فى ظل الارتفاعات المستمرة، والتى سيدفع فاتورتها المواطن المصرى وحده، إما الآن أو فى العاجل القريب، أكد مصدر بوزارة الكهرباء، أن إجمالي قيمة الوقود الذي كان يضخ لمحطات الكهرباء يبلغ تكلفته 3.8 مليار جنيه شهريًا، وتقوم الوزارة بسداد قيمة من 200 إلى 300 مليون جنيها شهريا من المبلغ الأصلي، ويرحل الباقي كديون علي الكهرباء للبترول لتتفاقم المديونية لتصل إلى 45 مليار جنيها ولكن مع تحرير سهر الصرف زادة المديونية لتصبح حوالي 75 مليار جنيها ومتجهة وبقوة لتصبح 100 مليار جنيه. وأضاف المصدر أن وزارة البترول تحاسب وزارة الكهرباء بالجنيه، أو بما يعادله بالدولار فكانت تورد المازوت للكهرباء ب 2300 جنيه للطن أصبحت تورده الآن ب2600 جنيه أي بزيادة 300 جنيه، وما يوازيها بالنسبة للوقود الفحمي والسولار والغاز الطبيعي، ومع عدم وجود مصادر دخل للكهرباء ما يدفع الوزارة إلى زيادة أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين لسد الفجوة الكبيرة بين التكلفة وثمن بيع الكهرباء. ومن جانبه، قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك زيادة قادمة في أسعار فواتير الكهرباء في كافة الشرائح وذلك وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة التي أقرته الحكومة في 2014، وذلك في يوليو القادم وفقا للجدول المحدد. وأضاف عسران أن الدولة تتحمل حوالي 6 مليار جنيها لقطاع الكهرباء زيادة في الدعم بعد تحرير سعر الصرف. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال إن تحريك سعر الصرف للجنيه والزيادة في سعر الدولار أدى إلى زيادة الدعم ل 6 مليارات جنيه، مضيفا أن شكلت لجنة عاجلة لتحديد قيمة الزيادة في الدعم، حيث أن التقدير المبدئي بين أن الزيادة وصلت لضعف مبلغ الدعم السابق أي من 30 مليار جنيه إلى 60 مليار وأكثر، ما يدل أن هناك أعباء إضافية يتحملها المواطن. وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن نتائج دراسات أجراها أعضاء اللجنة المالية بالشركة بشأن تداعيات تحرير سعر الصرف ومن ثم رفع أسعار الوقود. ويتحمل قطاع الكهرباء زيادة تقدر بنحو 5.4 مليون جنيه يوميًا قيمة مسحوبات المازوت، ونحو 117 مليونًا للغاز. وقدرت الدراسة إجمالى ما سيتحمله القطاع شهريًا ب3.735 مليار جنيه شهريًا، ويبلغ حجم الاستهلاك اليومى لمحطات الكهرباء نحو 27 ألف طن مازوت، و120 مليون متر مكعب غاز يوميًا. وأشار المصدر إلى أن تكلفة الاستهلاك اليومى لمحطات الكهرباء من المازوت كانت قبل تطبيق الزيادة نحو 62 مليون جنيه يوميا، وبعد الزيادة بلغت 67.5 مليون جنيه، وكانت تكلفة استهلاك الغاز 108 ملايين جنيه يوميًا، وبعد الزيادة 225 مليونًا، وكان إجمالى التكلفة اليومية لقطاع الكهرباء من الوقود نحو 170 مليون جنيه، وبلغت التكلفة 292.5 مليون، بواقع زيادة 124.5 مليون جنيه. وفي سياق متصل، اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة واستخدام الطاقة الكهربائية، وتوفير فائض في قدرات الشبكة القومية، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الأربعاء. وقال البيان إن الوزارة انتهجت أربعة محاور لترشيد الطاقة، يتضمَّن الأول إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية "السخان الكهربائي، والثلاجات والمجمدات، وغسالات الملابس، ومكيفات الهواء، والمراوح الكهربائية، وغسالات الأطباق، ولمبات الإضاءة الموفرة". وأضاف أنَّ المحور الثاني يتمثَّل في إنشاء معامل اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، فيما يتضمَّن المحور الثالث إصدار التصاريح الخاصة بلصق بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلى في إطار تفعيل القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2011 بشأن إلزام المنتجين والمستوردين للرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطابقة جودتها والتحقُّق من استهلاكها للكهرباء قبل طرحها في الأسواق. وأشار إلى أنَّ المحور الأخير هو إعداد نظام آلي وقاعدة بيانات ونظام بار كود لإحكام فعالية البطاقة الملصقة على الأجهزة، موضِّحةً أنَّه جارٍ حاليًّا التنسيق بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة وجهاز حماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لوضع منظومة عمل متكاملة تضمن تفعيل نظام البار كود والرقابة والمتابعة في الأسواق.
