«الكهرباء» فى مأزق بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. 3 مليارات جنيه زيادة شهرية تتحملها الوزارة.. و80 مليارا مديونية للبترول.. ودراسة على مكتب «مجلس الوزراء» للخروج من الأزمة

* تقرير كامل على مكتب الوزير:
* الكهرباء تتحمل 3 مليارات جنيه شهريا فرقا فى أسعار الوقود
* تسديد 800 مليون جنيه شهريا خلال أيام مستحقة للبترول
* الكهرباء مدينة للبترول ب80 مليار جنيه
* دراسة بمديونيات المؤسسات الحكومية لدى الكهرباء وآلية السداد
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أن الوزارة أعدت تقريرا وافيا عرض على الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام.
وقال المصدر إن التقرير شمل مديونيات المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء والمبالغ المستحقة عليها لوزارة البترول، والزيادات التى تتحملها الوزارة بعد قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود المستهلك، وذلك لاستطلاع رأى الحكومة فى الاستمرار فى الدعم أو إعادة هيكلة الأسعار للتخلص من الدعم، أو زيادة الأسعار بعد زيادة سعر المواد البترولية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء عليها مستحقات لوزارة البترول تبلغ 80 مليار جنيه، كانت تلتزم بسداد 500 مليون جنيه شهريا، ولكن بعد زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، اتفقت الوزارتان على زيادة المبلغ المدفوع إلى 800 مليون جنيه، ستقوم بسداد أول دفعة خلال أيام، كما اتفقا على زيادته فى القريب إلى مليار جنيه شهريا.
وتابع المصدر أن سعر طن المازوت يورد إلى وزارة الكهرباء ب 2500 جنيه، بزيادة قدرها 200 بعد تعويم الجنيه ويبلغ سعر لتر السولار 2.70 قرشا، وتستهلك محطات الكهرباء حوالى 116 مليون متر مكعب غاز، و27 ألف طن مازوت، وسولار.
وأكد أن الوزارة تتكلف شهريا ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه، وذلك بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الحالى، حيث تتكلف الوزارة حوالى 150 مليون جنيه شهريا زيادة فى سعر المازوت، أما الغاز فتتحمل الوزارة حوالى 3 مليارات جنيه شهريا فروقا فى الأسعار.
فيما كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن خطة رفع الدعم التى أعلنتها الوزارة منذ أغسطس الماضى، كان من المفترض أن توفر للدولة 18 مليار جنيه شهريا، لكن التغيرات الاقتصادية التى حدثت الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، أثرت على ذلك، خاصة بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكفل الوزارة بتلك الزيادة وعدم المساس بأسعار الكهرباء، فارتفع الدعم من 30 مليار جنيه إلى 63 مليار جنيه، بزيادة تقدر ب 33 مليار جنيه تتحملها الوزارة، نتيجة فرق سعر التكلفة.
وقال "حمزة" إنه يتم إعداد تقرير كامل سيعرض على مجلس الوزراء، عن تحديد تكلفة إنتاج الكهرباء وقيمة الدعم الذى يحتاجه القطاع، والمديونيات المستحقة لدى المؤسسات والهيئات الحكومية، لبحث آلية سداد تلك الديون، حيث إن وزارة الكهرباء مدينة لوزارة البترول، وهناك وزارات أخرى مدينة للكهرباء، والغرض من الدراسة هو فك التشابكات والحصول على تلك الديون، مع التنسيق الكامل بين كل الوزارات.
وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تستدعى من الجميع التكاتف من أجل مصلحة المواطن.