أهم ملفات نضعها أمام الرئيس القادم

أن الرئيس القادم يواجه العديد من التحديات والمشكلات الاقتصادية وتأتي في مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة والذي وصل خلال العام المالي الماضي2012/2013 إلي 238 مليار جنيه حيث يعتبر التحدي الأخطر الذي يواجه رئيس الدولة لأن عجز الموازنة يتم عن طريق التمويل وطبع النقود وكلاهما محفوف بالمخاطر. لان القروض يتم دفع فوائد عليها حيث بلغت الفوائد إلي 182 مليار جنيه في الموازنة الحالية للدولة مما يؤدي إلي مزيد من عجز الموازنة في العام الجاري أما الاقتراض أدي إلي زيادة الدين العام المحلي والخارجي حيث وصل المحلي إلي 16500 مليار جنيه في حين وصل الدين الخارجي إلي 43 مليار دولار حيث وصل الدين العام المحلي والخارجي إلي 2 تريليون جنيه .و انخفاض الاحتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي من أهم العوائق التي تواجه الرئيس المقبل حيث وصل قبل 25 يناير إلي 36 مليار دولار في حين وصل حاليا إلي 17 مليار دولار مما أدي إلي رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلي 7 جنيه مقابل 7.40 قرش في السوق السوداء، ولفت إلى أن مشكلة البطالة تمثل قنبلة موقوتة في وجه الرئيس المقبل حيث وصلت نسبة البطالة في مصر إلي 14% بما تعادل 3.5 إلي 4.5 مليون شاب عاطل ذو مؤهلات عليا ومتوسطة بحاجة إلي توظيف. أن الرئيس المقبل من الضروري أن يعلم أن قرارات زيادة المرتبات وتحسين معيشة المواطنين يجب ألا تأتى على حساب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لأنة يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر من أجل تحقيق التنمية الحقيقية.
أن ارتفاع عجز الموازنة للدولة وصل إلى 14% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي مما يهدد الاقتصاد المصري لان الضغوط التضخمية التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية من أكثر المشكلات التي تواجهها حيث وصل التضخم إلى 12% وهى معدلات كبيرة يجب العمل على الحد منها مع ضرورة سعى الرئيس لزيادة موارد الدولة من خلال زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار بدلًا من الاعتماد على المعونات الخارجية، إضافة إلي الاهتمام بالمشروعات القومية الضخمة والتي من الممكن أن تعمل علي زيادة موازنة الدولة بشكل كبير كمشروع محور تنمية قناة السويس وتعمير الوادي الجديد ومحافظة سيناء من أجل استغلال هذه المساحات الواسعة الخالية في مشروعات جديدة وجب استثمارات ضخمة وإنشاء مصانع من أجل توفير العديد من فرص العمل والقضاء علي البطالة. ، أنه حان الوقت للعمل والإنتاج، أن المرحلة القادمة لا بد أن تشهد مزيدا من التغيير وخاصة المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية. أن الفترة القادمة بحاجة إلى زيادة المنافسة لضبط الأسواق، وضمان مزيدا من جودة السلع والخدمات التي تقدم للمستهلكين ، لان المستهلك يعتبر الحلقة الأضعف خلال الفترة الحإلىة حيث أن السوق تحكمه ظروف العرض والطلب، ولفت إلى أن منظومة الدعم في حاجة إلى إعادة هيكلة من جديد ولكن في ظل وجود الرئيس المقبل وبرلمان منتخب بإرادة الشعب يتقبل الشعب أي قررات يتم اتخاذها حيث أنه وثق فيه وأعطاه مسئولية حكمه. أن يعلى من قيم العدالة الاجتماعية والشفافية في كل شئ وأن يكون التعيين وتولى المناصب في كافة المجالات يخضع لمعيار واحد وهو الكفاءة والمصداقية وأن تختفي من حياتنا كل الظواهر السلبية التي تفشت في مجتمعنا المصري من قيم الواسطة واختفاء العقول النابغة لصالح فئة قليلة دمرت مصر فعلى الرئيس القادم أن يتعلم الدرس جيدا وأن البقاء للأصلح هو مستقبل مصر الحقيقي أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى تعديل التشريعات التي تحكمها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة تجميع الجهات الرقابية المتعددة في جهاز رقابي واحد للسيطرة على الأسواق، حيث أن تعدد الجهات الرقابية وكثرتها سيعمل على التضارب والتخبط في منظومة التجارة. أن السبيل الوحيد لحل أزمات البطالة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة هو وضع قطاع الصناعة على رأس متطلبات الرئيس القادم، مع أهمية تطوير الصناعة المحلية ومنحها مزايا تنافسية أمام المنتجات المستوردة من الخارج.
أن القضاء على أزمات الطاقة والمصانع المتعثرة وندرة الأراضي الصناعية المرفقة يعد أولى خطوات حل مشكلات الصناعة، منوها لاحتياج البلاد خلال الفترة المقبلة لمزيد من الحزم والقرارات الحاسمة ومنع المجاملات التي أضرت الصناعة المصرية. أدى العجز في الأبنية التعليمية إلى أن تصل كثافة الفصول في بعض المحافظات لأكثر من 100 طالب في الفصل، إلى جانب أن هناك أكثر من 15% من المدارس بنظام الفترتين، وهناك قرى ونجوع محرومة من وجود مدرسة، ويضطر الأطفال للسير لمسافة 2 كيلومتر أو أكثر للوصول إلى أقرب مدرسة، وبالتالي تحرم البنات من التعليم لخوف ذويهم عليهن، ويرفضون ذهابهم إلى المدرسة، وبالتالي تزيد نسبة الأمية خاصة بالنسبة للفتيات، ولا توجد مدارس ثانوي في معظم الأماكن، وكذلك المدارس الفنية نجد في كل مركز مدرسة واحدة أو اثنتين على الأكثر، ووفقا لقاعدة بيانات هيئة الأبنية التعليمية، فإننا نحتاج إلى أكثر من 51 مليار جنيه حتى عام 2017 للأبنية التعليمية فقط، وهذا المبلغ لن يحل المشكلة نهائيا بل سيقضى على مدارس الفترتين، ويقلل الكثافة، لكن لن تصل إلى الكثافة المعيارية للفصل حسب الوزارة وهى 43 طالبا في الفصل، ونحن لا نطالب ببناء مدارس لتقليل الكثافة فقط، ولكننا نريد مدارس جاذبة من حيث الشكل والمضمون، مدارس بها أماكن لممارسة الأنشطة وبها معامل متطورة بدلا من مدارسنا الخاوية لصالح مراكز الدروس الخصوصية.
إن التعليم في عصرنا الحاضر يعتبر بمثابة العمود الفقري للوفاء باحتياجات المجتمع ومتطلباته التنموية، وهذا يتطلب وقفة متأنية أمام سياسة التعليم ونظامه ومحتواه، لمواجهة التغيير وتنمية الإنسان والارتقاء بقدراته التنافسية، ومن الضروري البحث عن أطر جديدة للتطوير، بحيث يصبح تعليما إبداعيا يكسب الإنسان مهارات التفكير، وأن يكون تعليما علميا ناقدا ينمى في الإنسان رفض اى حتمية أو التسليم بالحقائق والاستسلام للمعارف السائدة دون التحقق من صحتها، وأن يكون تعليما ديمقراطيا بعد الإنسان للتعامل مع الآخرين وقبولهم، وذلك لن يتم إلا بتجديد المناهج وطرق التدريس والاهتمام بالثقافة الوطنية وبالعلوم الحديثة والأنشطة المدرسية، والعمل على البحث عن أساليب جديدة للتقويم والامتحانات، حتى نقضى على ظاهرة الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية، اى أن تكون أساليب التدريس والامتحانات تنمى المعارف والمهارات والإبداع.
إن ما قامت به الحكومات السابقة من تخفيض الإنفاق على التعليم، أضر بقضية تعليم الفقراء، ومحو الأمية في بلد مازال يعانى مستوى مرتفعا من أمية الكبار، فقد بلغت نسبة المتسربين من التعليم في الفئة العمرية من 18 – 29 عاما نحو 27% ومنهم 10% لم يدخلوا التعليم قط، والنسبة الباقية تسربوا منه وذلك وفقا لتقرير التنمية البشرية في مصر عام 2010، بالإضافة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من خريجي المدارس الحكومية لا يجيدون القراءة والكتابة، وتصل أعداد كبيرة إلى التعليم الفني دون إجادة هذه المهارات، نظرا للكثافة العالية للفصول، وجفاف العملية التعليمية من مناهج وطرق تدريس، تؤصل للتسرب خاصة للفقراء، وهذا يعنى معدلا مرتفعا من التسرب والأمية، إن عجز مؤسسات التعليم عن استيعاب قطاعات واسعة من الأطفال خاصة الفقراء في صعيد ونجوع مصر هو من أهم أسباب التسرب والأمية، ولذلك نطلب من رئيس مصر القادم طرح رؤية شاملة للمشكلة سياسيا واقتصاديا، لأن ذلك يحتاج إلى مشروع تنموي يلتف حوله المجتمع، ويؤدى به إلى ثورة اجتماعية وثقافية.
الوضع الاقتصادي فيه صعوبة لو قورن بأي فترة مضت.. مثلا عام 2000 كان الدين المحلي الحكومي الذي يظهر في الموازنة العامة للدولة يقدر ب 147 مليار جنيه. النهاردة الدين أصبح 1600 مليار بما يوازي عشرة أضعاف، ولا نستطيع أن نقول أن السنوات الثلاث الأخيرة هي السبب لأن الدين في عام 2010 كان يقترب من تريليون جنيه نفس الأمر فيما يتعلق بالدين الخارجي الذي كان 33 أو 34 مليارا وأصبح الآن يتجاوز 50 مليارا، وهنا يجب ألا نتأثر بكل مايقال لأن هناك ودائع موجودة بالفعل، صحيح هي ودائع بدون فائدة لكنها أنفقت وهي قرض في أمور مثل هيئة البترول واحتياجاتها، صحيح هذا لايظهر، لكن هيئة البترول تقترض للدولة، وهذا الرقم لو وضعته سنجد الدين الخارجي يتجاوز 50 مليارا بينما في الماضي كان أقل من هذا بكثير ، وبالطبع نتيجة توقف الإنتاج زادت الواردات سنة بعد أخري إلي أن وصلت إلي 60 مليار دولار ، مما يعني أن قيمة الواردات 5 مليارات كل شهر بما يتساوي مع دخل قناة السويس في السنة. وهذا التوسع في الواردات سيظهر أثره بعد ذلك لأنه فتح الباب لإغراق الداخل بواردات مثل الملابس الجاهزة.. وعندي مصانع الغزل والنسيج كلها أوشكت أن تغلق بسبب الاستيراد .. والإغراق تحت مسمي حرية التجارة، لكن ليس هناك دولة في العالم إلا ولديها ضوابط للحد من هذا الإغراق وإذا تركنا هذا الدين الحكومي والدين الخارجي نجد معدل النمو أقل من ٪2 . بما يعني أن معدل النمو أقل من معدل النمو السكاني فمعني هذا إن مستوي معيشة الفرد يقل يوما عن يوم ولو وصلنا للبطالة سنجد حجم القوي العاملة 27 مليون نسمة والقوي العاملة الرسمية التي تعمل بالفعل عددها 23 مليون نسمة. معني ذلك أن لدينا 4 ملايين عاطل رسميا لكن الحقيقة أكبر من هذا لما نرجع للمراجعة الحقيقية فرقم البطالة يصل إلي 14 ٪ وهذا رقم كبير مقارنة بأي دولة في العالم.
فالتضخم وصل إلي مايفوق 15 أو 16 ٪ كل هذه المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الوضع الاقتصادي غير محتمل فلو وضعنا الشأن الأمني ثم الشأن الاقتصادي ثم الشأن الخارجي سنجد أننا في وضع سيئ، وأي شخص ممكن يقول هذا الحديث معروف.. نعم معروف ولكن يجب أن نضعه أمام أعيننا حتى نستطيع التصدي له. فلو أخذنا المفردات التي تتعلق بالمواطن المصري وأخذنا أساسيات حياته سنجد القمح إنتاجنا منه 66٪ ونستورد 44٪ وهو أمر خطير لأنه يتعلق برغيف العيش، والسكر ننتج منه 66٪ ونستورد الباقي، وزيت الطعام وهو شيء أساسي ننتج منه 20 ٪ ونستورد 80٪ أما إذا جئنا للبروتين الحيواني فالشق الخاص باللحوم الحمراء نحن ننتج 700 ألف طن ونستهلك مليون طن، ولو أخذنا الإنتاج الحيواني كله من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والألبان ككل سنجد نصيب الفرد في مصر 19 جراما في اليوم يعني مايقرب من 7 كيلو في العام، بينما المعدل العالمي يصل إلي من 11 إلي 29 كيلو في السنة. – المهمة المباشرة لو تمكنت إن تجد الشعب آمنا تحقق الشق الثاني الاقتصادي لأن السياحة والاستثمار يأتي لك مع الاستثمار المصري ثم صوتك يظهر للعالم فتتحسن علاقاتك الخارجية، وحالة الحرب هي التي تفرض عليَّ التعامل مع المحاور الثلاثة في وقت واحد والأولوية للأمن الذي سيتحرك بعده الوضع الاقتصادي ثم الخارجي مع الأمن وعلاقته بالخارج، فأنا لا أعيش من أجل منحة ولكن أعيش لكي أنتج، لذلك لابد إن نتحد ولو سنة واحدة بس هناك نقطة مهمة ونحن نتكلم عن وحدة الشعب لما قلنا أمنياً واقتصادياً وخارجياً وأننا في حالة حرب ولابد من وحدة الشعب، قلنا إن هناك جهازا تنفيذيا هو الحكومة وهناك برلمان.. وأعتقد إن البرلمان القادم سيكون أخطر برلمان جاء في ال60 عاماً الماضية، لماذا لأن الدستور الجديد أعطي رئيس الوزراء والحكومة حوالي 60٪ من سلطات رئيس الجمهورية، وأعطي الجزء الأكبر للبرلمان.. البرلمان يملك كل شيء. لكن قبل هذه الخطة العاجلة، هناك ناس جعانة وعريانة ومحبطة وشديدة الفقر.. أنا لا أتكلم عن الطبقة المتوسطة التي هي جوهر عملية الإنتاج، أنا أتكلم عن الطبقة محدودة الدخل والمعدمة، الناس تنتظر بعد الثورات ماذا تجني، لا أتكلم عن إصلاح زراعي جديد، لكن أقول إن جمال عبد الناصر إنه في غضون 48 يوماً استطاع أن يحول انقلابا عسكريا إلي ثورة، هل نستطيع أن نتعامل مع مشاكلنا بنفس الجرأة.. وكيف نُشعر المواطن البسيط أن هناك شيئاً جديدا مختلفا عن النظام السابق المنغلق والإقصائي الذي يتبع الجماعة أو النظام الأسبق الذي كان يمثل تزاوجا بين السلطة ورأس المال.. كيف أقدم له النموذج الثالث القريب من نظام ثورة يوليو والذي يتوجه للغالبية العظمي من الناس كيف أعمل بخطوات عاجلة علي إن يشعر المواطن أن هذا الوطن له مكان فيه وله نصيب فيه وأن القيادة الجديدة أياً كان من سيختاره الشعب المصري يشعر به.. كيف نتصرف في هذا الأمر؟ البيروقراطية التي أدت إلى وقف حال مصر , ولابد من تكليف عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين أو المحامين أو أساتذة القانون بكليات الحقوق كمتطوين فورا لإعداد مشروعات القوانين طبقا للدستور الجديد لان الوقت ليس في صالح مصر , وما لم يتم ذلك فورا فنحن مقبلون على كارثة لأننا لو انتظرنا حتى انتخاب مجلس النواب القادم وبعدها الإجازة الصيفية لكي نترك له مهمة البدء في إعداد تلك التشريعات والقوانين المتعلقة بالدستور الجديد ستضيع علينا سنه أو سنتان لإعدادها خاصة ان غالبية النواب ليس من القانونيين , وهذا سيترتب عليه ان تظل القوانين القديمة هى التى تحكم انتظارا للقوانين الجديدة وهذا سيؤدى الى انتاج ماسبق من سياسات فاشلة كما حدث فى الماضى , ولن يستطيع اى رئيس ان ينهض بمصر فى ظل التشريعات القديمة , لذا يجب التحرك من الان فورا فى وضع تلك التشريعات والقوانين الجديدة , ويضيف عماره ان التحدى الثانى هو اعداد البشر للنهوض بمصر وهذا يتطلب تأهيل عمالة ماهرة ومدربة للمستثمرين الذين يأتون للاستثمار بمصر لان العناصر البشرية اكبر مشكلة لدينا باعتبارهم عمود التطور والنهضة , وعلينا ان نستفيد من تجربة مهاتير محمد بماليزيا الذى قال لى انه قام بعمل معسكرات كالجيش تضم كل من هم فى سن العمل من 18 الى 20سنه ليتعلموا 3 اشياء " الانضباط – تعلم الحرف – تعلم اللفة الانجليزية " للتعامل مع السائحين وانتاج صناعات تغزو الاسواق العالمية , والتحدى الثالث لابد من حل مشكلة الطاقة من خلال المشروع النووى فى الضبعة مع حل مشكلة القمامة وتحويلها الى طاقة لتكون ارخص من الكهرباء , والتدى الرابع لابد من البدء فورا فى انشاء شبكة من الطرق والمحاور الجديدة والارتقاء بالنقل النهرى والبحرى , واكد عماره انه لو تم تنفيذ تلك المحاور اضمن تحقيق الحلم المصرى , واذا كنا جادين لابد من البدء فورا ومن الان للاعداد للمشروع الوطنى القادم يجب يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمنهج جديد مختلف عما كان يحدث فى الماضى بحيث يتم منح قروض بدون فوائد من المنح التى تاتى من الدول العربية والاجنبية لعمل مشروعات متوسطة او فوق متوسطة او جماعية لصغار المستثمرين من الشباب , وكذلك الاستثمار يحتاج الى التشجيع من خلال ازالة البيروقراطية والتعقيدات التى يشكو منها المستثمرين , وتخصيص الاراضى وتخفيف اجراءات الجمارك والافراج عن المعدات والالات التى يحتاجها المستثمرين من خارج البلاد , والقضاء على الفساد فى الادارات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين ,وتدريب العمال على التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة , والتأكيد على الاستثمار فى الزراعة والامن الغذائى والصناعات التحويلية المختلفة كثيفة العمالة لعلاج مشكلة البطالة , وربط الحوافز بالتشغيل والتفضيل , وفى الصناعة لابد من التوسع فى تصنيع الخامات ومستلزمات الانتاج وتحويلها لسلع تامة الصنع وتطبيق معايير الايزو فى الصناعة والارتقاء بجودة المنتج المصرى والسلع المصرية حتى تكون قادرة على منافسة السلع الاخرى بالداخل والخارج , ولابد من احلال وتجديد الالات القديمة المتهالكة وشراء الات ومعدات جديدة وتطوير منظومة الادارة لتصبح علمية تهتم بحسابات التكلفة والعائد فى الصناعة , والتأكيد على تصنيع المواد الخام بدلا من بيعها للخارج وبعد التصنيع يتم تصديرها وهذا يشكل قيمة مضافة عالية و يجب ان يتم رفع الدعم عن المصانع وعدم منح الوقود من بنزين وسولار مدعم لها او للسفارات او للجامعات والمدارس الخاصة ولا يجب ان تحصل على دعم فى الكهرباء وتوفير الدعم للاسر العادية بالمنازل وتخفيض الشرائح العالية وهذا كفيل بتوفير 30 مليار جنيه سنويا لموازنة الدولة الرئيس القادم لابد ان يعلم ان السياحة اهم رافد للاقتصاد القومى ويجب الاهتمام بها , لقد مر 3 سنوات والحياة متوقفة, وهناك امور كثيرة يجب ان توضع فى الحسبان منها مشاكل المرور والطرق المؤدية للمناطق السياحية ولهذا يجب انشاء خط نهرى بين القاهرة والجيزةوهذا سيؤدى الى فتح فرص ويبنى مراكب ويخفف من زحام المرور لان السائح يظل احيانا 4 ساعات داخل اتوبيس عند توجهه من فنادق القاهرة لزيارة الاهرامات مثلا , ولابد من الاهتمام بالمناطق السياحية والمرافق بداخلها من حمامات واسواق ومناطق ترفيهية وغيرها , ولابد من وضع السياحة كمشروع قومى وليس للسياحة فقط , وان تكون العناصر التى تعمل فى المجال السياحى على درجة عالية من الاحترافية كصناعة وليس كهواية , لان القطاع السياحى يعمل به 4 مليون وورائهم 6 مليون من الاسر يتأثرون باداء السياحة ولابد ان يتولى اصحاب الخبرات العلمية والعملية والكفاءات وليس من الحزبيين كما حدث عندما تم تعيين منير فخرى عبدالنور وزيرا للسياحة فى السابق لانه قيادى بحزب الوفد ,لان الاخوان كانوا يريدون القضاء على السياحة , ولا يصح ان يكون ممثلينا بمكاتب تنشيط السياحة بالخارج من غير المؤهلين ومن الموظفين الذين يتم اختيارهم بنظام الدور والاقدمية لان هذا تهريج لانه يجب ان يكونوا من المحترفين فى السياحة ولديهم لغات مختلفة ,ومكاتب المستشارين السياحيين لابد ان تعمل وفقا لنظام احترافى , ولدينا التراث المعمارى ولابد ان ترجع السياحة بشكل قوى وفق برامج على مدار العام , وان تستغل الاوبرا والمعارض الفنية والمزادات الفنية وسياحة المشتريات من خلال عمل مناطق وشوارع بها كافة المنتجات العالمية لجذب سائحين من كل دول العالم , مع الاهتمام بتنمية المهارات البشرية للقائمين عليها والاستثمار فيهم
أطالب بنقل ملف السياحة للرئيس القادم مباشرة لان هناك 72 صناعة تقوم على السياحة ولابد من أن يستعين الرئيس القادم بمستشارين متخصصين في السياحة واقتصاديون من الدرجة الأولى لان السياحة مهمة لنهضة الاقتصاد , وهناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول , نحن لا نحتاج إلى سائحين يدفعون الملاليم ,وهناك82% من السائحين يأتون عن طريق الطيران , ولابد من إن تكون كل إمكانات مصر مستعدة للسماء المفتوحة ويجب إلا تكون هناك اى قيود على اى شركة طيران خارجي أو داخلي , من خلال فك الحظر الذي تفرضه مصر للطيران على الشركات لأنها تمنع عمل الطائرات في النقل الداخلي والمطارات الداخلية , وفتح مطار أكتوبر أمام الطائرات الشارتر وربطه بمطارات المحافظات السياحية , وان يخصص مطار القاهرة للخطوط العادية , لان مصر للطيران تحتكر ذلك ويؤدى إلى تقليص الحركة السياحية الوافدة إلى مصر , لذلك لابد من فتح المنافسة للراغبين في الاستثمار في النقل الجوى في مصر كما يحدث بدول العالم الأخرى ,وهذا سيؤدى إلى رفع القيمة السياحية الوافدة إلى مصر , كما يجب الاهتمام بالتعليم الفندقي والسياحي في مصر خاصة إن أكثر من60% ممن يعملون في السياحة غير مؤهلين ,واقترح إن تكون هناك مدارس ثانوية فندقية في جميع المحافظات لاسيما المحافظات السياحية ومنح الفرصة لخريجيها للالتحاق بالمعاهد والكليات الفندقية عن طريق مكتب التنسيق ,وعمل كشف هيئة لمن يلتحق بها لان الأمر يتعلق بسمعة مصر ولابد من أن يخضع العاملين بالسياحة في مصر للتفتيش الدائم , وان تصبح وزارة السياحة من الوزارات السيادية كما حدث في اسبانيا وأمريكا , بحيث ينام الوزير ويستقظ على الملف السياحي , وضرورة زيادة الوعي السياحي لدى الجماهير.