الكهرباء تبرر الزيادة ..والزيادة تطول الغلابة فقط والأنشطة التجارية ثابتة

شرحت “الكهرباء” المصرية قرار رفع الفاتورة بنسبة تصل إلى 19%، وقال المتحدث باسمها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر عدم تحريك قرار بزيادة سعر وقود المحطات لمنع زيادة الأعباء.
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، أن تحرك الأسعار سيتم خلال 5 سنوات بدلا من سنتين، مشيرا إلى أن إجمالي ما تتحمله الدولة من دعم خلال ال5 سنوات 78 مليارا و600 مليون جنيه، منها 26 مليارا و700 مليون جنيه منزلي، و22 مليارا صناعي، و29 مليارا و900 مليون فرق تكلفة الوقود خلال ال5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات.
وقال حمزة في حديث متلفز إن الأنشطة التجارية ثابتة كما هي، عدا الشريحة من صفر ل250 كيلواط.
وأضاف: “الدولة تتحمل 7 مليارات و600 مليون جنيه لدعم الكهرباء واستخداماتها على مدر ال5 سنوات المقبلة”.
وكان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات أخرى لتقليل حجم الزيادة في ظل تداعيات أزمة كورونا.
المصدر: اليوم السابع + المال