قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعريفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أردني. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن وزير الصناعة والتجارة، شبيب عماري «قرر استنادًا إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية، تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95) من 795 فلسًا للتر الواحد إلى 1000 فلس للتر الواحد». كما قرر وزير الصناعة والتجارة «تعديل أسعار المشتقات النفطية الأخرى وهي الغاز البترولي المسال وزيت الوقود للكهرباء ووقود الطائرات المحلية والأجنبية وطائرات الرحلات العارضة وزيت الوقود للبواخر السولار والديزل والأسفلت». ولم يوضح الوزير نسبة رفع أسعار هذه الأنواع من المشتقات النفطية، وأشارت الوكالة إلى أن التعديل الجديد سيكون ساري المفعول اعتبارًا من منتصف ليل السبت. من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة «الموافقة على إقرار تعديل التعريفة الكهربائية بناء على تنسيب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء». ويطبق هذا القرار «البنوك وشركة الاتصالات وضخ المياه والفنادق وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والصناعات الكبرى الاستخراجية والتعدينية». وقال الطراونة في كلمة أمام مجلس النواب، في الثامن من الشهر الجاري: «أفهم ماذا يعني الجاز والسولار والغاز للمواطن لكن أن أبقى أدعم النفط الذي تأخذه البواخر من الأردن الذي لا يوجد فيه إلا باخرة واحدة، وأن أبقى أدعم محروقات الطائرات الأجنبية أمر غير مقبول أيضًا»، وتساءل الطراونة: «لماذا أدعم البنزين الذي لا يستخدمه إلا أصحاب السيارات الفارهة؟». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كلف في 26 أبريل الطراونة (63 عامًا) تشكيل حكومة خلفًا لعون الخصاونة، الذي استقال بعد نحو ستة أشهر فقط من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في البلاد. وقال الطراونة في تصريحات أمام مجلس النواب الأحد الماضي إن حكومته «تدرس بتمعن» زيادة تعريفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9.6 مليارات دولار. وأوضح أن «العجز سيرفع صافي الدين العام إلى حوالى 17.5 مليار دينار (24.6 مليار دولار)» نهاية العام بعد أن تجاوز في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.
