أكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة التقارير الإخبارية التى تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيراً إلى أن إجمالى الدين العام الخارجى على مصر شهد تحسناً نسبياً فى نهاية شهر ديسمبر 2011، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 13.3% مقارنة ب14.8% فى نهاية ديسمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.7%، ليبلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار فى ديسمبر 2010. وقال الوزير فى بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء، إن هذه الأرقام تؤكد على ثلاث حقائق رئيسية، وهى أن الدين الخارجى على مصر من أقل معدلات الدين فى الدول المختلفة، وأن الاقتصاد المصرى قوى بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجى فى مواعيده من أقساط وفوائد، ورغم المتغيرات الحالية، والتى لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد إلا أن مصر مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلى وأداء التزاماتها الخارجية. وفى هذا الإطار، فإن الدين الحكومى الخارجى، وهو جزء من الدين العام الخارجى، سجل نحو 25.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن صافى الدين العام المحلى الحكومى بلغت نسبته 58.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2011، وهو بكل المقاييس فى الحدود الآمنة ولم نتجاوزها. وأضاف السعيد أن الحكومة المصرية تعى تماما حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، ولذا تم إعداد برنامج مصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يهدف إلى استعادة الاستقرار المالى، واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومى، ويساعد فى ذات الوقت على تلبية المتطلبات الاجتماعية، والعمل على زيادة الدخل القومى، والحد من البطالة رغماً عن الصعوبات والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى. وأشار السعيد إلى أن هذا البرنامج المصرى الاقتصادى والاجتماعى كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولى، والذين أعلنوا ثقتهم فى قدرة مصر على تجاوز الأحداث الراهنة. وأكد السعيد أن معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت فى التراجع التدريجى، فبعد أن كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا، فقد تراجع فى مارس الماضى إلى نحو 600 مليون دولار، وهو فى حد ذاته مؤشراً على تجاوز مصر الأيام العصيبة للأزمة الراهنة. ويرى السعيد أن الأزمة التى تواجه الاقتصاد المصرى تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى، وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطى، وهى ليست نابعة من اختلالات هيكلية فى بنية الاقتصاد أو إصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد أية عمليات تخريب أو تدمير للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد القومى، كما أن القطاع الإنتاجى والخدمى يمكنه استعادة طاقته الإنتاجية القصوى فور استقرار المجتمع، وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد. وأشار السعيد إلى أن مصر لا تواجه أبداً خطر الإفلاس، وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع أى أقساط أو فوائد للدين العام المحلى والخارجى، كما تم سداد أقساط مساهمات مصر فى المنظمات الدولية للعام المالى الحالى، وذلك من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وأوضح وزير المالية أن مؤشرات أداء الموازنة العامة، وتحقيق طفرة فى الإيرادات العامة للدولة، خاصة إيرادات الضرائب، وتحقيق الاقتصاد الوطنى معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، كل هذه المؤشرات تؤكد أيضا على قوة ومتانة الاقتصاد القومى، واعتماده على أكثر من قطاع اقتصادى فى عمليات النمو، فهناك قناة السويس والصناعات التحويلية والصادرات السلعية والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وكل هذه القطاعات تعد قاطرة لنمو الاقتصاد. وقال السعيد، إن الفجوة التمويلية المطلوبة، والتى تقدر بنحو 11 مليار دولار، إنما تتعلق بفترة ال 18 شهراً اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الفجوة نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة، ومنها صندوق النقد الدولى، والذى نجرى مفاوضات معه ليس فقط للحصول على قرض، وإنما هو فى الأساس الحصول على شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعافى والنهوض، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى قدمته الحكومة هو تأكيد على إعادة الاستقرار الاقتصادى، وهو ما سيشجع المستثمرين الأجانب والمصريين على ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة أخرى. وأكد ممتاز السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ تطبيق بعض إجراءاته بالفعل، خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة (الغاز للصناعات كثيفة استعمال الغاز الطبيعى)، والبدء فى إجراءات فاعلة بالنسبة لترشيد استخدام البوتاجاز والمازوت. وعلى الجانب الاجتماعى، أوضح "السعيد" أن الدولة ركزت على رفع المعاناة على الفئات محدودة الدخل، حيث قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور مع وضع حد أقصى لها، كما تم رفع قيمة المعاشات بنسبة 10% وبحد أدنى 60 جنيها، وذلك لنحو 6.7 مليون مواطن، وكذلك مضاعفة اعتمادات العلاج المجانى على نفقة الدولة وزيادة عدد المستفيدين. وأضاف أن الحكومة قامت أيضا بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى من 1.2 مليون أسرة إلى نحو 1.5 مليون أسرة، كما زادت قيمة معاش الضمان من 150 جنيها شهريا إلى 200 جنيه شهريا، بجانب الحرص على رفع المعاناة عن المزارعين، سواء بتخفيض جانب من المديونيات عليهم، أو بتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء محاصيلهم، خاصة الأقطان وقصب السكر، ورفع أسعارها إلى المعدلات المطلوبة.
