تقرير: الكهرباء نجحت في عرض تعريفة الكهرباء الجديدة وأسبابها

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعقل والمنطق في عرض تعريفة الكهرباء الجديدة والحصول على تفهم الجمهور المقدر لظروف بلده لإطلاق هذه التعريفة وفي وقتها في إطار برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، مستندة إلى سجل مضيء حفرت حروفه في التاريخ بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود أبنائها وعلى رأسهم الوزير الدكتور محمد شاكر من خلال تحويل انقطاع التيار والعجز في قدرات انتاج الكهرباء بما وصل إلى 5000 ميجاوات إلى فائض زاد في بعض الأحيان إلى 6000 ميجاوات، وذلك في ما يقل عن عام واحد.
ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا، أعلن الوزير التعريفة الجديدة لعام 2016/2017، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار برنامج إعادة هيكلة التعريفة الذي وضعته الدولة في يوليو 2014 الذى أقره مجلس الوزراء والذي تضمن تعديل اسعار الشرائح وفقا للمتغيرات للتخلص تدريجيا من الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال الكهرباء خلال 5 سنوات.. أي في عام 2019.
وببساطة أجاب الدكتور محمد شاكر، وفريق من الوزارة في سلسلة من المقابلات التليفزيونية، على السؤال الصعب.. هل نترك الدعم يزيد مقابل أن تضعف خدمة توفير الكهرباء وربما تختفى مع مرور الوقت كما شهدنا من قبل عندما عانت البلاد من الظلام واعتاد الشعب على انقطاع التيار في عهد ليس ببعيد؟.. أى لا نجد الكهرباء لمختلف الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.. أم نتحمل ونمضى قدما بمنظومة الكهرباء ونصلحها كلما انحرف بها المسار حتى يكون لدينا خدمة يعتمد عليها على مستوى عالمي؟.. تراعي محدود الدخل وتكون متاحة للقادر بتكلفتها أو أكثر قليلا حسب استهلاكه عندما يريدها.
وأعلن الوزير بكل صراحة أن المستهدف المقرر للدعم في برنامج إعادة الهيكلة لعام 2016/2017 كان 12 مليار جنيه.. وإذا كان قد تم الاستمرار بالتعريفة السابقة وفقا للبرنامج الموضوع لكان الدعم قد وصل إلى 5ر48 مليار جنيه هذا العام وحده، والتعريفة الجديدة نجحت في تقليص الدعم إلى 29 مليار جنيه، ومن ثم فإن التعريفة الجديدة توفر للدولة 20 مليار جنيه.. وهنا قال الوزير وهو مبلغ اضافي لا قبل لميزانية الدولة أن تتحمله في ظل التمويل المطلوب لمختلف القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والإسكان والزراعة وغيرهم.
ومضى الوزير وفريق الوزارة في سرد الحقائق بالكثير من التفصيل والوضوح، ومن بين هذه الحقائق أن برنامج إعادة الهيكلة نص صراحة على مبدأ أعادة تقييم الأسعار بالزيادة أو النقص كل عام وفقا للمستجدات على أن بسري أي تعديل وفقا للمتغيرات اعتبارا من شهر يوليو من كل عام خلال الفترة المقررة للبرنامج، وتم تحديد التعريفة الجديدة لهذا العام في ظل العديد من المتغيرات ومن بينها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 15ر7 إلى 9ر8 جنيه للدولار طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي، وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي الأعلى سعرا كوقود لتشغيل محطات الكهرباء بنسبة محدودة فقط إلى 70 في المائة بدلا من 84 في المائة، وزيادة نسبة الاستثمارات في محطات الانتاج الجديدة بالإضافة إلى محطات الخطة العاجلة، وزيادة قيمة الاستثمارات في منظومة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكيلوات ساعة من الكهرباء من 5ر47 إلى 7ر63 قرشا.
وتوالت الحقائق التي تم بناء عليها وضع التعريفة الجديدة وقبل هذه الحقائق أوضحت الوزارة أن الدولة تدعم الكهرباء التي يستهلكها المواطن بنوع آخر من الدعم من المنبع حيث أن الدولة تورد الغاز الطبيعي لوزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في حين أن سعر السوق يبلغ في المتوسط 7 دولارات.. وهو دعم لا قبل لأي ميزانية أن تتحمله في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. ولكن الدولة تتحمله للتخفيف عن المواطنين بكل شرائح الاستهلاك.
وكانت وزارة الكهرباء قد أوضحت أن البلاد لم تشهد أي تخفيف للأحمال منذ يونيو 2015 وحتى تاريخه، وبدلا من العجز الذي كانت تعاني منه الشبكة من قبل، اصبح هناك فائض قدرة كبير في الشبكة، ولم يعد هناك انقطاع للتيار الكهربائي إلا لأسباب فنية حسبما هو العرف في جميع أنحاء العالم.
لم يتحقق هذا مصادفة، بل من خلال خطة عاجلة اضافت للبلاد 3682 ميجاوات في حوالي 6 إلى 8 أشهر وهو ما يعتبر معجزة بكل المقاييس العالمية بتكلفة 8ر2 مليار جنيه، ثم شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات عملاقة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 6 مليارات يورو يزودون الشبكة القومية للكهرباء ب 4ر14 جيجاوات، وهو ما يعادل نصف قدرة الشبكة الحالية، وذلك لتلبية احتياجات جميع المستخدمين ويحقق الفائض الاحتياطي العالمي الذي يجب أن يتوفر للشبكات القومية.. وسوف تستقبل الشبكة أول قدرات هذه المحطات في ديسمبر المقبل بما يزيد عن 4000 ميجاوات ليدخل باقي انتاج المحطات الثلاث الشبكة في عام 2018.
وقد بلغ اجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال عامي 2014/2015 و 2015/2016 حوالي 5ر75 مليار جنيه إضافة إلى 52 مليار جنيه في عام 2016/2017 في شركات الانتاج الحالية ومحطات الخطة العاجلة وسيمنس والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء.
ورغم ذلك فقد أكدت وزارة الكهرباء أن هناك الكثير من المجهودات المطلوبة خلال العامين القادمين 2017/2018 و 2018/2019 باستثمارات قدرها 18 و 4 مليارات جنيه على التوالي لرفع كفاءة وتحسين أداء شبكتي النقل والتوزيع للوصول إلى جودة خدمة يرضى عنها المواطنون من حيث استمرارية التغذية الكهربائية ومستوى الجهود الكهربائية طبقا للمعايير الفنية السليمة.
والتعريفة الجديدة تعزز مبادئ العدل والمساواة بين المشتركين، حيث يتم تحديد التعريفة لأي مجموعة من المشتركين على أساس تكلفة الخدمة وليس نوع النشاط، وبالتالي يتم تصنيف المشتركين طبقا لجهد التغذية.
كما تراعي الفئات محدودة الدخل في المجتمع والممثلة في الشرائح الثلاث الأولى من الاستخدام المنزلي إضافة إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع حرصا على وصول الدعم لغير القادرين، واعطاء مؤشر جيد للترشيد في استخدام الكهرباء.
وتسرى التعريفة الجديدة التي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اعتبارا من أول يوليو الماضي كما هو منصوص عليه في برنامج إعادة الهيكلة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 2014، وعلى ذلك سيتم تحصيل فرق فاتورة شهر يوليو، التي تم دفعها بالفعل وفقا للتعريفة القديمة، على 10 أقساط شهرية بدءا من فاتورة شهر أغسطس في أول شهر سبتمبر القادم.
وتتضمن التعريفة الجديدة دعما لجميع شرائح الاستخدام المنزلي حتى 1000 كيلووات ساعة في الشهر، وتركز على دعم محدودي الدخل في الشرائح الثلاث الأولى والتي يصل عدد المشتركين فيهم إلى حوالي 16 مليون مشترك من اجمالي حوالي 28 مليون مشترك منزلي.
ولا يستفيذ من الشريحتين الأولى والثانية المشتركين الذين لا يتعدى استهلاكهم 100 كيلوات/ساعة في الشهر.
وتبلغ قيمة فاتورة الشريحة الأولى 5ر6 جنيها شهريا على المواطن وتدعمها الدولة بنسبة 430 في المائة بواقع 28 جنيها شهريا، حيث أن التكلفة الحقيقية للكيلووات تبلغ 9ر68 قرش في حين يحصل عليها المستهلك في هذه الشريحة ب 11 قرشا فقط.
وتتدرج نسبة الدعم لباقي الشرائح تنازليا، حيث تبلغ نسبة دعم الدولة لل 100 كيلوات 310 في المائة، ولل 200 كيلووات ساعة 180 في المائة، ولل 300 كيلو 120 في المائة، ولل 400 كيلو 90 في المائة، ولل 500 كيلو 80 في المائة، ولل 650 كيلو 60 في المائة، ولل 750 كيلو 30 في المائة، ولل 1000 كيلو 11 في المائة، ويتوقف الدعم للاستهلاك الأعلى من ذلك.. ويستفيد جميع المستهلكين حتى 1000 كيلووات من الدعم الذي تحصل عليه جميع الشرائح اعتبارا من الشريحة الثالثة، حيث أن الشريحتين الأولى والثانية مستقلتين بذاتهما للفئات الأشد احتياجا.
وكلما انخفض الاستهلاك كلما زادت نسبة دعم الدولة للمواطن، حيث أن نسبة الدعم لأصغر شريحة استهلاك وهي 50 كيلووات تبلغ 430 في المائة بواقع 28 جنيها إلى أن يقف الدعم بعد ال 1000 كيلو ثم يبدأ دعم كثيفي استهلاك الكهرباء لمحدودى الدخل بحيث يدفع القادر لغير القادر.
ووفرت الوزارة دليلا لقيمة فاتورة الاستهلاك من 50 حتى 5000 كيلووات وقيمة الزيادة عن التعريفة القديمة، فأوضحت أن الزيادة في قيمة الفاتورة المنزلية لمتوسط الاستهلاك الشهري بواقع 50 كيلووات هي جنيه و 70 قرشا فقط، حيث كانت قيمة الفاتورة 8ر4 جنيه في 2015/2016 وأصبحت 5ر6 جنيه في 2016/2017.
وبالمثل كانت قيمة الزيادة في قيمة الفاتورة المنزلية لمتوسط الاستهلاك الشهري بواقع 100 كيلووات هي 5ر4 جنيه فقط، حيث كانت الفاتورة 5ر12 جنيه في 2015/2016 وأصبحت 17 جنيها في 2016/2017، ولل 200 كيلو 14 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 35 جنيها واصبحت 49 جنيها، ولل 300 كيلو 5ر24 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 5ر68 جنيها وأصبحت 93 جنيها، ولل 400 كيلو 5ر35 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 106 جنيهات وأصبحت 5ر141 جنيها، ولل 500 كيلو 50 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 5ر146جنيها وأصبحت 5ر196 جنيها، ولل 600 كيلو 5ر64 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 187 جنيها وأصبحت 5ر251 جنيه، ولل 650 كيلو 7ر71 جنيه حيث كانت قيمة الفاتورة 3ر207 جنيه وأصبحت 972 جنيها، ولل 750 كيلو 7ر95 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 4ر290 جنيها وأصبحت 386 جنيها، ولل 1000 كيلو 7ر155 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 8ر467 جنيها وأصبحت 5ر623 جنيها، ولل 2000 كيلو 2ر612 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 8ر1307 جنيها وأصبحت 1920 جنيها، ولل 3000 كيلو 2ر722 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 8ر2147 جنيها وأصبحت 2870 جنيها، ولل 4000 كيلو 2ر832 جنيه حيث كانت قيمة الفاتورة 8ر2987 جنيه وأصبحت 3820 جنيها، ولل 5000 كيلو 2ر942 جنيها حيث كانت قيمة الفاتورة 8ر3827 جنيها وأصبحت 4770 جنيها.
كما استفاضت الوزارة في شرح تعريفة الاستخدامات التجارية، وتعريفة استخدام الطاقة على الجهد المنخفض (380 فولت)، واستخدام الطاقة على الجهد المتوسط (22 – 11 ك. ف.)، واستخدام الطاقة على الجهد العالي (66 ك. ف.)، واستخدام الطاقة على الجهد الفائق (220- 132 ك. ف.).
وأجاب فريق الوزارة بجلاء على جميع أسئلة المستهلكين، بل إنه أوضح أن الوزارة لا تتعامل مع المواطن والمشترك بمبدأ إدفع الفاتورة أولا ثم تظلم، بل أكدوا أن المشترك الذي يرى أن فاتورته بها خطأ عليه أن يتقدم أولا بشكوى لاستيضاح الموقف والتوصل إلى حقيقة موقف فاتورته ثم الدفع بعد أن يتأكد من صحة ما يتم التوصل إليه من نتيجة.
ولم ينكر الفريق أنه يمكن أن يكون هناك خطأ في حساب الفاتورة نتيجة القراءة الخاطئة أو خلافه على ضوء أن عدد المشتركين يبلغ حوالي 32 مليون مشترك منهم 28 مليون مشترك منزلى، حيث أكدت الوزارة وشركاتها على أتم استعداد لمراجعة فاتورة أي مواطن، وأعلنت أنه سيتم خلال شهرين إطلاق مركز خدمة بنظام الكول سنتر سيكون مستقلا عن شركات الكهرباء لكي يقوم بتلقى الشكاوى والتواصل مع الجمهور إلى أن يصل إلى حل مشاكلهم في ظل متابعة حثيثة من وزير الكهرباء بنفسه.
وأوضحت الوزارة أنها على استعداد لتركيب عداد مسبوق الدفع لأي مواطن يشك في صحة قراءة عداده أو عدم قيام الكشافين بتسجيل قراءة الاستهلاك بشكل منتظم، وهو ما سيعمل على حل مشكلة اصدار الفواتير وسيمكن المواطن من السيطرة على استهلاكه.. وأشارت إلى أنه سيتم التوسع في نقاط توزيع كروت الشحن بحيث تتوفر في كل مكان على غرار كروت شحن الهاتف المحمول مع التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع، كما أنه تتم في الوقت الحالي دراسة امكانية شحن كروت شحن العدادت عن طريق التليفون المحمول.. بل ويتم أيضا إعداد مناقصة لمشروع تجريبي لتوريد 2500 عداد ذكي يتفاعل مع شبكة الكهرباء ومراكز التحكم بما يسمح للمواطن بالعديد من المميزات من بينها التحكم في استخدامه ودفع مقابل الخدمة الكترونيا عن طريق هذا العداد.
وبصبر شديد ودون تملل، أجابت الوزارة على الاسئلة المتكررة ومنها السؤال عن أعمدة الإنارة التي تكون مضاءة صباحا في حين أن الوزارة تنادي بالترشيد، ووأوضحت الوزارة أن أعمدة الإنارة تخضع لمسئولية المحليات، أي المحافظات والأحياء وليس لوزارة الكهرباء أي سيطرة عليها.. مشيرين إلى أن الخلايا الضوئية التي تتحكم في إضاءة الكشافات تحتاج إلى صيانة حيث أن وجود أتربة عليها يحجب الضوء عنها ومن ثم تعمل الخلية وكأن الظلام قد حل وبالتالي تعطى إشارة لتشغيل الإناءة.. ورغم ذلك قالت الوزارة إنها على استعداد، بالتعاون مع هذه الجهات، لتركيب وحدات معينة من الخلايا الضوئية التي تستطيع التعامل مع هذا الوضع.. وحذرت من أن من يحصلون على وصلات غير شرعية من أعمدة الإنارة يعطلون هذه الخلايا حتى يمكنهم الحصول على التيار.. وبالتالي لابد من المتابعة من المحليات والشرطة لمحاسبة هؤلاء ومنع اهدار ملايين الجنيهات يوميا من هذه الوصلات، واشارت مصادر بالوزارة إلى أن ما يتم تحصيله من غرامات عن هذه الوصلات يبلغ من 5ر6 إلى 11 مليون جنيه يوميا.. وهناك بالطبع وصلات غير مبلغ عنها.
لقد بذلت الوزارة على مدى العامين الماضيين وخاصة على مدى الشهور القليلة الماضية جهودا مضنية من أجل راحة المواطن حتى يفهم سبب كل خطوة على الطرق وما يمكن أن يترتب على عدم القيام بها في وقتها.. وهو ما يصب في خدمة التنمية على المدى الطويل من خلال توفير خدمة كهرباء مستدامة يعتمد عليها بلا انقطاع وتتمتع بالمواصفات العالمية.
لقد نجحت الوزارة في عرض تعريفة الكهرباء الجديدة وأسباب ما يتم تطبيقه من خطوات للتغلب على مشكلة الدعم الذي تراكم على مدى سنوات وأصبح سدا كبيرا يحول دون تحقيق التنمية والتوسع في انتاج القدرات الجديدة وتجديد واحلال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء القديمة.
كما نجحت الوزارة في حملتها لبيان أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء سواء عن طريق لمبات الليد أو كشافات الإنارة الأقل قدرة والأعلى كفاءة، والنصائح التي يتم تقديمها للجمهور بعدم استخدام اللمبات المتوهجة وعدم ترك الأجهزة تعمل دون حاجة إلى ذلك والتقليل من استهلاك أجهزة الميكروويف وغلايات الماء لأغراض الشاي والقهوة والسخان الكهربائي والمكواة.. وما إلى ذلك.
لقد أثبتت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدرتها على التعامل مع معطيات القرن الواحد والعشرين في ظل محدودية الموارد.. وأعطت القدوة لغيرها للتصرف بما هو ممكن ومتاح لتحقيق أفضل النتائج من أجل الموطن المصري الذي يستحق كل التقدير والعمل من أجل راحته.