المصريون خسروا حوالي 500 ألف وظيفة

لماذا نجحت الخصخصة في أوروبا وفشلت في مصر؟

هناك العديد من الاختلافات التي تظهر بين تجربة الخصخصة المصرية وغيرها من التجارب العالمية علي كل الاصعدة وخاصة آثارها وكيفية تطبيقها ففي الولايات المتحدة نجد أن نموذج التوجه لتحرير الاسواق وتطبيق الخصخصة اتسم بنجاحه الاقتصادي الذي يفترض الإقتداء به للوصول إلي مستوي محدد من التنمية وعلي الرغم من ذلك فإن جون جرايي يرصد معاناة الطبقة الوسطي الأمريكية من إنعدام الأمان الاقتصادي واعتمادها علي وظائف يقل امانها بدرجة مطردة وانحدارها إلي مستوي البروليتاريا الكلاسيكية في أوروبا في القرن التاسع عشر كما دفعت الأسرة الأمريكية ثمنا باهظا لحرية الأسواق.
كما أدي اقتصادي السوق في الولايات المتحدة إلي زيادة الفوارق الطبقية وارتفاع معدلات الجريمة بمعدلات غير مسبوقة ووجود أحياء للفقراء يسكنها الزنوج وبعض الجنسيات الآسيوية والفقراء بينما يسكن 28 مليون أمريكي في فيلات وقصور عليها حراسة خاصة وتحيطها الأسوار والبوابات وأنظمة الأمن.
بينما تختلف الدول الأوروبية عن الولايات المتحدة في مستويات الضمان الاجتماعي المرتفعة التي تحققت بفضل كفاح وتضحيات الطبقة العاملة الأوروبية لكن مع وصول مارجريت تاتشر لرئاسة وزراء بريطانيا بدأ إحياء مبادئ تحرير الأسواق كوسيلة لتحديث بريطانيا لتستعيد مكانتها الدولية المتميزة وتم تقليص قوة نقابات العمال وإلغاء ملكية المجالس البلدية للمساكن الشعبية وخفض الضرائب المباشرة.
أما الخصخصة فقد بدأت قبل وصول تاتشر للحكم وعلي يد حكومة العمال في عهد دينيس هيلي ببيع جانب من حصة الدولة في ملكية شركة البترول الوطنية ولم يبدأ خطاب الخصخصة سوي في عام 1982 بعد عجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لتحديث صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية مما أدي إلي تفكيرها في خصخصة مرفق عام رئيسي هو قطاع الاتصالات وبين عامي 1983 وعام 1997 تم تحويل ملكية العديد من المرافق الحكومية إلي القطاع الخاص وأعيد تنظيم الخدمات الصحية والمدارس والجامعات والسجون وإدارة القضاء وهيئة الشرطة بما يواكب العصر الجديد.
بينما كان انتقال روسيا إلي اقتصاد السوق أسوأ التجارب قفد اعتمد علي العلاج بالصدمة ومن خلال اتخاذ تدابير سريعة وراديكالية بعيدة الأثر وليست إصلاحات تدريجية لذلك يصبح من المفيد أن نتعرف علي مافعلتة السوق الحرة في روسيا.
فلقد بدأت التجربة الروسية بتحرير الأسعار اعتبارا من 2 يناير 1992 حيث تم إلغاء الضوابط المفروضة علي 90% من السلع المتداولة في التجارة وفي اليوم التالي اختفت الطوابير من أمام المتاجر وارتفعت الأسعار بنسبة 250 % ولم ترتفع الأجور إلا بنسبة حولي 50%. كما بدأ برنامج الخصخصة في يوليو 1992 وبنهاية عام 1994 كان قد تم خصخصة 75% من المؤسسات الصناعية الروسية الكبيرة والمتوسطة الحجم وأصبح نصف الناتج المحلي يتم توليده من خلال القطاع الخاص وباع العمال الأسهم التي امتلكوها ليحصلوا علي النقد السائل اللازم لمواجهة متطلبات الحياة.كما تم خفض المشتريات العسكرية بما يقر ب من 65%.
عندما ندقق في المقصود بتحرير الاسواق نجده عند منظريه يستهدف تقليص الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد وقد وضعت منظمات التمويل الرأسمالية برامج لتحقيق ذلك عرفت ببرامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وهي تضع عدة اهداف لها من بينها:تخفيض حجم العجز في الموازنة العامة إلغاء دعم اسعار السلع والخدمات وتخفيض الانفاق الحكومي وتخفيض سعر صرف العملة الوطنية وتحرير التجارة الخارجية ورفع اسعار الفائدة وتحويل ملكية وإدارة المشروعات العامة إلي القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبي.
لقد بشرتنا منظمات التمويل الدولية بأن تحرير الاسواق سيحقق النمو وهو ما يعمل علي تحسين أوضاع الفقراء علي المدي البعيد لكن التجربة العملية وبعد ربع قرن من الزمان أوضحت زيادة التدهور في توزيع الدخل وازدياد حدة الفقر وزيادة التفاوت في توزيع الدخول مرتبطا بتفجر المديونية المحلية والخارجية وتفجر التضخم والبطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الاسواق بالسلع الترفيهية وعجز المصانع المصرية عن المنافسة وتعثر المشروعات وهروب الاستثمار.
وربما إذا تأملنا مؤشرين فقط من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال ربع القرن الماضي وهما سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي والذي كان لا يتجاوز 84 قرشا قبل بداية البرنامج ووصل إلي 5.78 قرش في يونيو 2005 وكذلك تطور الديون الخارجية خلال الفترةالماضية تعطي صورة افضل عن وضع الاقتصاد المصري في ظل تحرير الاسواق وسوف نعود لهذه المؤشرات بشيء من التفصيل في أجزاء تالية من الدراسة.
أما التجربة المصرية فكانت نتائجها كأسلوب للتنمية حينما تم رفع يد الدولة عن بعض القطاعات وتركها للقطاع الخاص الباحث عن الربحية دون النظر للاعتبارات الاجتماعية تأثيرات متعددة من بينها تفجر البطالة بشكل غير مسبوق كظاهرة مصاحبة للاصلاح الاقتصادي حيث بلغ معدل البطالة 9.2% من قوة العمل كما كشف تقرير أحوال المرأة المصرية الذي أصدره المجلس القومي للمرأة أن هناك 76 ألف حالة امرأة عاملة فقدت وظيفتها منذ بدء برنامج الخصخصة مقابل 370 ألف وظيفة فقدها الرجال.