأول من نوعه الذي تنفذه حكومة الثورة، حيث أن هناك عشرات الأحكام الصادرة بحق عدد من الشركات التي تم خصخصتها ولم يتم تنفيذها حتى الآن،مطالبا بأن يكون الحد الأدنى للأجور على الراتب الأساسي وليس الشامل، وإنشاء وزارة مستقلة للأموال التأمينات، وخروجها من قبضة وزارة المالية.