الخصخصة نريف خسائر لا يتوقف

وأهمها غياب المنافسة وارتفاع الأسعار وضعف المساءلة وزيادة الفقر والبطالة وضعف السياسات الفعالة للتعامل مع هذه الآثار وظهور حالة من السخط الاجتماعي وسط الفئات المضارة تمثلت في احتجاجات عمالية.
وقد اصدرت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع دراسة حذرت فيها من الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة وأوضحت أن هذا الاسلوب يصعب تطبيقه في مصر في ظل عدم وجود قطاع خاص فاعل يأخذ شكلا مؤسسيا ولا توجد غير بعض النماذج والمبادرات الفردية الناجحة، ولذلك ينبغي علي القطاع الخاص في مصر أن يتعلم من تجارب الدول الأخري في مجال الخصخصة ويستفيد منها ليطبق ما يتلائم مع البيئة المصرية.
فيما تطرح الدراسة تساؤلات عديدة عن أسباب الاتجاه العالمي نحو خصخصة المرافق، وهل توجد علاقة بين التطور في دور الدولة والمرفق العام، وما هي الأساليب والطرق الحديثة لخصخصة المرافق العامة في مصر والعالم وأي الأساليب تتناسب مع البيئة المصرية؟
والمرفق العام يعرف بأنه مشروع يستهدف النفع العام بانتظام واضطراد ويخضع لاشراف الدولة، فالأخيرة تلتزم بإشباع الحاجات العامة للأفراد عن طريق المرفق العام، فبحسب الأصل هي التي تقوم بإنشائه وتنظيمه، والتغيير في شكل الدولة ووظيفتها يؤثر علي المرفق العام تأثيرا مباشرا.
وقد تطور دور الدولة بشكل متسارع بصفة خاصة خلال القرن العشرين، ففي حين سادت أفكار حرية التجارة كان دور الدولة محدودا فقط في حماية وتوفير الأمن للمواطنين. وتركت وظائف الدولة الأخري الي قوي السوق الأمر الذي أدي إلي زيادة دور القطاع الخاص في توفير الخدمات العامة.
علي جانب آخر أوضحت الدراسة أن خصخصة المرافق العامة ارتبطت بمنهج معقد تكمن نقطة بدايته في قرار سياسي، وتصبح نقطة نهايته انتقاله المشروع الي القطاع العام، والخصخصة عكس التأميم الذي يعني تحويل الملكية الخاصة إلي الملكية العامة عن طريق استبعاد رأس المال الخاص فهو يرتبط بنزع الملكية وان تنوعت صوره وتباينت أشكاله.
وثمة تساؤل حول خصخصة المرافق، أو اللجوء إلي القطاع الخاص، حيث واجهت العديد من الدول عدم الكفاءة في الأداء بسبب الفاقد الكبير من المخرجات وعدم الاستخدام الأمثل للعمالة وهو أمر شائع في مرافق المياه والكهرباء والاتصالات، ووجود العديد من المشاكل الأخري التي واجهت الدولة في ادارتها للمرافق العامة المتعلقة بالبنية التحتية وأصبح أمامها اتجاهان أولهما الاصلاح وعلاج المشاكل، ومشاركة القطاع الخاص للقيام بذلك بما يمثله الاتجاهين من ايجابيات وسلبيات.
وتبرز آثار اهمال المرافق العامة علي البيئة، حيث تعرضت المنافع البيئية لضرر أو خسارة بسبب للتقصير في السيطرة علي الانبعاثات التي تخرج من بعض المرافق الاقتصادية مثل مرفق الكهرباء والطاقة، ويرجع ذلك بسبب اهمال الصيانة والأساليب غير السليمة في التشغيل والادارة، فضلا عن التعددية الادارية التابعة للمرفق العام، ونقص الخبرة الفنية وتدني مستويات الأجور والافتقار الي الاستقلال وعدم وجود آليات فعالة لمكافحة الفساد.
ويري د. صلاح الدسوقي ? رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية - أن اتجاه الدول النامية ومنها مصر نحو خصخصة المرافق العامة وقطاعها العام لم يكن وليد فكر اقتصادي داخلي أو ضرورات موضوعية داخلية بقدر ما كان وليد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في سياق التمهيد لاعادة جدولة ديون هذه البلاد.
وبدأت سياسة الخصخصة كأحد مكونات الاصلاح الاقتصادي التي تحتاج إلي وضع برنامج ذي آليات خاصة تبدأ بمسح كامل للمشروعات العامة ومشاكلها وتصنيفها وتحديد المشروعات المراد خصخصتها.
وقد قبلت الحكومة المصرية مبدأ الخصخصة بشكل عام ضمن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وفي الواقع ان الدافع والطريقة التي تتم بها الخصخصة تختلف من دولة لأخري وفقا للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
مشيرا إلي وجود العديد من أنظمة البناء والتشغيل والتحويل وأن اختيار أي من هذه الأنواع تحكمه العديد من العوامل والمتغيرات والاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تختلف من دولة إلي أخري.
وقد اختارت هيئة كهرباء مصر نظام BOOT البناء والتملك والتشغيل والنقل في تنفيذ أول مشروع لانشاء محطة توليد هي محطة سيدي كرير البخارية لتوليد الكهرباء باعتباره سيعطي دورا فعالا للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وسيعطي الاحتياجات من الطلب علي الطاقة بعد دراسة الخبرات السابقة في بعض الدول مثل الهند وباكستان وأندونيسيا.
أما نظام (B.O.T) فقد لجأت إليه العديد من الدول في مجال النقل وطبقته الولايات المتحدة وبلجيكا والدانمارك والنرويج وهولندا والهند وكوريا والمغرب وشيلي ونيوزيلندا والمكسيك وفي مجال الصرف الصحي طبقته دول أخري ومن بينها مصر.
أوضح الدسوقي أن من عيوب هذا النظام تحمل ميزانية الدولة عبئا ماليا كبيرا بسداد حد أدني شهريا للحصول علي الخدمة سواء تم الانتفاع بها أم لا، ومخاطر سياسية مثل حالة الحرب المهني وزيادة أجور الجمارك وتوضح الدراسة أن يمكن تلافي والتقليل من المعوقات السابقة في مصر عن طريق انشاء جهاز اداري متخصص يقدم علي إعداد الأعمال التحضيرية ودراسات الجدوي للمشروعات المستقبيلية، والاشراف علي تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظامBOT وتحدد مسسئولياتها وسلطاته في اطار هيكل تنظيمي واضح.
اصدار قانون موحد يعالج عمليات الخصخصة بصفة عامة وخصخصة المرافق العامة بصفة خاصة، والتوسع في تطبيق أساليب الخصخصة الجزئية وعدم تطبيق أساليب الخصخصة الكاملة علي المرافق العامة. وعدم الاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية فقط وتشجيع الاستثمارات المحلية للمشاركة في المشروعات التي تنفذ بنظام BOT في مصر.
وربما دفعت الأزمة الاقتصادية الحكومة المصرية إلي تسوية مديونياتها الخارجية والتي جاءت في جزء كبير منها بسبب الإنفاق ببذخ علي الترفيه إلي المضي قدما في تصفية القطاع العام، و تدمير المشروعات الإنتاجية التي كانت أحد مصادر الدخل القومي، مما أدي إلي تفاقم الأزمة المالية بصورة لم تعد تجدي نفعا معها أية محاولات إنقاذ أخري.
وقد تعالت أصوات نواب البرلمان المحذرين من خطر استخدام أموال التأمينات والمعاشات للمضاربة في البورصة أو سد العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث قدرت هذة الأموال بنحو160مليار جنيه، منها 70مليار تم الاستيلاء عليها والباقي كانت في سبيلها لدعم العجز في الموازنة لعام 2007/2008، كما بدت تعهدات د. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بأن ما أخذته الحكومة من قروض محلية سيتم سدادها بالكامل من عوائد بيع شركات القطاع العام.
وأكد د. سمير رضوان أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر اختلاف سياسة طلعت حرب الاقتصادية عن نظام الرأسمالية الحالي الذي يتميز بالطفيلية والبدائية القبلية، ولفت إلي أن نتيجة هذا النظام تلخصت في تضخم الديون حتي تحولت الاموال إلي استحواذ شخصي، موضحا ان سبب هذا التدهور هو خلل النظام الذي ساعد علي استيلاء رجال الأعمال علي أموال الدولة.
وأضاف رضوان أنه ليس هناك وجه شبه بين ما فعله رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب وبين ما أحدثه النظام الحالي من تدهور وتضخم في الديون، مطالبا بضرورة وضع حلول جذرية للحيلولة دون الارتفاع في التضخم في الديون والهروب إلي إحالة العبء علي المستثمرين من خلال بيع القطاع العام.
قال: إن الحكومة تحولت في بياناتها بعد تطبيق النظام الرأسمالي إلي "حوار الطرشان" مشيرا الي تدهور النواحي التعليمية والصحية، مذكرا بأن طرح الحكومة منذ فترة لمشروع كانت تنوي بمقتضاه منح المواطنين صكوكا مجانية هو اعتراف بفشل سياسات الخصخصة التي أقرتها منذ عام 1991، لكنها لا ترغب في الإقرار ذلك بشكل صريح.
وأضاف أن هذا الأمر جعلها تبحث عن بدائل تتمثل في إيهام الرأي العام بإدخاله طرفا أساسيا في ملف الخصخصة، والتأكيد أن الشعب هو من يقوم بها، وحتي تخلي ساحتها من المسئولية عن ذلك، وتصرح أن الشعب هو من قام بالخصخصة وليس هي.
وحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلي فتح الباب واسعا لتمكين مجموعة من رجال الأعمال المصريين من وضع يدهم علي عشرات من الشركات المملوكة للدولة بأسعار بخسة جدا، دون أن تواجه الحكومة أية انتقادات بالتخلص من أصول كانت مملوكة للشعب بشكل أكثر سلاسة.
ووصف رضوان خطة الحكومة بأنها تعد استمرارا لبرنامج الخصخصة، لكن بشكل أكثر سوءا وإهدارا لثروة الشعب والمال العام، دون أن تواجه أي تداعيات لذلك، مطالبا المواطنين بالانتباه لذلك.
علي جانب آخر أوضح د•صفوت قابيل أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية إن تقدير عجز الموازنة العامة للدولة ب70مليار جنيه أدي إلي استبدال الديون الخارجية بديون داخلية ممثلة في أذونات الخذانة وسندات وصلت الي حوالي 120مليار جنيه ديون داخلية أي أنه يمول دون غطاء مالي.
وأرجع قابيل هذا التضخم إلي تمادي الدولة في الإنفاق علي النواحي الخدمية في القاهرة دون الإنفاق علي عمل مصانع و مشروعات تحقق عائدا للدولة، داعيا لخطة قومية تلتزم بها الوزارات تتمثل في تنظيم شئون خريجي الجامعات والاستفادة من طاقاتهم والاهتمام بالتعليم المهني والتقني وربط الخدمات بالناحية الانتاجية والتقليل من النواحي التجميلية طالما ان الميزانية لا تسمح.
وأشار إلا أن الخطة يجب أن تكون مركزة خلال 5 سنوات في خلق فرصة أوسع للمحافظين والمديرين لعمل تنمية في محافظاتهم ومن ثم تبدأ حركة الاصلاح التي تحاربها المركزية العقيمة.
واتفق معه د. علي شاكر الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري في ضرورة الموازنة بين الإيرادات والمصروفات لأنها موطن الخلل، حيث أن الإيرادات دائما لا تغطي المصروفات فتلجأ الحكومة إلي طباعة أوراق نقدية غير مغطاة أو عملية استنهاض همم الاقتصاد المحلي من خلال اصدار السندات لسد الفجوة.
وأضاف شاكر إن تجربة طلعت حرب كانت نموذجا لوضع الصناعة المحلية كبديل لوضع الأموال العامة في البنوك الأجنبية، وبالفعل نجح في انشاء شركات ناجحة مثل شركة مصر للغزل والنسيج، وشركة مصر للسينما وغيرها فكان عبارة عن تجربة وطنية ناجحة، والآن وبعد تسريح مئات الآلاف من العمال فيما عرف بالخصخصة والمعاش المبكر أضحت النتيجة مزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتعطيل طاقات إنتاجية عن العمل وفوق كل هذا زادت الديون ولم تنخفض.
وأكد أن الدولة بدأت تتحرر وترمي العبء علي القطاع الخاص لأن عبء الدين المحلي كبير بسبب عجز الايرادات عن تغطية العجز في الموازنة مشيرا إلي أن الحل يكمن في تقليل المصروفات العامة وإن الشماعة التي تعلق الحكومة عليها اهدار التنمية والمتمثلة في زيادة السكان ليست كذلك والا ماذا تفعل الصين التي يفوق عدد سكانها المليار و300مليون نسمة؟