الأردن يقرر زيادة أسعار الكهرباء نتيجة استمرار انقطاعات الغاز المصري

قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع على إثر استمرار انقطاعات إمدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت حوالي 3.5 مليار دولار.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، بعد اجتماع عقده مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة، إنه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلي إلى 750 كيلووات/ساعة شهريًا بنسبة 6%، والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلووات/ساعة شهريًا بنسبة 12%، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلووات/شهريًا بنسبة 20%.
كما قرر المجلس «زيادة التعريفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5%، والصناعي الكبير غير التعديني 14%، والقوات المسلحة 10%، ومحطات الإذاعة والتليفزيون الفضائية 24%».
فيما أعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلووات/ساعة شهريًا، أو ما قيمته 50 دينارًا (70 دولارًا) للفاتورة من أي زيادة.
وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي «بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل، الأمر الذي يُزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 إلى 1500 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، فضلًا عن ما يزيد على 1000 مليون دينار (1.4 مليار دولار) لعام 2011».
وقررت الحكومة الأردنية في 26 من الشهر الماضي زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعريفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.
وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة في تصريحات أمام مجلس النواب الشهر الماضي إن حكومته «تدرس بتمعن» زيادة تعريفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة لعام 2012 التي بلغت 9.6 مليار دولار.
وتشهد إمدادات الغاز المصري للأردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الأنابيب الذي يزود المملكة وإسرائيل بالغاز المصري ل14 تفجيرًا.
كان الأردن يستورد 80% من حاجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء أي 6.8 مليون متر مكعب من الغاز المستورد يوميًا.