رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد    جامعة بني سويف الأهلية تنظم المؤتمر الطلابي الأول لبرنامج الطب والجراحة    "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا    محافظ الشرقية يُكلف بتقديم مساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص    الرئيس اللبناني يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الإمام الأكبر    السياحة تستقبل وفدا من ممثلي وزارة الحج السعودية    المقاولون يعلن عن اختبارات لتكوين فرق الكرة النسائية    ميمي عبدالرزاق يقود مرانه الأول كمدرب للمصري    السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بعقار سكني في القليوبية    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة على ارتفاع 3 أمتار في التجمع    "عبد الصادق" يكرم الفائزين في مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة و"إبداع 13"    الجامعة البريطانية في مصر تنظم قوافل طبية بسيوة والحوامدية والمنيا    تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    أول تصريح لجو بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    نجوم فيلم The Phoenician Scheme في جلسة تصوير بمهرجان كان    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : الملامح العامة للاقتصاد المصري
نشر في الزمان المصري يوم 15 - 05 - 2014

مما لا شك فيه أن ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما أحدثته من تغيرات بالمجتمع المصري، سوف تؤدي علي المدي الطويل إلي نقل مصر اقتصادياً إلي آفاق أوسع وأعلي عن طريق حسن إدارة الموارد المتنوعة لمصر سواء كانت بشرية، أو مادية، أو مالية أو معرفية، وذلك بإتباع أساليب الحوكمة الرشيدة. هذا ويتطلب وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري وما ينبغي أن يكون عليه، التطرق أولاً لأهم المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري وذلك علي النحو التالي:
أولا: الإصلاح الاقتصادي والتحول في الاقتصاد المصري:
بدأت محاولات الإصلاح الاقتصادي، والتي شكلت ركائز التحول في الاقتصاد المصري منذ فترة زمنية طويلة، إلا أن هذه المحاولات قد تعرضت لعدد من التقلبات، وفيما يلي عرض لأهم المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري خلال فترات الإصلاح الاقتصادي:
المرحلة الأولي. بداية التحول في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1974-1982):
بحلول عام 1974 كانت مصر قد توجهت نحو الانفتاح الاقتصادي، وحدث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية بها، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة هي التحول عن نظام التخطيط الشامل، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية في ظل قوانين الانفتاح الاقتصادي. فقد وصل معدل النمو خلال تلك الفترة إلي 9.8% إلا أنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية. هذا وقد حقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل حوالي 6% سنويا خلال السنوات العشر التي تلت عام 1975 إلا أن هذا المعدل المرتفع ربما يرجع لظروف عارضة مر بها العالم، وتأثرت بها مصر- وليس نتيجة لمقومات داخلية – ومن هذه الظروف علي سبيل المثال:
1- الزيادة الكبيرة في أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 1973، والتي استمرت حتى عام 1979.
2- ارتفاع عائدات قناة السويس بعد معاهدة كامب ديفيد والسلام في المنطقة وإنهاء الحرب وإصلاح القناة وإعادة فتحها.
3- المساعدات الخارجية لمصر.
4 – زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة لتحسن أداء اقتصاديات الدول الخليجية، والذي أدي إلي زيادة الطلب علي العمالة، وبالتالي تدفق أعداد كبيرة من العمالة المصرية نحوها.
هذا وقد وصلت الطفرة النفطية إلي قمتها في عامي 1980 و1981، ثم تراجعت أسعار النفط بشكل كبير عام 1982. وهكذا بدأ الاقتصاد المصري يعاني من أوجه القصور والضعف الهيكلي والتمويلي به، وسعت مصر إلي محاولة استمرار توجيه استثماراتها إلي البنية الأساسية باعتبارها ضرورة للنمو والتقدم خلال المراحل التالية، وقد تم تمويل ذلك بالاقتراض الخارجي وبنهاية الثمانينيات بدأت تظهر ملامح ضعف الأداء والانخفاض الشديد في معدلات النمو الاقتصادي، والاختلالات في هيكل الاقتصاد الكلي المصري؛ فقد زاد الاعتماد علي العالم الخارجي في تلبية احتياجات مصر من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية، الأمر الذي أدي إلي زيادة المديونية الخارجية لمصر من حوالي 1.6 مليار دولار عام 1971 إلي حوالي 28.6 مليار دولار عام 1982. كما تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة، لذا كان من الضروري أن تبدأ الحكومة في تبني برنامج محدد المعالم للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي.
المرحلة الثانية: التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي ( برنامج الإصلاح الاقتصادي 1991- 1997)
كان من أهم ملامح هذه المرحلة التحول إلي إعمال آليات السوق واتخاذ السياسات اللازمة لتصحيح الاختلالات النقدية والهيكلية، والاتجاه نحو خصخصة النظام الاقتصادي، بمعني فتح مجال أوسع أمام وحدات القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج والتشغيل في مقابل تراجع دور الدولة في هذه المجالات.
في أوائل عام 1991 أبرمت الحكومة المصرية اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي تمثل في برنامج للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي بهدف علاج الاختلالات الداخلية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
و تمثلت أهم دوافع تبني هذا البرنامج فيما يلي:
الدوافع الداخلية:
1- عجز الموازنة العامة للدولة، عجز ميزان المدفوعات، ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والضغوط التضخمية.
2- تفاقم المديونية الداخلية للدولة وارتفاع أعبائها.
3- الاختلالات الهيكلية وتدهور الأداء الاقتصادي للقطاع العام، وتدهور البنية الأساسية والخدمية.
4- عدم ملاءمة المناخ الاقتصادي والاجتماعي في مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
5- ارتفاع معدلات التضخم إلي مستويات غير مسبوقة.
6- ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة مشروعات الدولة وحدها علي استيعاب الوافدين الجدد علي سوق العمل
الدوافع الخارجية:
1- تفاقم المديونية الخارجية وتضاؤل القدرة علي الاستمرار في السداد وإعراض الجهات المانحة عن تقديم المساعدات لمصر دون إصلاح.
2- فقدان مصر لمعظم الأسواق التقليدية لصادراتها السلعية نتيجة للتغييرات المتلاحقة في النظام الدولي ، لذا فقد تم التوصل من خلال المشاورات بين الحكومة المصرية وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين إلي أن جوهر المشكلة الاقتصادية في مصر يتمثل في اختلال التوازن بين جانبي العرض والطلب في الاقتصاد القومي، بمعني زيادة الطلب عن العرض. ووفقاً لهذا التشخيص، فإن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق سوي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الأساسية وهي:
تحرير الأسعار.
تخفيض سعر صرف الجنيه المصري.
تحرير سعر الفائدة وسعر الصرف.
إتباع سياسة مالية ونقدية انكماشية، مما يؤدي إلي تراجع الطلب الكلي في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يترتب عليه انتقال عناصر الإنتاج من قطاع إنتاج سلع الاستهلاك المحلي – حيث ينخفض الطلب عليها – إلي قطاع إنتاج سلع التصدير، إذ يزداد الطلب عليها في الخارج نظراً لتخفيض قيمة الجنيه المصري. وهكذا تزداد الصادرات المصرية وتتراجع الواردات بسبب ارتفاع سعرها في ظل تخفيض قيمة الجنيه – ومن ثم ينخفض العجز في ميزان المدفوعات.
أن دول الخليج العربية، خاصة الإمارات، سوف تسهم في تنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، ويتم الاتفاق على الإجراءات الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات لمحدودي الدخل، وكذلك برنامج استصلاح الأراضي الذي يهدف إلى إدخال البنية الأساسية الداخلية لتصل إلى 23 ألف فدان. إضافة إلى برنامج الطرق والكباري وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وبرنامج تحسين البيئة، والانتهاء من المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق، علاوة على برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين، وبرنامج أعمال الصيانة على مزلقانات السكك الحديدية.
أن الموقف الاقتصادي الحالي مطمئن، أن الاستقرار الذي يشهده سوق سعر الصرف يعكس الوضع الداخلي للاقتصاد، ويؤكد على مدى قابلية الاقتصاد المصري إلى التحسن للخروج من الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي، وكلها مؤشرات إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية. ضرورة تبنى آليات من شأنها زيادة كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها:
 وضع خريطة استثمارية لمصر، مع إنشاء المشروعات بالإخطار.
 فرض الضريبة التصاعدية والعقارية بأسلوب علمي مدروس وطريقة عادلة، مع استحداث الضريبة على الثروة؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية.
 إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مجموعة القوانين الخاصة بالضرائب، حتى يكون دافعو الضرائب على دراية حقيقية بحجم الأعباء الجديدة ومدى تأثيرها على عملهم وأنشطتهم الاقتصادية.
 استبدال الدعم النقدي المقترح بالدعم العيني الحالي؛ لفاعليته وتوصيله للمستحقين.
 ترشيد الإنفاق الحكومي البذخى.
 تطوير منظومة النقل النهري والأتوبيسات النهرية، للخروج من الأزمة المرورية الخانقة في القاهرة الكبرى؛ لتعظيم مورد الوقت اقتصاديًا، وللكلفة القليلة نسبيًا مقارنةً بالنقل البري.
 حتمية الإسراع في إدخال العاملين في مجالات الاقتصاد غير الرسمي من ذوي أصحاب الورش الصغيرة وخلافه في القطاع الرسمي، مع مراعاة عدم احتساب الضرائب بأثر رجعي.
 العمل الجاد نحو الحد من العشوائيات وعدم زيادتها، ثم تخفيضها من خلال مجموعة من الحزم العلمية المدروسة والقابلة للتطبيق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: طرح أراضٍ مرفَّقة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية بديلًا عن مشروع "ابنِ بيتك".
 تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الكوميسا وأمريكا؛ للاستفادة المثلى من تطبيقها.
 تفعيل تطبيق الحد الاقصى للدخل
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.