مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات يؤكد : الاستفتاء باطل

أصدر اليوم مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بالدقهلية تقريره عن مراقبة الاستفتاء تحت عنوان ( استفتاء على عجالة بلا نظام ) منوهين عن أن التصويت على الاستفتاء فى المرحلة الأولى باطل وجاء بالتقرير أن المركز قام بمتابعة عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح بمحافظة الدقهلية بالجهود الذاتية عن طريق متابعين متطوعين .
حيث قاموا بتغطية معظم مراكز وقرى محافظة الدقهلية وكذا قاموا بالتحقق من الشكاوى التي تلقاها المركز من المواطنين وبلغ ما تم رصده من انتهاكات نحو 61 حالة انتهاك ومخالفة وهو ما تم التأكد منه مباشرة من متابعي المركز من بين مئات الشكاوى التي تلقاها المركز خلال يوم الاستفتاء وفيما يلي عرض لبيان رقمي بها للإطلاع على تفصيلات تلك الانتهاكات والمخالفات يرجى الإطلاع على التقرير كاملآ:
- 13 لجنة لم يتواجد بها قضاه بالرغم من استمرار عملية التصويت بها وقيام أخرون بإدارة العملية التصويتية.
- 20 حاله لغلق لجان اقتراع أثناء مدة التصويت لفترات طويلة جاوزت الساعتين أو إغلاق لجان الاقتراع قبل الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للاستفتاء بشكل نهائي مما أدى لتكدس الناخبين أمام مقرات الاقتراع وحال بين العديدين منهم وبين التصويت في الاستفتاء.
- 18 حاله للتأثير على الناخبين من أجل التصويت لصالح تيار بعينه كان منها 17 حاله تأثير على الناخبين من أجل التصويت بنعم و حاله واحده تأثير على الناخبين من أجل التصويت بلا.
- 3 حالات لتسويد بطاقات أو عمليات تزوير محتمله بعدد 3 لجان.
- 5 حالات منع لممثلي منظمات المجتمع المدنى من الدخول لمقرات الاقتراع لمتابعة العمل بها بالرغم من حملهم
التصاريح معتمده من لجان الانتخابات السابقة الرئاسية والتشريعية والتي أجازت اللجنة العليا للاستفتاء العمل بها.
- حاله واحدة لعدم ختم بطاقات الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية.
- حاله واحده لمحاصرة أحد مقار الاقتراع.
كما لاحظ المركز عدد من الملاحظات التي شابت عملية الإستفتاء منها للإطلاع على تفصيلاتها يرجى الإطلاع على التقرير كاملآ:
1- اختلاف شكل بطاقة التصويت التي يقوم الناخبين بالتصويت بها .
2- رصد متابعو المركز عدم وجود أية دعايات تعريفيه بمضمون مشروع الدستور المستفتى عليه أونصوصه.
3- رصد تفويضات المجلس القومي لحقوق الإنسان مع أعضاء الحرية والعدالة.
4- التخبط الإداري للجنة العليا للاستفتاء والتنظيم السئ لعمليات التصويت.
5- عدم تنقية جداول الناخبين ، وعدم تسليم رؤساء اللجان بأسماء الممنوعين من التصويت لحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
كما طالب المركز في نهاية تقريره بعدد من التوصيات وذلك على النحو التالي:
1- يطالب المركز بإعادة عمليات الاستفتاء بمحافظات المرحلة الأولى بكاملها وذلك تأسيسا على عدم كفاية الوقت المخصص للتصويت لإدلاء كافة الناخبين بأصواتهم ، وعدم الإشراف القضائي الكامل على لجان الاقتراع ، عدم تضمين دعوه الناخبين للاستفتاء لنصوص مشروع الدستور المقترح وكذا عدم تضمينها في الدعاية التعريفية التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات أما مقار الاقتراع ، وجميعها أخطاء موضوعيه ، فضلا عن عدم تنقية جداول الناخبين بشكل تام.
2- يطالب المركز اللجنة بضرورة اعتماد تصميم واحد لبطاقات التصويت سواء بالداخل أو للمصريين المقيمين بالخارج ، ويطالب اللجنة بضرورة الإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي دعتها إلى اعتماد تصميمين مختلفين لبطاقة التصويت في ذات الاستفتاء في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى مصر والعالم أجمع.
3- يطالب المركز بضرورة إجراء الاستفتاء في مجمل محافظات الجمهورية في ذات التوقيت منعآ لتأثير مؤشرات النتائج شبه النهائية على ناخبي المراحل التاليه أسوة بما تم في انتخابات رئاسة الجمهورية والتي جرت في ذات التوقيت لمختلف محافظات الجمهورية.
4- يطالب المركز اللجنة العليا للاستفتاء بإتباع نموذج إدارة عمليات الاقتراع الذي أتبع خلال انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة من وجود مسئولين مفوضين من اللجنة لتنظيم الصفوف الإنتخابيه وكذا أخرين مسئولين عن مساعده الناخبين لاستخراج أسمائهم من الكشوف الإنتخابيه ، منعآ لاستغلال آخرين لعدم وجودهم في التأثير على إرادة الناخبين.
5- يطالب المركز بضرورة إجراء أية عمليات إقتراع أو إستفتاء مقبله على مدار يومين من أجل إتاحه الفرصه لكافة الناخبين المقيدين بالجداول الإنتخابيه للتصويت وتيسيرآ عليهم ، وكذا ضرورة العمل على تقليل كثافة المقيدين بأي لجنه ، فمن المستحيل عمليآ إستطاعة أكثر من ألفين ناخب التصويت في 15 ساعه فقط.
6- يطالب المركز اللجنه بضروره وضع قواعد منظمه لعملية الدعايه من قبل المؤيدين والرافضين لمشروع الدستور وتحديد فترة زمنيه للصمت الإنتخابي تمنع فيها أعمال الدعايه بكافه أشكالها من كلا الجانبين ، وعدم ترك الأمر مفتوحآ أمام كلا الطرفين.
7- يطالب المركز اللجنة بضرورة العمل على تنقيه جداول الناخبين وفتح باب التسجيل للناخبين المقيمين بالخارج مره أخرى وعدم الاعتماد على الجداول السابقة لأن العديدين منهم قد قدم إلى أرض الوطن أو تغيرت محال إقامتهم ، وكذا يطالب اللجنة بضرورة تسليم نسخ من بيانات المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية للساده رؤساء اللجان كل في نطاق لجنته ، وفقآ لما تم العمل به في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة.
8- كما يطالب المركز اللجنه بضروره فتح تحقيق في التفويضات التي قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإستخراجها لأكثر من 20 ألف متابع منها تفويضات على بياض في أقل من 48 ساعه للتعرف على أشخاص الحاملين لهذه التفويضات وانتماءاتهم السياسية ومدى تأثيرهم على الناخبين ومدى استخدام تلك التصاريح لخدمه تيارات سياسيه بعينها.
9- يناشد المركز إداره المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنحيه كل من له علاقه بالأحزاب السياسيه المؤيده أو الرافضه وكل من شارك في أعمال الجمعيه التأسيسية للدستور عن جهود متابعة عمليات الإستفتاء تحقيقآ للحيده والنزاهة المفترضه وفقآ للمعايير الدوليه لنزاهة وحياديه العمليه الإنتخابيه وكذا وفقآ لمعايير الحيده والنزاهه الواجب توافرها في المتابعين من مختلف التيارات.
10- يطالب المركز اللجنه العليا للإنتخابات بإصدار تعليمات إرشاديه واضحه للساده القضاه رؤساء اللجان بإظهار إثبات الشخصيه الخاص بهم المثبت لصفتهم القضائيه كما كان معمول به في إنتخابات رئاسة الجمهوريه الماضيه ، كما يطالب بضروه إصدار كتيب إرشادي يوضح حقوق متابعي منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المختلفه في متابعة فاعليات الإقتراع والفرز للتغلب على مشكلة منعهم من الدخول لمقرات الإقتراع ، على أن يتضمن الدليل الإرشادي نماذج التصاريح المسموح بها ، وفقآ لما تم العمل به في إنتخابات رئاسة الجمهوريه السابقه.
11- يؤكد المركز على أن المتابعه السياسيه للأحزاب لعمليات الإستفتاء هي حق لها وفقآ للمعايير الدولية لنزاهة الإنتخابات ، ويناشد اللجنه بوضع الأليات والضوابط المنظمه لها بما يسمح بوجود ممثلين للأحزاب المؤيده والرافضه داخل مقرات الإقتراع دونما التأثير على الناخبين للتأكد من حيده نزاهة وحياديه العملية الإنتخابيه.