استمراراً لانقطاعات الغاز المصري..الأردن يقرر زيادة أسعار الكهرباء

قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع أثر استمرار انقطاعات إمدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت حوالي 3,5 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماع عقده مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة: "إنه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلي إلى 750 كيلواط /ساعة شهريا بنسبة 6% والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 12% ، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها اكثر من 2000 كيلواط/شهريا بنسبة 20%.


كما قرر المجلس "زيادة التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5% والصناعي الكبير غير التعديني 14% والقوات المسلحة 10% ومحطات الاذاعة والتلفزيون الفضائية 24%".

فيما أعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلواط /ساعة شهريا، أو ما قيمته 50 دينارا "70 دولارا" للفاتورة من أي زيادة"، مشيرا إلى أن هذا يعني إعفاء 88% من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك البرد والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة إلى 94% خلال فترات الاستهلاك العادي.

كما أعفت الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلواط /ساعة شهريا.


وأشار المجلس إلى أن كلفة انتاج الطاقة الكهربائية تصل إلى 189 فلسا لكل كيلواط/ساعة هذا العام، في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلواط/ساعة".


وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الأمر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 الى 1500 مليون دينار "2,1 مليار دولار" فضلا عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار "1,4 مليار دولار" لعام 2011".


وقررت الحكومة الأردنية في 26 من الشهر الماضي زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.


وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة، في تصريحات أمام مجلس النواب الشهر الماضي ان حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعرفة الكهرباء واسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6 مليارات دولار.

وأوضح ان "العجز سيرفع صافي الدين العام إلى حوالي 17,5 مليار دينار "24,6 مليار دولار" نهاية العام بعد ان تجاوز في شباط/فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.


وتشهد إمدادات الغاز المصري للاردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الانابيب الذي يزود المملكة وإسرائيل بالغاز المصري ل 14 تفجيرا رغم إعلان السلطات أكثر من مرة إجراءات أمنية جديدة.

وكان الأردن يستورد 80 بالمائة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء اي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا.

ولجأت المملكة اثر الانقطاعات المتكررة إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلفة اضافية تقدر باربعة ملايين دولار يوميا.

وكان الأردن ومصر وقعا في 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي في القاهرة اتفاقية لتعديل أسعار تصدير الغاز المصري للمملكة.

وتقدر كميات الغاز التي يفترض أن يتسلمها الأردن بموجب الاتفاق الذي وقعه الجانبان العام 2001 حوالى 250 مليون قدم مكعبة.