الأردن تقرر زيادة أسعار الكهرباء لاستمرار انقطاع الغاز المصري

قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وبنسب متفاوتة، بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع إثر استمرار انقطاعات امدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت حوالى 3,5 مليار دولار.
وقال مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماع عقده مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة، إنه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلي إلى 750 كيلوواط/ساعة شهريا بنسبة 6%، والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلوواط/ساعة شهريا بنسبة 12%، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلوواط/شهريا بنسبة 20%.
كما قرر المجلس "زيادة التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5% والصناعي الكبير غير التعديني 14% والقوات المسلحة 10% ومحطات الاذاعة والتلفزيون الفضائية 24%".
فيما أعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم الى 600 كيلوواط/ساعة شهريا، أو ما قيمته 50 دينارا (70 دولارا) للفاتورة من اي زيادة"، مشيرا إلى أن "هذا يعني إعفاء 88% من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك البرد والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة إلى 94% خلال فترات الاستهلاك العادي".
كما أعفت الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلوواط/ساعة شهريا.
وأشار المجلس إلى أن "كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى 189 فلسا لكل كيلوواط/ساعة هذا العام، في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلوواط/ساعة".
واوضح المجلس ان هذا التعديل يأتي "بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الامر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 الى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار) فضلا عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) لعام 2011".
وقررت الحكومة الأردنية في 26 من الشهر الماضي زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.
وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة في تصريحات أمام مجلس النواب الشهر الماضي إن حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6 مليارات دولار.
وأوضح أن "العجز سيرفع صافي الدين العام إلى حوالى 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام بعد أن تجاوز في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.
وتشهدت امدادات الغاز المصري للأردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الأنابيب الذي يزود المملكة وإسرائيل بالغاز المصري ل14 تفجيرا رغم إعلان السلطات أكثر من مرة إجراءات أمنية جديدة.