الأردن يصدق على اتفاقية جديدة لرفع أسعار بيع الغاز المصرى للمملكة

كشف مصدر حكومى مطلع أن مجلس الوزراء الأردنى وافق على "الاتفاق الجانبى" لرفع أسعار بيع الغاز الطبيعى من جانب مصر.
وبين المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء" أن مجلس الوزراء الأردنى استعرض الاتفاق وتوصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية وبناء على ذلك قرر الموافقة على "الاتفاق الجانبى" لرفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء الأردنى فوض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان لتوقيع الاتفاقية مع مصر حيث سيغادر إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية تحسين أسعار الغاز قريبا ، متوقعا أن يتم إعادة ضخ الغاز المصرى للأردن فور توقيع الاتفاقية الجديدة.
وتقول السلطات الأردنية إن إمدادات الغاز الطبيعى المصرى شهدت انخفاضات حادة فى الكميات بلغت نسبتها 27% العام الماضى ووصلت إلى أضعاف هذه النسبة فى 2011 مع الانقطاع المتكرر للإمدادات مع التفجيرات المتكررة لخط الغاز الناقل للأردن والتى بلغت خمس انفجارات منذ فبراير الماضى.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقع بين مصر والأردن فى 2004 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج 80% احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
ويشار إلى أن الحكومة الأردنية تدرس أيضا خيارات عدة للتزود بالغاز الطبيعى من بعض الدول أبرزها روسيا وقطر إلى جانب الغاز المصرى وذلك لتجنب انقطاع إمدادات الغاز للمملكة حيث تسبب الانقطاع فى خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة تقول السلطات الأردنية أنها تصل إلى 5 ملايين دولار يوميا.
ويذكر أن الأردن يعتمد على الخارج فى توفير 96% من موارده من الطاقة من بينها 46% على الغاز المصرى و50% للنفط، والذى يأتى بشكل رئيسى من السعودية والعراق.