وزير المالية : مصر لا تواجه خطر الإفلاس .. وتجاوزنا الأزمة الصعبة

اكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة التقارير الاخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيرا الي ان اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسنا نسبيا في نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي 13,3% مقارنة ب4,81 % في نهاية ديسمبر 2010 ، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010.
وقال الوزير ان هذه الارقام انما تؤكد علي ثلاث حقائق رئيسية وهي ان الدين الخارجي علي مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة.وان اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من اقساط وفوائد.
كما يؤكد ان مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها علي الاقتصاد الا انها مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي ، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها.
وقال ان الحكومة المصرية تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم اعداد برنامج مصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف الي استعادة الاستقرار المالي ،واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل علي زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
واشار الوزير الي ان هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي والذين اعلنوا ثقتهم في قدرة مصر علي تجاوز الاحداث الراهنة.
واكد الوزير ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الي نحو 600 مليون دولار ، وهو في حد ذاته مؤشر علي تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة .
وقال ان الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطي ، وهي ليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد او اصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد اية عمليات تخريب او تدمير للقاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي ،كما ان القطاع الانتاجي والخدمي يمكنه استعادة طاقته الانتاجية القصوي فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد.
واشار الي ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع اي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.
واوضح ان مؤشرات اداء الموازنة العامة وتحقيق طفرة في الايرادات العامة للدولة خاصة ايرادات الضرائب وتحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ايجابية خلال الفترة الماضية كل هذه المؤشرات تؤكد ايضا علي قوة ومتانة الاقتصاد القومي واعتماده علي اكثر من قطاع اقتصادي في عمليات النمو فهناك قناة السويس والصناعات التحويلية والصادرات السلعية والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وكل هذه القطاعات تعد قاطرة لنمو الاقتصاد.
وقال الوزير ان الفجوة التمويلية المطلوبة والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار انما هي تتعلق بفترة ال 18 شهرا اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وهذه الفجوة نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والذي نجري مفاوضات معه ليس فقط للحصول علي قرض وانما هو في الاساس الحصول علي شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي والنهوض.وان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة هو تاكيد علي اعادة الاستقرار الاقتصادي وهو ما سيشجع المستثمرين الاجانب والمصريين علي ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة اخري.
وقال الوزير ان برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأ تطبيق بعض اجراءاته بالفعل خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة (الغاز للصناعات كثيفة استعمال الغاز الطبيعي) والبدء في اجراءات فاعلة بالنسبة لترشيد استخدام البوتاجاز والمازوت .
وعلى الجانب الاجتماعي اوضح الوزير ان الدولة ركزت علي رفع المعاناة علي الفئات محدودة الدخل حيث قامت الحكومة برفع الحد الادني للاجور مع وضع حد اقصي لها كما تم رفع قيمة المعاشات بنسبة 10% وبحد ادني 60 جنيها وذلك لنحو 6,7 مليون مواطن، وكذلك مضاعفة اعتمادات العلاج المجاني علي نفقة الدولة وزيادة عدد المستفيدين.
واضاف ان الحكومة قامت ايضا بزيادة عدد الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من 1,2 مليون اسرة الي نحو 1,5 مليون اسرة ، كما زادت قيمة معاش الضمان من 150 جنيه شهريا الي 200 جنيه شهريا، بجانب الحرص علي رفع المعاناة عن المزارعين سواء بتخفيض جانب من المديونيات عليهم او بتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء محاصيلهم خاصة الاقطان وقصب السكر ورفع اسعارها الي المعدلات المطلوبة.
واضاف ان الحكومة تعمل علي مد مظلة برنامج التامين الصحي ليشمل جزء كبير من المجتمع المصري متمثلا في المراة المعيلة( 5 مليون ) والمواليد حتي 6 سنوات ( 13 مليون ) بالاضافة الي التامين الصحي الذي يقدم خدماته لطلاب المدارس والبالغ عددهم نحو 18 مليون طالب.
واكد الوزير حرص الحكومة علي تنشيط الاقتصاد لتوفير فرص العمل الجديدة باعتبارها افضل الية لمواجهة البطالة