الأردن يزيد أسعار الكهرباء بسبب انقطاع الغاز المصري

قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء ابتداءً من الأول من فبراير، نتيجة استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر نوفمبر الماضي
وارتفاع خسائر القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء انه سيتم تعديل التعرفة الكهربائية اعتباراً من الأول من شباط المقبل بنسب تدريجية وتصاعدية تصل إلى 17% من قيمة فاتورة المستهلكين من أصحاب الشرائح الإستهلاكية العالية، على ألاّ تمس نحو 92% من المواطنين.
وأوضحت الهيئة ان التعديل سيسري بداية على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلواط/ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية بحيث ترتفع الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلواط/ساعة 9% من قيمة فاتورته الحالية، ومن يستهلك 1200 كيلواط/ساعة بنسبة 17%.
وأكدت الهيئة أن الزيادة لن تشمل المشتركين الإعتياديين الذين يصل استهلاكهم الشهري إلى 600 كيلواط/ساعة وما دون، أي 92% من المواطنين.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع وبشكل متواصل الأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع خاصة فيما يتعلق بكلف إنتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة).
وقالت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر نوفمبر الماضي فإن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ترتفع وبشكل مضطرد، الأمر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ إضافية نتيجة استخدام وسائل وقود أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار والوقود الثقيل.
وأوضحت أن كلفة إنتاج الكيلواط/ساعة باستخدام هذه البدائل يصل إلى عدة أضعاف كلفة إنتاجه بالغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن الخسائر التي تحمّلها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار أي حوالي 1.5 مليار دولار، متوقعة أن تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي 1700 مليون دينار أي حوالي 2.4 مليار دولار.
أما في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) فإن الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 ستبلغ 1039 مليون دينار.
وكانت أنابيب نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وإسرائيل شهدت عدة تفجيرات العام الماضي ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بشكل متكرر.