الأسباب الحقيقية للازمة المغربية المصرية

تسم العلاقات السياسية بين مصر والمغرب بالتفاهم والتنسيق المستمر وترتبط الدولتان بلجنة عليا مشتركة برئاسة رأس الدولة في الدولتين ، بموجب اتفاقية ثنائية دخلت حيز التنفيذ في مايو 1997، ويندرج في إطار اللجنة العليا 29 لجنة فنية مشتركة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي هي:
آلية التنسيق والتشاور السياسي الصناعة المسح الجيولوجي التجارة الزراعة الطب البيطري الصيد البحري السياحة الملاحة الجمارك الوقاية من المخالفات الجمركية الكهرباء الطرق التعمير والإسكان العلوم والتكنولوجيا البترول بنك المعلومات للاتفاقيات البترولية التنمية الإدارية الصحة البيئة القوى العاملة التجهيزات الأساسية التخطيط الشئون الاجتماعية الضمان الاجتماعي الإعلام الأوقاف الشباب والرياضة القضاء والقانون.
جددت مصر دعمها لوحدة المغرب الترابية بمبادرة. "مصر تدعم دائما جهود المغرب لاستكمال وحدة أراضيها،" في عام 1999. مشدده أيضا على حاجة المغرب ومصر لتعزيز العلاقات التجارية في ما بينها و بين الالمعالجة الإعلاميةلذكر أنه منذ دخول اللجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ إقرارها، انعقدت اللجنة ست مرات برئاسة قائدي البلدين كان أخرها في مايو 2006 والتي انعقدت في مدينة مراكش بالمغرب، شهدت انعقاد الدورة الرابعة لآليات التنسيق والتشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي عكست تطابقاً في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
على نفس الصعيد شهدت العلاقات البرلمانية بين البلدين تطوراً مماثلاً لما شهدنه العلاقات السياسية، ففي مارس 1997 خلال زيارة رئيس مجلس الشعب إلى المغرب تم الإعلان عن تكوين "مجموعة الأخوة والتعاون" بين مجلسي الشعب المصري والبرلمان المغربي. وفي ديسمبر 1997 خلال زيارة رئيس مجلس الشورى إلى المغرب تم تكوين "مجموعة الأخوة والتعاون" بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية.. ثم توالت الزيارات بين الوفود البرلمانية في كلا البلدين. إن تركيا ستستفيد أكثر من ارتباطها بالمغرب في تقوية حليفها السياسي والأيديولوجي في المغرب، أي حزب العدالة والتنمية، "بينما سيكون الخاسر الأكبر في هذا التقارب هما حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال المعروف عليهما تأييدهما الانقلاب العسكري في مصر
الاختلاف أمر طبيعي بين الحكومات في قارات العالم الخمس، ولكن لماذا اللجوء إلى المعالجة الإعلامية بدلا من القنوات الرسمية المتبعة، مثل السفارات وتبادل الرسائل وإيفاد المبعوثين لتطويق الأزمات، وإيجاد حلول كلية أو جزئية لها عبر الحوار الأخوي الحضاري؟
إن "سبب الأزمة يرجع إلى محاولات قيادات من جماعة إخوان مصر تحريض إخوان المغرب، على افتعال أزمة مع مصر، لاسيما عقب المصالحة المصرية القطرية؛ وذلك بغرض إفساد العلاقات بين مصر والمغرب، والحصول على مأوى في الرباط كبديل عن الدوحة". كان العاهل المغربي الملك، محمد السادس، هنأ السيسى بعد إعلانه فائزًا بالانتخابات الرئاسية في يوم 3 يونيو 2014، قائلا: "أغتنم هذه المناسبة التاريخية لأشيد بالثقة التي حظيتم بها من لدن الشعب المصري الشقيق في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الحديث، لقيادته إلى تحقيق ما يصبو إليه من ترسيخ لروح الوئام والطمأنينة، وتقدم وازدهار، في ظل الأمن والاستقرار".
لاشك ان هناك غيوما كانت تلبد السماء بين الرباط والقاهرة، وهذا ما عبر عنه كرد فعل تقرير التلفزيون المغربي بالأمس، وفيما يذهب البعض إلى قراءة التقرير على انه ربما هو موقف استراتيجي يمكن ان يشكل تغييرا في العلاقات بين البلدين، الا ان العلاقات المتينة والتاريخ المشترك والجغرافيا الممتدة بينهما تجعل هذا الاحتمال ضعيفا ان لم نقل منعدما، فيما يبقى الأقرب إلى الواقع، الذي نتمناه، ان يكون تقرير الأولى هو رد قوي على تصريحات النخب الإعلامية المصرية التي استهدفت المغاربة بصفة متتالية على طول نصف السنة المنصرمة، ورسالة مفتوحة من اجل إعادة النظر في العلاقات بين البلدين من اجل تجاوز أي خلافات بينهما وتوضيح المواقف لإذابة الجليد من خلال تنشيط الاتصالات بين القاهرة والرباط وإعادة ترتيب الأوراق على أساس المصالح والتوازنات التي تتطلبها العلاقات بين البلدين.تعتبر مشكلة الصحراء الغربية من أكثر المشاكل، التي تحملت الأمم المتحدة مسؤولية حلها، منذ عقدين من الزمان، من دون جدوى، إذ إنها اتسمت بتزايد حدة الصراع حول المصالح الحيوية للعديد من أطراف خارجية، عملت أساساً على إهدار فرص الحل، والتلاعب بعنصر الوقت لإخفاء أهداف حقيقية، تتفق مع مصالحها المادية والإستراتيجية.
في تطور مفاجئ، وصف الإعلام الرسمي المغربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بقائد الانقلاب، في وقت أكد على شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي. وبثت القناة الأولى المغربية الرسمية تقريرا في نشرة مساء أمس الخميس عن ما سمتها "الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر". وقال مقدم النشرة "عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه المشير عبد الفتاح السيسى عام 2013 على وقع الفوضى والانفلات الأمني، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوى والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه". أما القناة الثانية فبثت تقريرًا عن الوضع الاقتصادي في مصر بعد وصول السيسى إلى الحكم، مشيرة إلى أنه أصبح على رأس السلطة عبر انقلاب. وجاء في التقرير أن "الوضع الاقتصادي تدهور أكثر بعد مجيء السيسى للحكم إثر انتخابات كانت محسومة مسبقا مكنته من بسط القبضة الحديدية على مصر". وقال السفير المغربي بالقاهرة سعد العلمي، إن ما أذيع على تلفزيون الدولة المغربي عن مصر "يقف وراءه شخص غير معروف، يهدف للوقيعة بين البلدين" على حد قوله.
وأضاف السفير، حسبما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة: "علينا أن نتدارك ما وقع حفاظا على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وأن نتحرى الدقة وأن نراعي مشاعر الشعبين المصري والمغربي، وأن يركز الإعلام على ما يفيد العلاقات بين البلدين".
إن السفير سعد العلمي عاد إلى المغرب لالتزامات أخرى، "علما أن هناك بالفعل أسباب للأزمة الأخيرة، ونحن نتمنى معالجتها بهدوء وهذا ما يتم بالفعل حاليا". عدم تحميل هذا الحدث دلالة التصعيد الدبلوماسي بين الجانبين. الخطوة تبقى رغم ذلك ذات أبعاد دبلوماسية، حيث تعبّر تحرّكات الدبلوماسيين والسفراء في فترات الأزمات عن اتّجاه تطوّر الأوضاع، ومغادرة سفير دولة في فترة أزمة يعني استمرار التوتّر.
بدأ اهتمام الأمم المتحدة بمشكلة الصحراء الغربية، منذ أن خضعت هذه المنطقة للاستعمار الأسباني وافق أطراف النزاع على خطة التسوية، كما وافق كل من الجزائر وموريتانيا، إلا أن هذه الموافقة كان عليها بعض التحفظات والاعتراضات، وتمثلت موافقة المملكة المغربية على خطة التسوية، في الرسالة التي بعث بها الملك الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أبدى فيها اعتراضه على خطة التسوية، وتضمنت:
1. إن المملكة المغربية لا تقبل أن تكون مدة الاستفتاء في الصحراء غير محدودة، وإلا فسوف تمتد إلى شهور.
2. إن وجود الأمم المتحدة، داخل الأقاليم الصحراوية، يجب أن يتضمن مرحلتين أساسيتين، في المرحلة الأولى يقتصر تدخل الأمم المتحدة على مراقبة وقف إطلاق النار، ووضع اللوائح الانتخابية، أما في المرحلة الثانية فيقتصر على إجراء الحملة الانتخابية للاستفتاء والإشراف على عملية التصويت.
3. ترى المملكة المغربية أن تحديد مخطط التسوية بأربعة وعشرين أسبوعاً، من تاريخ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، هو تقدير يمكن ألا يحترم، مادام الممثل الخاص للأمين العام له سلطة تأجيل إجراء الاستفتاء، إذا ما اقتضت الظروف ذلك.
4. إن مسار عملية التسوية يتوقف على وضع اللوائح الانتخابية، التي، من المقرر أن تنتهي لجنة إثبات الهوية منها، بعد ثمانية عشر أسبوعاً من بدء وقف إطلاق النار، وهذا تقدير مبالغ فيه لتنفيذ العمليات المتصلة بهذا الموضوع.
5. إن تدخل الأمم المتحدة، في الفترة الفاصلة، بين تاريخ وقف إطلاق النار والوقت، الذي يتم فيه وضع اللوائح الانتخابية بشكل نهائي؛ لا يمكن أن يكون له إلا هدفان، الأول يتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار، أما الثاني فيتمثل في وضع اللوائح الانتخابية، في حين أن مراقبة وقف إطلاق النار لا تتطلب تدخلاً عاماً من الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
6. إن الأعمال المتعلقة بوضع اللوائح الانتخابية ذات طابع تقني، وهي لا تتطلب إجراءات خاصة لإقامة الأجهزة والفنيين والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
7. يؤكد المغرب أنه مستعد لأن يقبل، خلال حملة الاستفتاء وعمليات التصويت، أن يحد مؤقتاً من ممارسة سلطته، ولكن ليس، قبل بدء حملة الاستفتاء.
8. ترى المملكة المغربية أنه ليس هناك مبرر لكي يمارس الممثل الخاص أي رقابة على الإدارة المغربية، قبل وضع اللوائح الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بحفظ النظام، بعكس الطرف الآخر، الذي لا يوجد عليه مراقبة.
9. فيما يتعلق بالقوات المقاتلة والقوات المساعدة، التي حددتها خطة الأمين العام بالقوات شبه عسكرية، ونصت الخطة على تجريدها من أسلحتها، ترى الحكومة المغربية أن هذه القوات جزء من الشرطة المدنية، وليس هناك أي مبرر قانوني لكي تعامل بهذه الطريقة.
10. فيما يتعلق بحملة الاستفتاء، فإن التصور المغربي لهذه الحملة أن تكون مدتها قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام، لأن بساطة السؤال المطروح على الناخبين، لا تحتاج إلى وقت طويل كما هو مقترح في خطة الأمين العام، وفيما يتعلق بباقي إجراءات الحملة فالتصور المغربي يتمثل في الآتي:
أ. عدم السماح بدخول الأشخاص الموجودين خارج الصحراء، إلا إذا اعترف لهم بصفة ناخب، ومع بدء الحملة.
ب. إن الوسائل الخاضعة بتنظيم حملة إعلامية، لا يمكن توظيفها إلا بعد الحملة الاستفتائية، لذلك فإن اختصاص الممثل الخاص في هذا المجال لن يمارس إلا خلال هذه الحملة.
ج. إن المناقشة، التي ستتم خلال الحملة الإعلامية، لا يمكن أن تحيد عن الهدف لتصبح ذريعة لتهجمات تمس المؤسسات السياسية للملكة المغربية، أو لأي دولة مجاورة.
د. إن وسائل التعبير، المزمع توظيفها في الحملة الاستفتائية، تتجاوز بكثير الوسائل اللازمة لحوار ديمقراطي، فإذا كانت الاجتماعات والتجمعات ضرورية، خلال الحملة الاستفتائية، فإن الاستعراضات والمظاهرات في الشارع العمومي من شأنها أن تخل بالنظام أكثر مما تساهم إعلامياً في الحملة.
11. ترى المملكة المغربية أن وقف إطلاق النار ليس هدنة، بل هو عملية مادية، تستهدف تحقيق إقرار السلم، وإن مضمون وقف إطلاق النار يكمن في وقف الأعمال العسكرية، ودور السلطة الدولية في هذا المجال هو التأكد من أن الأعمال الحربية قد توقفت، وإذا ما تم خرق وقف إطلاق النار، فمهمة السلطة الدولية هي أن تحدد الطرف المسئول عن ذلك، ولكن هذا لا يعني أن تعمل على نزع السلاح من أطراف النزاع، أو أن تحدد القوات المغربية الموجودة بالصحراء.
12. وفيما يتعلق بإجراءات وقف إطلاق النار، فإن القوات المغربية المتمركزة في الصحراء يسهل تحديد مواقفها في أي وقت، بعكس قوات جبهة البوليساريو، حيث هناك صعوبة في إمكانية رصدها، لوجودها في عدة دول أجنبية.
13. فيما يتعلق بترجيح قوانين وأوامر وتعليمات السلطة الدولية على القانون المغربي، فهذا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن سيادة الدول.
وأدت العقبات، التي واجهت إتمام عملية تحديد الهوية، إلى استحالة إجراء الاستفتاء في 7 ديسمبر 1998، كما كان مقرراً من قبل، على الرغم من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة طرفي النزاع، خلال شهر نوفمبر 1998؛ لإقناعهم بالتوصل إلى حل عقبات تحديد الهوية.
ومع استمرار تمسك طرفي النزاع بموقفه، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره إلى مجلس الأمن، والذي تضمن اقتراحه بتأجيل الاستفتاء، إلى ديسمبر 1999. وفي 17 ديسمبر 1998، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 1215/1998، والذي وافق فيه، بالإجماع، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، حتى 13 يناير 1999، كذلك طلب، من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير كل شهر، حول التطور في تنفيذ خطة التسوية وعن الحالة في الصحراء الغربية، ونتج عن ذلك، تأجيل موعد تنفيذ الاستفتاء إلى مارس 2000 .
ومنذ ذلك التاريخ، بدأ الانقسام غير المعتاد يسود مناقشات أعضاء مجلس الأمن، التي تدور حول مشكلة الصحراء الغربية، ولم يكن غياب الإجماع على إصدار القرارات، بسبب الخلاف على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة والمشكلة من 310 فرداً، ولكن انعكاساً لاستياء بعض أعضاء المجلس، من التأخير المستمر لإجراء الاستفتاء، بسبب الخلاف على قوائم تحديد الهوية.
ومع ذلك، فإن ممثلي جبهة البوليساريو ما زالوا متمسكين بإجراء الاستفتاء، لحل مشكلة الصحراء الغربية، وكذلك المملكة المغربية، إلا أن البوليساريو، بإصرارها على إجراء الاستفتاء، تكون قد نجحت في تعطيل تنفيذه، من خلال اعتراضاتها المتكررة على قوائم تحديد الهوية .
وقبل هذا التاريخ، فإن القمة الثلاثية التي جمعت كلا من الملك المغربي الحسن الثاني والرئيس الموريتاني مختار ولد داده والجزائري هزاري بومدين، في أغادير بالمغرب يوم 24 جويلية 1973، أكدت "تمسكها الوثيق بمبدأ تقرير المصير، وحرصها على تطبيقه ضمن إطار يضمن لسكان الصحراء التعبير الحر الأصيل عن إرادتهم طبقا لمقررات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة".
وخلال هذه الفترة، كان الصحراويون بمفردهم يقودون حركة ثورية من أجل استقلال أرضهم عن إسبانيا، وكانت هناك العديد من الحركات للتعبير عن مطالبهم، من بينها مظاهرات الزملة في جوان 1970 والتي سقط فيها مئات الصحراويين، في وقت لم يكن المغرب يعتبر نفسه معنيا بما يجري في هذا الإقليم، وبعد ثلاث سنوات كان الإعلان عن ميلاد جبهة البوليساريو، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في ماي 1973.
وقبل هذا التاريخ، وفي 16 نوفمبر، وقف حفيد الشيخ ماء العينين، أحد رموز الثورة والنضال في الصحراء الغربية، أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بنيويورك، وقال بالحرف الواحد إن "الشعب الصحراوي شعب مجيد، وهو يريد الحرية والاستقلال الفوري والكلي لبلاده". وقبل هذا التاريخ أيضا، أي سنة 1963 تعد أحد أهم تواريخ النزاع في الصحراء الغربية، والذي حدد طبيعة الإقليم القانونية والتاريخية، لأنه في هذه السنة اعترفت إسبانيا بمبدأ تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت قبولها إدراج الصحراء الغربية ضمن لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي القائمة التي أعدتها لجنة تصفية الاستعمار.
إلى جانب هذا، فإن محكمة العدل الدولية في لاهاي فصلت باستشارة قانونية حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، فكان رأيها الذي عبرت عنه في 60 صفحة في 30 جويلية 1975، وكانت خلاصته:
"بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى"
إن استبطان الدور الجزائري في الفضاء الجيوسياسي الإفريقي، وخصوصًا مع تنامي الأزمات والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل، يجعلنا في أمسِّ الحاجة إلى محاولة تلمس مدى توظيف الجزائر لمقاربة الدور (Role Approach)، كمحدّد مهم في العلاقات الدولية الراهنة تجاه العمق الإفريقي. وبداية ينبغي الإشارة إلى أن إدراك "الدوّر" كمعطى استراتيجي في العلاقات الدّولية يتحدد بعناصر الصراع والاستقرار التي تمثل عنصر القوة والتأثير في العمق الاستراتيجي، وهو معطى مهم في علم الجغرافيا السياسية.
ويُعرّف الدوّر بأنه أحد مكونات السياسة الخارجية، وهو يتحدّد في الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، كما يُعرّف بأنه مفهوم صانعي السياسة الخارجية لماهية القرارات والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم، والوظائف التي يجب عليهم القيام بها في عدد من الأطر الجغرافية الموضوعية؛ ومن هذا المنطلق لا ينشأ الدور الإقليمي إلا عندما تسعى الدولة إلى القيام به وصياغته صياغة واعية ومدروسة.
في ضوء ما سبق يمكن القول: إن التحرك الدبلوماسي الأمني الجزائري تحكمه مجموعة محركات وعدة مؤشرات، وبناء على هذه المحركات يمكن فهم الدور الأمني الدبلوماسي تجاه الفضاء الجيوسياسي الإفريقي.
كان التأثير الإقليمي المباشر لأزمة مالي هو إحياء النشاط الإرهابي في بلاد المغرب العربي من جديد؛ حيث تحولت مالي إلى نقطة ارتكاز مهمة للتنظيمات الإرهابية في شمال إفريقيا، سواء من خلال تأمينها ملاذًا آمنًا للإرهابيين أو معقلاً للتدريب أو نقطة انطلاق لهم أو وجهة نهائية لنشاطهم. ولذلك، فإن تصاعد المخاطر وزعزعة الأمن الإقليمي كان نتيجة متوقعة مع زيادة انتشار الأسلحة التي تدفقت على المنطقة بعد انهيار نظام القذافي. كما شكّلت عودة المرتزقة من ذوي الخبرة العسكرية من ليبيا دعمًا لقدرات الجماعات المسلحة، وهناك أيضًا أدلة على التعاون بين القاعدة بالمغرب الإسلامي وجماعة بوكو حرام في نيجيريا التي كانت مسئولة عن عدد متزايد من الهجمات العنيفة بما في ذلك تفجير انتحاري لمقر الأمم المتحدة في أبوجا في أغسطس/آب 2011 التي قُتل فيها 24 شخصًا، وموجة من التفجيرات الأخرى في يناير 2012 والتي خلّفت أكثر من 200 قتيل في أكبر مدينة في نيجيريا.
أما التأثير الثاني الأساسي فتمثل في تفاقم الجريمة المنظمة؛ فقد أفسح عدم الاستقرار في مالي المجال أمام المهربين للتحرك بحرية أكبر في بلد متورّط أصلًا في الشبكات الإقليمية والعالمية للاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبضائع والأشخاص، ويرتبط على وجه الخصوص بتهريب المهاجرين في ليبيا والجزائر والمغرب، وقامت هذه الميليشيات بتنظيم العمليات عبر مساحات واسعة من شمال موريتانيا، ومالي، والنيجر، وجنوب الجزائر (اختطاف الأجانب والسيارات، وتجارة المخدرات، وتجارة الأسلحة)، وتجاوزت هذه التنظيمات الدوافع الدينية أو السياسية خاصة بعد اجتماع عُقد في غينيا بيساو بين عصابات التهريب الكولومبية للمخدرات وزعماء الميليشيات وذلك في أواخر أكتوبر 2010 -انظر على سبيل المثال تقارير منظمة كارنيجي2012.
إلى جانب التداعيات على صعيد المنطقة عمومًا فقد برزت آثار محلية مباشرة على كل دولة من دول الساحل والصحراء منفردة؛ فقد تسبب اتساع النشاط المسلح في اتحاد دول المنطقة نحو التسلح مما أنتج ضغوطًا على الموازنات الداخلية.
شهدت العلاقات المغربية الجزائرية انحدارا رهيبا في أواخر فبراير المنصرم ، وذلك بعد تقديم الأمين العام كوفي عنان لتقريره أن هذا مناقض للمبادئ التي أنبنى عليها الاتحاد المغاربي، وقد تجدد نفس الأمر لكن بحدة أقل في مناقشات مجلس الأمن حول قضية الصحراء أواخر شهر يوليو/تموز المنصرم،مما حدا بالمغرب على أن يتهم الجزائر بمحاولة إفشال الحل السياسي لقضية الصحراء و نسفه، و أنخطة التقسيم تهدد المغرب و غيره بالبلقنة، و ما زاد من تأزيم الوضعية إقدام بوتفليقة على زيارة مخيمات تندوف و التي عدت سابقة حيث لم يسبق أن قام بها رئيس جزائري منذ 1976وذلك نهاية فبراير شباط الماضي، وعاد بعدها ليعلن أن قضية الصحراء ليست ملفا يطوى ومصير الاتحاد المغاربي مرهون بها،كما أكد في رسالة بعث بها إلى زعيم جبهة البوليساريو
أن الحكومة الجزائرية على مواصلة دعمها للجبهة وأن الجزائر متشبثة بخيار تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء و ما يستلزمه من تطبيق لخطة التسوية ،و هي المواقف التي تحكم التعاطي الجزائري مع القضية و شكلت خلفية للتحرك الجزائري في اتجاه روسيا من أجل التأثير عليها لمواجهة المقترح الأمريكي القاضي باعتماد خيار الحكم الذاتي الموسع مع تعديل اتفاق الإطار ، و هي مواجهة برزت بوضوح في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن و أثمرت عدم اعتماد المقترح الأمريكي و إعادة الاعتبار لخيار تقرير المصير في سياسة الأمم المتحدة إزاء الملف، مما ينعكس سلبا على وضعية العلاقات بين البلدين ، و هو ما برز في خطاب العاهل المغربي آخر الشهر الماضي،عندما انتقد ما سماه "تبني طرح تقسيمي أسقط كل التبريرات الواهية التي يتم بها تضليل الرأي العام العالمي تحت ذريعة الدفاع المزعوم عن مبدأ تقرير المصير" مشددا على رفض المغرب لكل "طرح تجزيئي "،و هي تطورات تكشف أن تجاوز أزمة شهر فبراير الماضي يكن تجاوزا حقيقا ،رغم زيارة وزير داخلية الجزائر يزيد زهوني للمغرب أواسط مارس المنصرم و تدارس عدد من الملفات الأمنية بين البلدين، وتلتها رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى الملك محمد السادس قال فيها بأن الجزائر ليست لها أطماع لا في الصحراء و لا في المغرب،معلنا استعداد الجزائر لتحسين العلاقة مع المغرب و ترك ملف الصحراء للأمم المتحدة، و هو ما قدم مؤشرا آنذاك على وجود إرادة لتجاوز الأزمة بين البلدين ،إلا أن الأحداث التي تلت ذلك كذبت التوقعات، ليبقى ملف الصحراء العائق المركزي أمام أي مشروع لتجاوز الأزمة بين البلدين، خاصة و أن المغرب يعتبر أن أي تحرك جزائري في مواجهة مشروع الحل السياسي من جهة وكذا الدعم الجزائري غير المباشر لأطروحة التقسيم من جهة أخرى بمثابة ضرب لخطاب الوحدة المغاربية.
ولذلك فالتخوف الأمني الجزائري والهواجس لا يمكن إنكارها، رغم نبرات الاستخفاف المنبعثة بشكل تهكمي من طرف بعض الفاعلين السياسيين الجزائريين؛ ولذلك فالمؤسسة العسكرية الجزائرية ترى في استفحال وتمدد الجماعات الراديكالية المسلحة خطرًا لا يمكن تجاهله، خصوصًا بعد تدهور الأوضاع في ليبيا وتغوُّل الجماعات المسلحة والمليشيات العسكرية على النظام السياسي في ليبيا ومالي، ويزداد هذا التخوف في ظل هشاشة النظم الأمنية لدول الجوار، ومنها تونس التي تعيش وضعًا قلقًا وقابلاً للتفجر في أي لحظة. ولعل إبرام اتفاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وتونس وليبيا يأتي ضمن مسعى يهدف إلى تأمين الجوار، وكذا أمننه العلاقات الدبلوماسية الإقليمية. ا مكانة للأمن في منطقة الساحل الإفريقي دون وجود مقاربة جماعية إقليمية لحماية الحدود الملغّمة بين دول الجوار، ويكون هذا التعاون في المجال الشرطي والمجال العسكري العملياتي.
لا يوجد ما يؤكد استحالة استنساخ نموذج تنظيم داعش في صيغته الدموية، ما دامت بعض دول الساحل تعاني من الهشاشة والفقر وانعدام التنمية والتوازن الجغرافي ومشاكل الهوية. يستحيل على دولة بمفردها أن تؤسس لدبلوماسية أمنية دون شراكة حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية، ودون عملية إعادة بناء جيوش المنطقة وفق عقيدة عسكرية راسخة. من الأهمية بمكان بعث الروح في الاتحاد الإفريقي الذي لا يزال غائبًا أو مغيبًا في بعض المحطات المهمة في مجالات الاستقرار، مثل ما لوحظ في حالة القتل على الهوية في إفريقيا الوسطى ونيجيريا، وحالات الانقلاب في بوركينا فاسو حاليًا وساحل العاج سابقًا. تبقى الجزائر في كل ما سبق معادلة مهمَّة في "مصفوفة بناء السلام وتعزيز الاستقرار"، وبث الروح في بعض التجمعات الإقليمية، سواء في الساحل أو في المغرب العربي، شريطة توفر الغطاء السياسي المتين الذي يرفد الجهود الإقليمية والدولية بهذا الاتجاه.
حيث أن سياسات القوى الدولية تجاه المنطقة المغاربية ارتكزت على التحكم في العلاقات المغربية الجزائرية، والموازنة بين طرفي هذه العلاقات، سواء أثناء الحرب الباردة أو ما بعدها، وذلك بحسب الأولوية المحددة من طرف القوى الأجنبية والتي ترى في المنطقة خزانا نفطيا (الجزائر) وموقعا إستراتيجيا (المغرب) فضلا عن كونها سوقا للسلاح بامتياز، وهي اعتبارات عززها الماضي الاستعماري لفرنسا التي كانت تعتبر المنطقة مجال نفوذ تقليدي لها. ورغم انهيار الاتحاد السوفياتي فإن رياح الحرب الباردة لم تغادر المنطقة حيث حافظت الجزائر على علاقتها العسكرية الإستراتيجية مع روسيا، واستمرت هذه الأخيرة في تبني الأطروحة الجزائرية بخصوص نزاع الصحراء داخل مجلس الأمن، وفي المقابل نجد الولايات المتحدة أكثر مراعاة للمطالب المغربية بخصوص النزاع، رغم بروز نزعة توظيفية لهذا الأمر من أجل فتح البوابة العسكرية الجزائرية."يرى المغرب أن الجزائر ساندت البوليساريو لتضمن إشغال المغرب عن المطالبة بمنطقة تيندوف الجزائرية، وأن إسبانيا اختارت موقفا لا يخلو من مساندة الصحراويين حتى لا يتحرك المغرب للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة من طرف إسبانيا"
الخلاصة هي أن قضية الصحراء كانت توجد في قلب صراع دولي في تلك المرحلة ليس باعتبار مساحتها الجغرافية أو ثرواتها الطبيعية فقط، بل باعتبار دورها في تعميق تبعية دول المنطقة أيضا، واستمرت هذه الوضعية رغم انتهاء الحرب الباردة وهو ما نرصده من خلال مستويات ثلاثة:
المنطقة المغاربية هي منطقة حيوية للأمن الإستراتيجي ولأوروبا ولحوض المتوسط، وهو ما جعلها تمثل بؤرة من بؤر الصراع الدولي وذلك منذ بداية هذا القرن، حيث يرى تقسيم المغرب إلى عدة أجزاء بين الدول الاستعمارية من خلال عدة معاهدات توجت بعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 15 يناير/ كانون الثاني 1906 حتى 7 إبريل/ نيسان 1906 الذي استمر طيلة ثلاثة أشهر، وعرف صراعات دولية حادة على المغرب حضرت فيها كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال وإيطاليا، التدخل الدولي الراهن على اختلاف أشكاله الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية هو بمثابة "استمرار للمعالجة الدولية التنافسية الساعية إلى تحديد شروط غلبة إستراتيجية لأحد الأطراف الدولية المتنازعة" ساهم الصراع الدولي في مرحلة الحرب الباردة في توظيف الصراع حول الصحراء المغربية لتحقيق عدة أهداف، منها التحكم في الممرات المائية، تشكيل الأحلاف العسكرية. إلا أن أهم هدف خدمته القضية هو أنها أصبحت أداة إشغال وإبعاد لغرب العالم الإسلامي والعربي عن شرقه وخصوصا أن المغرب والجزائر سبق أن عبرتا عن انشغال معتبر بالقضايا العربية والإسلامية، كما أثبت ذلك د. الشامي في دراسته عن "الصحراء الغربية..عقدة التجزئة في المغرب العربي".
أفضت تطورات الصراع في المنطقة إلى ارتفاع الحاجة إلى الدعم الأجنبي عسكريا واقتصاديا، لهذا النظام أو ذاك. وهو ما جعل القضية عنصر استنزاف للمقدرات الذاتية من جهة وعنصر تعميق للارتهان والتبعية من جهة أخرى، وهو ما أصبح يعطي مبررا للتدخل الأجنبي. وحسب د. الشامي فسيكون "التعاطي مع موضوع الصحراء إحدى الوسائل الهادفة إلى إطالة عمر المصالح الأجنبية في شمال إفريقيا خصوصا وعموم القارة عموما"10 وهو ما جعل التعاطي الدولي يخضع لسياسة اللاحسم لفوائدها الأمنية والإستراتيجية ولخدمتها لخيار التجزئة والاستنزاف والتبعية لدول العالم الإسلامي على أساس توازن دقيق بين الجزائر والبوليساريو من جهة أولى والمغرب من جهة ثانية، مارسته في مرحلة أولى فرنسا وبدرجة أقل الولايات المتحدة، في مرحلة ثانية أخذت الولايات المتحدة الزمام واستمرت به حتى الآن. عادت قضية الصحراء لتلقي بظلالها من جديد على العلاقات بين المغرب والجزائر وترجع النزاع إلى نقطة الصفر، بعد فشل الطرفين في الوصول إلى حل متوافق عليه بوساطة الأمم المتحدة.
وقد جاء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الذي قدمه يوم أول أمس الأربعاء أمام مجلس الأمن بمثابة إشارة إلى فشل جهود المبعوث الخاص للأمين عام جيمس بيكر المكلف بتقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن النزاع المستمر طوال 26 سنة، حينما قال أن"تبعة تكليل هذه الجهود بنتيجة مثمرة يجب أن يتحملها طرفا الصراع وحدهما"، كما أوصى التقرير بتمديد مهمة البعثة الأممية المكلفة بمراقبة الوضع الأمني في الصحراء(مينورسو) شهرين إضافيين بهدف إعطاء فرصة للحل. الشعب المغربي والجزائري شعب واحد تجمعهم الجغرافيا والتاريخ، وتفرقهما السياسة والحسابات الضيقة، وان لفي الممارسة الجزائرية لدليل على ان إرادة الشعوب لم تصل بعد إلى السلطة،
الخلاصة هي أن العوامل الثلاثة جعلت من تعميق ارتهان المغرب لنزاع الصحراء رهانا جزائريا تضمن من خلاله إشغال المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية، مثلما هو حال إسبانيا التي اختارت نفس الموقف حتى لا يتحرك المغرب للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة من جهة أولى، وعملت في نفس السياق على توفير التغطية للتدخل الأجنبي في المنطقة من جهة ثانية.
خيوط كثيرة تشابكت في العلاقات المصرية المغربية وغيوم كثيفة غطت سماء هذه العلاقات بعد تقرير إخباري بثته القنوات الرسمية المغربية، حول حركة الثالث من تموز/ يوليو في مصر التي عزل فيها الجيش المصري الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، ووصف الحركة بالانقلاب.
اختلفت التحاليل وتعددت الأسباب والأسئلة حول أبعاد هذا التقرير، وإن كان يعبر عن تغيير بالموقف الرسمي المغربي من نظام الرئيس السيسى، إم أنه لحظة غضب مؤقتة تنتهي عندما تزول أسباب الغضب المتراكمة
وبالتأكيد، تبقى الجزائر، حاضرة في هذه التحليلات حيث ترى أن مصر/ السيسي مالت كثيرا إلى الجزائر التي عملت على رفع حظر الاتحاد الإفريقي على عبد الفتاح السيسي وتنسيق البلدين سياستهما حول تطورات الوضع في ليبيا، كما زودت مصر باحتياجاتها من الغاز لمواجهة الأزمة الشائكة في الطاقة وخاصة هذه المادة. ووقع البلدان اتفاقية خلال حزيران/ يونيو الماضي. ورأى المراقبون ان التحول في موقف المغرب جاء بعد التقارب المصري الجزائري الأخير، حيث تلقت مصر مساعدات من الجزائر أخيرا، إضافة للتنسيق المصري الجزائري حول ليبيا.. وردا على هذه التطورات قال دبلوماسي مصري بالقاهرة، إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ربما يزور المغرب، لوأد الأزمة الأخيرة بين البلدين. وأوضح الدبلوماسي، الذي تحفظ على كشف هويته، أن «الوزير كلف السفير المصري في الرباط، أحمد إيهاب، ببذل الجهود والمساعي بالتعاون مع المسئولين المغاربة لوأد الأزمة، وفي حال لم تتكلل تلك الجهود بالنجاح فإن الوزير سيزور الرباط للقيام بهذه المهمة.» وبدأت تداعيات هذا الانقلاب الإعلامي الرسمي المغربي تظهر في الصحف المصرية حيث اعتبرت صحيفة «دوت مصر» أن وكالة الاناضول التركية اهتمت كثيرا بالتحقيق الذي بثه الإعلام المغربي، في إشارة لإمكانية دور تركي في هذا ارتباطا بالزيارة الخاصة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لاسطنبول.
.