فساد المسئولين يتحمله الغلابة.. مديونيات الكهرباء تتعدى 90 مليار جنيه

في الوقت الذي ينادي فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتقشف وشد الحزام والتبرع لصالح مصر، كشفت مفاجأة مدوية عن حجم مديونيات وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، لتنذر بكارثة ضمن الكوراث الطبيعية للعسكر.

ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة، لصالح 3 جهات هي: وزارة البترول، والثروة المعدنية، ووزارة المالية، إضافة إلى بنك الاستثمار القومي لتتعدى حاجز ال90 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء عن ارتفاع تلك المديونيات بواقع ملياري جنيه لتقفز من 88 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، إلى 90 مليارًا بنهاية سبتمبر.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن مستحقات وزارة البترول تشكل الجزء الأكبر من تلك المديونيات، بواقع 70 مليارًا تتحمل وزارة المالية منها نحو 15 مليارًا عن وزارة الكهرباء، مقارنة بنحو 63 مليارًا نهاية يونيو الماضي.

وتوقعت تفاقم تلك المديونيات خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لتعويم الجنيه إضافة إلى ارتفاع أسعار "المحروقات"؛ حيث يتم توريد الوقود "الغاز الطبيعي" بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما تمت زيادة أسعار المازوت والسولار المورد لمحطات توليد الكهرباء إلى 2500 جنيه للطن.

وقالت المصادر: إن وزارة الكهرباء تسدد نحو 500 مليون جنيه شهريا لصالح وزارة البترول مقابل الوقود الذي يتم توريده، وتسعى حاليا للحصول على قروض من البنوك المحلية بضمانة من وزارة المالية لصالح تسديد جزء من مستحقات وزارة البترول، كما تقوم ببحث إمكانية دخول بنك الاستثمار القومي كمساهم في رأس مال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمستحقات البنك لدى الوزارة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت المصادر أن مستحقات وزارة الكهرباء تتجاوز حاليًّا 24 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب، وعدد من شركات قطاع الأعمال العام، وتسعى للضغط على هذه الجهات؛ لسداد تلك المستحقات عبر مناقشات تجرى فى مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن %80 من المستحقات تتواجد لدى الجهات الحكومية مثل الوزارات والهيئات التابعة لها، تليها شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ثم قطاع الأعمال العام والخاص مثل مصانع الحديد وشركات السياحة وغيرها من الجهات المتعثرة؛ نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، ما اضطر شركات التوزيع لفصل التيار عن عدد من القطاعات الحكومية.