أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى د. خالد طوقان أن بلاده تنتظر دعوة مصر لتوقيع الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز الطبيعى إلى المملكة. وقال طوقان فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "السبت" إن الأردن كان يتلقى ما بين 40 مليون إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصرى بعد الانقطاع الأخير الذى نجم عن تفجير طال خط الأنابيب الناقل للغاز إلى المملكة بداية يوليو الماضى. وكان طوقان قد وافق مؤخرا على الاتفاقية الجانبية لرفع أسعار بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى المملكة، حيث ينتظر موافقة مصر عليها تمهيدا لتوقيعها بين الجانبين قريبا. من ناحية أخرى، رجح تقرير صادر عن الوزارة أن يرتفع معدل تدفق الغاز الطبيعى المصرى إلى المملكة خلال الشهر المقبل إلى 130 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع إلى 150 مليون قدم مكعب بحلول نهاية العام الجارى. وشهد العام الجارى تغييرات واضحة فى كميات الغاز المصرى الموردة إلى الأردن، حيث توقف الضخ عدة مرات منذ بداية العام نتيجة للتفجيرات التى طالت خط الأنابيب الناقل للغاز. وكان خط الغاز الطبيعى الناقل للأردن قد تعرض لخمس تفجيرات منذ 5 فبراير الماضى، مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بحوالى 5 ملايين دولار أمريكى، نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل. وتشير السلطات الأردنية إلى أن إمدادات الغاز الطبيعى المصرى بدأت خلال عام 2010 بالتراجع وانخفضت مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة مساهمة الغاز فى توليد الكهرباء فى الأردن عام 2008 حوالى 79%، وارتفعت عام2009 إلى حوالى 83%، وعادت خلال عام2010 إلى التراجع، وبلغت حوالى 68% الأمر الذى دفع للتحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية، من خلال مشروع الربط العربى ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الشركة خسائر تتراكم يوما بعد يوم. وكانت تقارير أردنية قد أشارت إلى أن كميات الغاز الطبيعى المصرى إلى الأردن تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 65، لتتراجع قيمة فاتورة الغاز لتسجل 36.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 102.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2010 فيما تسبب انقطاع الغاز المصرى فى رفع معدل واردات الأردن النفطية من 110 آلاف برميل يوميا إلى 170 ألفا بنسبة زيادة 0.55% (الدولار الأمريكى يعادل 0.708 دينار أردنى). يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقع بين مصر والأردن فى 2004 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4،2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل. واتفق البلدان فى يوليو 2010 على كميات إضافية، بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3،3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.
